أيمن شكل
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على تطبيق القيمة المضافة في الخدمات والسلع، مشدداً على أن الضرائب أمر لابد منه على مستوى العالم، لكن يجب أن يتزامن معها مراقبة للأسعار.
جاء ذلك خلال ندوة ثقافية أقامتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي استضافت د.أبل حيث استهل الندوة بتقديم شرح لتصنيف الأنظمة الاقتصادية وهي النظام الرأسمالي والاشتراكي والمختلط بينهما ونظام دولة الرعاية، مشيراً إلى أن كل نظام منها محكوم بآليات معينة تحدد مستوى الأسعار وطريقة عمل السوق، وتلك العوامل مرتبطة ببعضها وتحدد نوعية المنتجات ومستوى الأسعار وطريقة عمل السوق، وتصب كلها في خفض وارتفاع التضخم وسعر العملة ودخل المواطن.
وأوضح أبل، أن الاقتصاد له ركيزتان أساسيتان وهما إنتاج السلع والخدمات، واستهلاك تلك المنتجات، وقال: إن «ارتفاع الإنتاج مع انخفاض الاستهلاك يحدث كساداً، بينما في حالة الإنتاج المرتفع والاستهلاك المتوسط فإنه يحدث ركودا، وإذا انخفض الاستهلاك فهذا يسمى بالتباطؤ، لافتاً إلى أن تلك العوامل محكومة بالأسعار وقانون العرض والطلب، وإن العلاقة بين الطلب والعرض تتوسطهما وتربطهما الأسعار».
وأشار الاقتصادي أبل إلى أثر جائحة كورونا في إيقاف حركة الأفراد، موضحاً أن الاستهلاك له 3 مسارات وهي الدولة والقطاع الخاص والأفراد، لافتاً إلى أن استهلاك الدولة عادة ما يكون متقطعاً وليس مستمراً على الرغم من ضخامته، بينما استهلاك القطاع الخاص يكون متوسط ومستدام، ويمثل إنفاق المجتمع أهمية للسوق في استمراريته في توفير السيولة اليومية للتاجر.
وشدد د.أبل على أن ارتفاع الأسعار يسهم في ارتفاع التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم بنسبة لا تتجاوز 10% يبقى ضمن الحدود الآمنة.
وقال إن التضخم يؤثر على سعر العملة وقوتها الشرائية ويؤثر بالتالي على معيشة المواطن وقدرته على شراء متطلباته اليومية والقوة الشرائية للنقد.
وأكد عضو مجلس الشورى على وجود قواعد أساسية لإدارة السوق، بحيث يمكن ضبط الأسعار بآلية مراقبة الدولة لها، محذراً من الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأوضح أن الدولة تقوم باحتساب سعر المنتج من كلفة الإنتاج بالإضافة إلى هامش الربح بمعيار نسبة الفائدة في البنوك، مبيناً أن الأسعار ترتفع عادة بارتفاع أسعار المكونات الداخلة في الإنتاج مثل المواد والكهرباء والماء والرسوم وكلفة العمالة.
ولفت أبل إلى الفرق بين الدخل الإجمالي والمتاح منه للاستهلاك والذي يتبقى بعد خصم الالتزامات الرئيسة ومن خلاله يتم حساب مستوى معيشة المواطن، وقال: «على سبيل المثال لو تبقى للمواطن بعد الالتزامات الرئيسة 100 دينار فهذا يعتبر دون خط الفقر».
وأشار إلى أهمية حرص الدول بالحفاظ على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود لما له من أثر في الاستقرار السياسي، مؤكداً على وجود ارتفاع في الأسعار غير مبرر بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على تطبيق القيمة المضافة في الخدمات والسلع الموجودة في السوق.
ونفى أبل علاقة ارتفاع أسعار الإسمنت بارتفاع النفط، مشيراً إلى أن البحرين دولة نفطية وأن الإسمنت ينتج محلياً ولا سبب لهذا الارتفاع.
وأكد أن الدولة يمكنها ضبط معدلات التضخم على المستوى المحلي عبر تحديد هامش ربح التاجر من السلعة، فيما بين أن سعر الفائدة مرتبط بتبادل النقد والحصول على قرض ويحكمه المصرف المركزي حتى لا يحدث التضخم المرتبط بأسعار الفائدة.
{{ article.visit_count }}
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على تطبيق القيمة المضافة في الخدمات والسلع، مشدداً على أن الضرائب أمر لابد منه على مستوى العالم، لكن يجب أن يتزامن معها مراقبة للأسعار.
جاء ذلك خلال ندوة ثقافية أقامتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي استضافت د.أبل حيث استهل الندوة بتقديم شرح لتصنيف الأنظمة الاقتصادية وهي النظام الرأسمالي والاشتراكي والمختلط بينهما ونظام دولة الرعاية، مشيراً إلى أن كل نظام منها محكوم بآليات معينة تحدد مستوى الأسعار وطريقة عمل السوق، وتلك العوامل مرتبطة ببعضها وتحدد نوعية المنتجات ومستوى الأسعار وطريقة عمل السوق، وتصب كلها في خفض وارتفاع التضخم وسعر العملة ودخل المواطن.
وأوضح أبل، أن الاقتصاد له ركيزتان أساسيتان وهما إنتاج السلع والخدمات، واستهلاك تلك المنتجات، وقال: إن «ارتفاع الإنتاج مع انخفاض الاستهلاك يحدث كساداً، بينما في حالة الإنتاج المرتفع والاستهلاك المتوسط فإنه يحدث ركودا، وإذا انخفض الاستهلاك فهذا يسمى بالتباطؤ، لافتاً إلى أن تلك العوامل محكومة بالأسعار وقانون العرض والطلب، وإن العلاقة بين الطلب والعرض تتوسطهما وتربطهما الأسعار».
وأشار الاقتصادي أبل إلى أثر جائحة كورونا في إيقاف حركة الأفراد، موضحاً أن الاستهلاك له 3 مسارات وهي الدولة والقطاع الخاص والأفراد، لافتاً إلى أن استهلاك الدولة عادة ما يكون متقطعاً وليس مستمراً على الرغم من ضخامته، بينما استهلاك القطاع الخاص يكون متوسط ومستدام، ويمثل إنفاق المجتمع أهمية للسوق في استمراريته في توفير السيولة اليومية للتاجر.
وشدد د.أبل على أن ارتفاع الأسعار يسهم في ارتفاع التضخم، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم بنسبة لا تتجاوز 10% يبقى ضمن الحدود الآمنة.
وقال إن التضخم يؤثر على سعر العملة وقوتها الشرائية ويؤثر بالتالي على معيشة المواطن وقدرته على شراء متطلباته اليومية والقوة الشرائية للنقد.
وأكد عضو مجلس الشورى على وجود قواعد أساسية لإدارة السوق، بحيث يمكن ضبط الأسعار بآلية مراقبة الدولة لها، محذراً من الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأوضح أن الدولة تقوم باحتساب سعر المنتج من كلفة الإنتاج بالإضافة إلى هامش الربح بمعيار نسبة الفائدة في البنوك، مبيناً أن الأسعار ترتفع عادة بارتفاع أسعار المكونات الداخلة في الإنتاج مثل المواد والكهرباء والماء والرسوم وكلفة العمالة.
ولفت أبل إلى الفرق بين الدخل الإجمالي والمتاح منه للاستهلاك والذي يتبقى بعد خصم الالتزامات الرئيسة ومن خلاله يتم حساب مستوى معيشة المواطن، وقال: «على سبيل المثال لو تبقى للمواطن بعد الالتزامات الرئيسة 100 دينار فهذا يعتبر دون خط الفقر».
وأشار إلى أهمية حرص الدول بالحفاظ على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود لما له من أثر في الاستقرار السياسي، مؤكداً على وجود ارتفاع في الأسعار غير مبرر بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على تطبيق القيمة المضافة في الخدمات والسلع الموجودة في السوق.
ونفى أبل علاقة ارتفاع أسعار الإسمنت بارتفاع النفط، مشيراً إلى أن البحرين دولة نفطية وأن الإسمنت ينتج محلياً ولا سبب لهذا الارتفاع.
وأكد أن الدولة يمكنها ضبط معدلات التضخم على المستوى المحلي عبر تحديد هامش ربح التاجر من السلعة، فيما بين أن سعر الفائدة مرتبط بتبادل النقد والحصول على قرض ويحكمه المصرف المركزي حتى لا يحدث التضخم المرتبط بأسعار الفائدة.
