يبحث فريق من مساعدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل استخدام اتفاقيات العمل الفرنسية لزيادة الأجور، وسط مخاوف من تأثير التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، حسبما ذكرت صحيفة "ليزيكو" اليوم (الخميس) نقلا عن مصادر مقربة من وزيرة العمل إليزابيث بورن، وفق وكالة الانباء الالمانية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء، تهدف مساعي الفريق إلى زيادة رواتب العاملين في الشركات في الوقت الذي ترفع فيه الدولة الحد الأدنى للأجور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 1. 4% منذ يناير (كانون الثاني) 2021، لكن بعض القطاعات مترددة في زيادة أجور العاملين لديها.

وتمنح الدولة إعفاءات جزئية لأقل الأجور من بعض الضرائب، ما يعني أن الإنفاق العام يتزايد بينما لا تتبعه بالضرورة زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وهناك خيارات مختلفة مطروحة قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان)، بما في ذلك التشجيع على زيادة الأجور عن طريق وقف بعض اتفاقيات النقابات.