في إطار جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتحول الرقمي، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن استكمال تحويل جميع خدمات قطاع تنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى خدمات إلكترونية لتشمل 22 خدمة تقدّم من خلال إدارتي التنمية الصناعية والمناطق الصناعية بالوزارة، بالإضافة إلى خدمتين تم تدشينها بالتعاون مع القطاع الخاص وهما شركتي (بنفت) و (مزاد)، ما يدعم توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) ضمن مبادرات خطة التعافي الاقتصادي.
وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة عملت على تحويل جميع الخدمات المقدمة من خلال قطاع تنمية الصناعة إلى خدمات إلكترونية، والتي تعد من أهم الأولويات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين ، نظراً لدور القطاع الهام وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات بالإضافة لخلق الفرص الواعدة للمواطنين.
وأضاف سعادة الوزير أن الحكومة تبنت هذا النهج في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) وأفردت محوراً خاصاً لتحسين تجربة المستثمرين والذي يحتوي على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية، كإعداد دليل موحد للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات، والعمل بنظام إدارة علاقات العملاء لتقديم حلول متخصصة للمستثمرين، علاوة على تسهيل إجراءات الدخول والإقامة لهم، بالإضافة إلى إطلاق نظام إلكتروني موحد للخدمات الصناعية، حيث يتم العمل على تطوير هذه الخدمات بشكل مستمر.
وسعياً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دشنت الوزارة بالشراكة مع شركة بنفت خدمة دفع إيجارات القسائم الصناعية عبر منصة فواتير في مايو الماضي حيث تتيح الخدمة للمستأجرين من تسديد فواتير استئجار القسائم الصناعية عن طريق خدمة "فواتير" من خلال تطبيق BenefitPay، بالإضافة إلى طرح المزادات الإلكترونية بالتعاون مع شركة مزاد البحرين لعرض منشآت المشاريع المتعثرة القائمة على قسائم مؤجرة من قبل الوزارة في المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك لغرض تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد للانتفاع بها لإقامة مشروع جديد وإبرام عقد استئجار للقسيمة الصناعية مع الوزارة.
يذكر بأن الخدمات التي تم استكمال تحويلها مصنفة في خمس باقات رئيسية وتشمل خدمات مستأجري القسائم الصناعية، والخدمات الهندسية في المناطق الصناعية، وخدمات الترخيص والتسجيل الصناعي، وخدمات الإعفاءات الجمركية للمصانع، وبعض الخدمات الأخرى كتسجيل وتجديد شهادة علامة "صُنعَ في البَحرَين" وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الوزارة عملت على تحويل جميع الخدمات المقدمة من خلال قطاع تنمية الصناعة إلى خدمات إلكترونية، والتي تعد من أهم الأولويات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين ، نظراً لدور القطاع الهام وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات بالإضافة لخلق الفرص الواعدة للمواطنين.
وأضاف سعادة الوزير أن الحكومة تبنت هذا النهج في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) وأفردت محوراً خاصاً لتحسين تجربة المستثمرين والذي يحتوي على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية، كإعداد دليل موحد للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية، وإعادة هندسة إجراءات الخدمات، والعمل بنظام إدارة علاقات العملاء لتقديم حلول متخصصة للمستثمرين، علاوة على تسهيل إجراءات الدخول والإقامة لهم، بالإضافة إلى إطلاق نظام إلكتروني موحد للخدمات الصناعية، حيث يتم العمل على تطوير هذه الخدمات بشكل مستمر.
وسعياً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دشنت الوزارة بالشراكة مع شركة بنفت خدمة دفع إيجارات القسائم الصناعية عبر منصة فواتير في مايو الماضي حيث تتيح الخدمة للمستأجرين من تسديد فواتير استئجار القسائم الصناعية عن طريق خدمة "فواتير" من خلال تطبيق BenefitPay، بالإضافة إلى طرح المزادات الإلكترونية بالتعاون مع شركة مزاد البحرين لعرض منشآت المشاريع المتعثرة القائمة على قسائم مؤجرة من قبل الوزارة في المناطق الصناعية التابعة لها، وذلك لغرض تحويل ملكية هذه المنشآت إلى مستثمرين جدد للانتفاع بها لإقامة مشروع جديد وإبرام عقد استئجار للقسيمة الصناعية مع الوزارة.
يذكر بأن الخدمات التي تم استكمال تحويلها مصنفة في خمس باقات رئيسية وتشمل خدمات مستأجري القسائم الصناعية، والخدمات الهندسية في المناطق الصناعية، وخدمات الترخيص والتسجيل الصناعي، وخدمات الإعفاءات الجمركية للمصانع، وبعض الخدمات الأخرى كتسجيل وتجديد شهادة علامة "صُنعَ في البَحرَين" وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
