أيمن شكل
شكا تجار مواشٍ من قرار تنظيمي أصدره المحجر البيطري التابع لوكالة الثروة الحيوانية بعمل جدولة لطلبات استيراد الغنم الصومالي بذريعة منع الاكتظاظ في المحجر رغم وجود توسعة فيه غير مستغلة.
وأكد التجار الذين رفضوا ذكر أسمائهم أن الغنم الصومالي قد شهد ارتفاعاً من 44 إلى 60 ديناراً بسبب جدولة مواعيد الاستيراد وتحديدها بمواقيت بعيدة، وهو ما أثر على الكميات الموجودة في السوق المحلية وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين والمطاعم وغيرها، كما تزامن إصدار القرار مع اقتراب شهر رمضان فأحدث إرباكاً للسوق، وأثر كذلك على التنافسية بين التجار حيث يتعطل التاجر انتظاراً لدوره في جدول الاستيراد.
وأكد التجار أن القرار لا يتعاطى مع الظروف العالمية والمتغيرات الجوية ناهيك عن جائحة كورونا والقيود المفروضة في الموانئ العالمية، وقالوا إن أزمة الشحن العالمي أيضاً تؤثر بشكل كبير على مواعيد وصول الشحنات وتتسبب بتعطيل لشحنات المواشي، ثم أتي هذا القرار ليضيف عبئاً آخر على عملية الاستيراد ولم يراع ظروف الأسواق العالمية والحاجة لأن تكون هناك كميات احتياطية من المواد الغذائية واللحوم في المملكة تحسباً لأي ظروف عالمية طارئة.
وأشاروا إلى أن ذريعة القرار بمنع الاكتظاظ في المحجر تتنافى مع وجود توسعة تمت منذ سنوات ولا تستغل حالياً، بما يؤكد أن المحجر يستوعب المواشي حتى بدون استغلال منطقة التوسعة، لافتين إلى أن الشحنات المستوردة لم تتغير وكذلك عدد التجار المستوردين والدول المصدرة، وتساءلوا عن الفائدة من تعطيل إجراءات الاستيراد رغم الفائدة التي تعود على المملكة بإتاحة المجال لرفد السوق بكميات احتياطية.
وأعرب التجار عن شكرهم إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإصدار توجيه بتعديل قائمة اللحوم المعفاة من القيمة المضافة بإضافة لحوم المواشي الحية المستوردة ضمن قائمة السلع الأساسية الـ 94 المعفاة من القيمة المضافة، فيما ناشدوا سموه بإعفاء المستوردين من رسم المحجر البالغ 500 فلس على كل رأس غنم، وقالوا إن تلك الرسوم لا تقابلها خدمة تقدم للتاجر الذي قام بدفع رسوم التطعيمات وتكلفة الحجر في الدولة المصدرة.
شكا تجار مواشٍ من قرار تنظيمي أصدره المحجر البيطري التابع لوكالة الثروة الحيوانية بعمل جدولة لطلبات استيراد الغنم الصومالي بذريعة منع الاكتظاظ في المحجر رغم وجود توسعة فيه غير مستغلة.
وأكد التجار الذين رفضوا ذكر أسمائهم أن الغنم الصومالي قد شهد ارتفاعاً من 44 إلى 60 ديناراً بسبب جدولة مواعيد الاستيراد وتحديدها بمواقيت بعيدة، وهو ما أثر على الكميات الموجودة في السوق المحلية وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين والمطاعم وغيرها، كما تزامن إصدار القرار مع اقتراب شهر رمضان فأحدث إرباكاً للسوق، وأثر كذلك على التنافسية بين التجار حيث يتعطل التاجر انتظاراً لدوره في جدول الاستيراد.
وأكد التجار أن القرار لا يتعاطى مع الظروف العالمية والمتغيرات الجوية ناهيك عن جائحة كورونا والقيود المفروضة في الموانئ العالمية، وقالوا إن أزمة الشحن العالمي أيضاً تؤثر بشكل كبير على مواعيد وصول الشحنات وتتسبب بتعطيل لشحنات المواشي، ثم أتي هذا القرار ليضيف عبئاً آخر على عملية الاستيراد ولم يراع ظروف الأسواق العالمية والحاجة لأن تكون هناك كميات احتياطية من المواد الغذائية واللحوم في المملكة تحسباً لأي ظروف عالمية طارئة.
وأشاروا إلى أن ذريعة القرار بمنع الاكتظاظ في المحجر تتنافى مع وجود توسعة تمت منذ سنوات ولا تستغل حالياً، بما يؤكد أن المحجر يستوعب المواشي حتى بدون استغلال منطقة التوسعة، لافتين إلى أن الشحنات المستوردة لم تتغير وكذلك عدد التجار المستوردين والدول المصدرة، وتساءلوا عن الفائدة من تعطيل إجراءات الاستيراد رغم الفائدة التي تعود على المملكة بإتاحة المجال لرفد السوق بكميات احتياطية.
وأعرب التجار عن شكرهم إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإصدار توجيه بتعديل قائمة اللحوم المعفاة من القيمة المضافة بإضافة لحوم المواشي الحية المستوردة ضمن قائمة السلع الأساسية الـ 94 المعفاة من القيمة المضافة، فيما ناشدوا سموه بإعفاء المستوردين من رسم المحجر البالغ 500 فلس على كل رأس غنم، وقالوا إن تلك الرسوم لا تقابلها خدمة تقدم للتاجر الذي قام بدفع رسوم التطعيمات وتكلفة الحجر في الدولة المصدرة.
