في أحدث أصدارات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ أصدر المركز العدد 49 من مجلته الربعية "التحكيم والقانون الخليجي" لشهر فبراير للعام 2022، ويتضمن العدد نشاط المركز خلال الفترة الماضية وبالأخص الفترة من أكتوبر 2021 حتى نهاية يناير 2022، وكذلك عدد من المواضيع التي تتعلق بالثقافة التحكيمية والقانونية في دول مجلس التعاون.
ويتناول المركز نشاط المركز في مجال الفصل في النزاعات التجارية وكذلك في الجانب التدريبي، وكذلك مقالات لعدد من المختصين في المجال القانوني هم كل من: الدكتور يوسف حامد الياقوت أستاذ قانون المرافعات والتحكيم من كلية الحقوق بجامعة الكويت وجاء مقاله بعنوان ((التحكيم في منازعات عقود التمويل الإسلامي))، المحامي بدر بن عبدالله الجعفري وهو محكم ممارس من المملكة العربية السعودية وجاء مقاله بعنوان ((الحكم التحكيمي الجزئي في ضوء القانون السعودي))، القاضي الدكتور رياض محمد سيادي وهم محكم معتمد من مملكة البحرين وجاء مقاله بعنوان ((تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي 2012))، المحامية زينات عبدالرحمن المنصوري وهي محكم ممارس من مملكة البحرين وجاء مقالها بعنوان ((الإعتراف بقرار التحكيم وحجيته في القانون البحريني)).
وتأتي المجلة في عددها الجديد لتبرز أهم التطورات في مسيرة المركز كما تشير إلى أهم الفعاليات التي نظمها ويسعى المركز لتنظيمها خلال الفترة القادمة. ويذكر ان مجلة التحكيم والقانون الخليجي هي الوحيدة التي تعنى بالتحكيم في مملكة البحرين وهي مرخصة من وزارة الإعلام البحرينية منذ العام 1995 كنشرة دورية في بدايتها حيث تم إصدارها كنشرة على مدى 29 عدد؛ فيما بدأ إصدارها كمجلة في عددها الأول في أبريل 2005 ليصل أعدادها إلى 49 عدد حتى اليوم.
ويتناول المركز نشاط المركز في مجال الفصل في النزاعات التجارية وكذلك في الجانب التدريبي، وكذلك مقالات لعدد من المختصين في المجال القانوني هم كل من: الدكتور يوسف حامد الياقوت أستاذ قانون المرافعات والتحكيم من كلية الحقوق بجامعة الكويت وجاء مقاله بعنوان ((التحكيم في منازعات عقود التمويل الإسلامي))، المحامي بدر بن عبدالله الجعفري وهو محكم ممارس من المملكة العربية السعودية وجاء مقاله بعنوان ((الحكم التحكيمي الجزئي في ضوء القانون السعودي))، القاضي الدكتور رياض محمد سيادي وهم محكم معتمد من مملكة البحرين وجاء مقاله بعنوان ((تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي 2012))، المحامية زينات عبدالرحمن المنصوري وهي محكم ممارس من مملكة البحرين وجاء مقالها بعنوان ((الإعتراف بقرار التحكيم وحجيته في القانون البحريني)).
وتأتي المجلة في عددها الجديد لتبرز أهم التطورات في مسيرة المركز كما تشير إلى أهم الفعاليات التي نظمها ويسعى المركز لتنظيمها خلال الفترة القادمة. ويذكر ان مجلة التحكيم والقانون الخليجي هي الوحيدة التي تعنى بالتحكيم في مملكة البحرين وهي مرخصة من وزارة الإعلام البحرينية منذ العام 1995 كنشرة دورية في بدايتها حيث تم إصدارها كنشرة على مدى 29 عدد؛ فيما بدأ إصدارها كمجلة في عددها الأول في أبريل 2005 ليصل أعدادها إلى 49 عدد حتى اليوم.