عباس المغني
يعتزم رجل الأعمال محمد المؤيد نجل الوجيه رجل الأعمال فاروق المؤيد، خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للمرة الثالثة، إذ سبق له أن ترشح لدورتين سابقتين وفاز فيهما.
ومن المعتزم إقامة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين في 19 مارس المقبل، على أن يفتح باب الترشح في 3 مارس حتى 13 مارس.
وفي أول مرة ترشح فيها محمد المؤيد كان في عام 2014، إذ انضم لكتلة «معكم» التي قادرها رجل الأعمال البارز خالد المؤيد، وحققوا فيها فوز ساحق، إذ جاء محمد المؤيد في المركز الرابع من حيث أعلى الأصوات حيث حصد 2781 صوتاً.
وفي المرة الثانية، ترشح محمد المؤيد كمستقل في انتخابات 2018، وجاء في المركز الثاني من حيث عدد الأصوات، حيث حصد 6209 صوتاً.
وفي هذه المرة (الثالث) لعام 2022، أعلن محمد المؤيد ترشحه ضمن قائمة «تجار 22» التي يقودها رجل الأعمال سمير ناس. ويتوقع مراقبون فوزه. ويرى المؤيد أن خروج أي شركة من السوق يعني خسارة فرصة واعدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب تعديل قانون إعادة تنظيم الإفلاس ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الراهنة.
وأكد على أهمية إعادة تنظيم الإفلاس هو مبادرة لضمان استدامة الشركات في السوق البحرينية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطوير أداء تنفيذ هذا القانون لحماية الشركات المتعثرة.
يعتزم رجل الأعمال محمد المؤيد نجل الوجيه رجل الأعمال فاروق المؤيد، خوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للمرة الثالثة، إذ سبق له أن ترشح لدورتين سابقتين وفاز فيهما.
ومن المعتزم إقامة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين في 19 مارس المقبل، على أن يفتح باب الترشح في 3 مارس حتى 13 مارس.
وفي أول مرة ترشح فيها محمد المؤيد كان في عام 2014، إذ انضم لكتلة «معكم» التي قادرها رجل الأعمال البارز خالد المؤيد، وحققوا فيها فوز ساحق، إذ جاء محمد المؤيد في المركز الرابع من حيث أعلى الأصوات حيث حصد 2781 صوتاً.
وفي المرة الثانية، ترشح محمد المؤيد كمستقل في انتخابات 2018، وجاء في المركز الثاني من حيث عدد الأصوات، حيث حصد 6209 صوتاً.
وفي هذه المرة (الثالث) لعام 2022، أعلن محمد المؤيد ترشحه ضمن قائمة «تجار 22» التي يقودها رجل الأعمال سمير ناس. ويتوقع مراقبون فوزه. ويرى المؤيد أن خروج أي شركة من السوق يعني خسارة فرصة واعدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وهذا يتطلب تعديل قانون إعادة تنظيم الإفلاس ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الراهنة.
وأكد على أهمية إعادة تنظيم الإفلاس هو مبادرة لضمان استدامة الشركات في السوق البحرينية، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تطوير أداء تنفيذ هذا القانون لحماية الشركات المتعثرة.
