ثمنت جمعية مصارف البحرين دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للقطاع المالي والمصرفي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الأولوية، مشيرة الجمعية إلى أن تدشين سموه للمبنى الجديد لمعهد الدراسات المصرفية والمالية يؤكد حرص سموه على تكامل أركان الصناعة المالية والمصرفية في البحرين بما في ذلك مؤسسات التعليم والتدريب والتأهيل.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد يوسف إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر يؤكد دائما دعمه للقطاع المالي وحرصه على تطويره وتوفير لوازم محافظته على ريادته، وأضاف أن جمعية مصارف البحرين تجد نفسها في صلب تنفيذ رؤية سموه ذات الصلة بتطوير الاقتصاد الوطني ككل، وذلك انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، منوها بشكل خاص بحرص سموه على دعم معهد البحرين للدارسات المصرفية والمالية، وتعزيز دور هذا المعهد الرائد في بناء قدرات الكفاءات الوطنية في المجال المالي والمصرفي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن جمعية مصارف البحرين تبني استراتيجيتها وعملها بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك بهدف تحقيق تطلعات سموه في تطوير القطاع المصرفي والمالي، وتعزيز تنافسيته وزيادة قدرته على دعم مجمل أركان الاقتصاد الوطني ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل النوعية للمواطنين، مؤكدا الدكتور القاسم أن المؤسسات المالية والمصرفية ستبقى على الدوام سندا لتنفيذ رؤية سموه في تعزيز وتسريع وتيرة التنمية الوطنية وتحقيق الازدهار المنشود الذي ينعم به الوطن والمواطن.
