مشيداً بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ..
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على مايشكله القطاع المالي والمصرفي من أهمية كأحد القطاعات ذات الأولوية التي تحظى بالرعاية والاهتمام لدورها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشاد معاليه بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في منطقة خليج البحرين، والذي يشكل نقلة نوعية وإضافة جديدة للقطاع المالي والمصرفي، لافتاً إلى أن القطاع المالي والمصرفي يشهد تطوراً مستمراً ويحظى بكل الاهتمام والرعاية من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يعزز من دوره الريادي وإسهامه الفاعل في الدفع بمسارات التنمية نحو مزيداً من التقدم والازدهار.
كما نوه معاليه بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية كونها أحد الركائز الأساسية المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص النوعية لصالح المواطنين، لافتاً معالية إلى أهمية مواصلة العمل على دعم القطاع المالي والمصرفي وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ كافة المبادرات والخطط الاستراتيجية التي ينعكس أثرها الإيجابي لصالح مملكة البحرين واقتصادها الوطني.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والتدريبية في القطاعات المالية والمصرفية ومنها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالي ودورها في إعداد كوادر مؤهلة لتعزيز مسارات التطوير في هذه القطاعات الواعدة، متمنياً للقائمين على المعهد كل التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
{{ article.visit_count }}
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على مايشكله القطاع المالي والمصرفي من أهمية كأحد القطاعات ذات الأولوية التي تحظى بالرعاية والاهتمام لدورها الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشاد معاليه بتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في منطقة خليج البحرين، والذي يشكل نقلة نوعية وإضافة جديدة للقطاع المالي والمصرفي، لافتاً إلى أن القطاع المالي والمصرفي يشهد تطوراً مستمراً ويحظى بكل الاهتمام والرعاية من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يعزز من دوره الريادي وإسهامه الفاعل في الدفع بمسارات التنمية نحو مزيداً من التقدم والازدهار.
كما نوه معاليه بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات المالية والمصرفية كونها أحد الركائز الأساسية المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص النوعية لصالح المواطنين، لافتاً معالية إلى أهمية مواصلة العمل على دعم القطاع المالي والمصرفي وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ كافة المبادرات والخطط الاستراتيجية التي ينعكس أثرها الإيجابي لصالح مملكة البحرين واقتصادها الوطني.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والتدريبية في القطاعات المالية والمصرفية ومنها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالي ودورها في إعداد كوادر مؤهلة لتعزيز مسارات التطوير في هذه القطاعات الواعدة، متمنياً للقائمين على المعهد كل التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.