ثمنت المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال إطلاق الاقامة الذهبية في المملكة والتي أعلن عنها في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشيرة إلى أن هذا القرار سيساهم بلا أدنى شك في تعزيز تنافسية المملكة بوصفها وجهة عالمية مفضلة للحياة والعمل، كما سيكون لها أثر كبير في إحداث انتعاش على مستوى القطاع العقاري باعتبار أن أصحاب العقارات هم الفئة الأولى التي يمكن أن تحصل على فرصة الإقامة الذهبية وبشكل فوري في حال استيفائها للشروط المقررة من قبل الجهات الرسمية المختصة إلى جانب فئتي المتقاعدين والموهوبين.
وقالت سيدة الأعمال فريال بنت عبد الله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة "من شأن الإقامة الذهبية أن تساعد على زيادة التداول العقاري، وارتفاع القيم العقارية حيث تعتبر مطلبا أساسيا للمساهمة في إحداث انتعاشة بالقطاع العقاري البحريني وضخ سيولة إضافية بالقطاع، مشيرة إلى أن الضوابط والمعايير الأساسية لاستحقاق الإقامة الذهبية وضعت لأصحاب العقارات الذين يمتلكون عقارًا أو مجموعة من العقارات في البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني، مما يعني تحريك السوق المحلي وجذب مستثمرين عقاريين جدد وخلق بيئة تنافسية في القطاع العقاري الذي يعدُ أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني".
مشيرة إلى إن القيمة الاقتصادية المضافة من منح الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري ستنعكس بإذن الله على سائر القطاعات التنموية في المملكة.
وأكدت ناس أن مثل هذه القرارات والخطوات تدعم آفاق النمو الاقتصادي بشكل عام، والعقاري خصوصًا مع إعلان الحكومة عن مشروعات كبيرة، ومدن جديدة باستثمارات تصل إلى 32 مليار دولار . . مبينة أن أصحاب الوظائف العليا في قطاعات عدة منها الشركات الدولية والبنوك والاتصالات وغيرها سيفكرون في الاستفادة من ميزة الإقامة الذهبية من خلال استملاك وحدات عقارية بدلا من تأجيرها.
وشددت ناس على أن مناطق التملك الحر في مختلف مناطق البحرين سوف تستفيد من القرار، ومن المؤكد أن تشهد بعض المناطق زيادة في حركة الإنشاءات العقارية التي تستهدف راغبي الإقامة الذهبية.
وقالت ناس إن عددًا كبيرًا من الأجانب والمتقاعدين يرغبون في الإقامة الدائمة في مملكة البحرين وأن هذا القرار خطوة هامة سيساهم في استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال في عدة قطاعات اقتصادية أساسية مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي بالمملكة.
وأوضحت ناس أن التسهيلات في الإقامة الطويلة أو تسهيلات الدخول للزيارة بغرض السياحة، كلها تسهم في تنشيط السوق بشكل عام؛ لأنها تساعد على زيادة حركة الطيران، وتدعم العديد من قطاعات السوق على رأسها المطاعم، الترفيه، المواصلات، بيع التجزئة، الفندقة، وغيرها.
وقالت إن شراء الشقق الفخمة سيستلزم في أغلب الأحيان تجهيزها وفرشها وهو ما سيساعد على إنعاش العديد من القطاعات المرتبطة بتأثيث المفروشات والأجهزة وغير ذلك.
وقالت سيدة الأعمال فريال بنت عبد الله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة "من شأن الإقامة الذهبية أن تساعد على زيادة التداول العقاري، وارتفاع القيم العقارية حيث تعتبر مطلبا أساسيا للمساهمة في إحداث انتعاشة بالقطاع العقاري البحريني وضخ سيولة إضافية بالقطاع، مشيرة إلى أن الضوابط والمعايير الأساسية لاستحقاق الإقامة الذهبية وضعت لأصحاب العقارات الذين يمتلكون عقارًا أو مجموعة من العقارات في البحرين بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني، مما يعني تحريك السوق المحلي وجذب مستثمرين عقاريين جدد وخلق بيئة تنافسية في القطاع العقاري الذي يعدُ أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني".
مشيرة إلى إن القيمة الاقتصادية المضافة من منح الإقامة الذهبية للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري ستنعكس بإذن الله على سائر القطاعات التنموية في المملكة.
وأكدت ناس أن مثل هذه القرارات والخطوات تدعم آفاق النمو الاقتصادي بشكل عام، والعقاري خصوصًا مع إعلان الحكومة عن مشروعات كبيرة، ومدن جديدة باستثمارات تصل إلى 32 مليار دولار . . مبينة أن أصحاب الوظائف العليا في قطاعات عدة منها الشركات الدولية والبنوك والاتصالات وغيرها سيفكرون في الاستفادة من ميزة الإقامة الذهبية من خلال استملاك وحدات عقارية بدلا من تأجيرها.
وشددت ناس على أن مناطق التملك الحر في مختلف مناطق البحرين سوف تستفيد من القرار، ومن المؤكد أن تشهد بعض المناطق زيادة في حركة الإنشاءات العقارية التي تستهدف راغبي الإقامة الذهبية.
وقالت ناس إن عددًا كبيرًا من الأجانب والمتقاعدين يرغبون في الإقامة الدائمة في مملكة البحرين وأن هذا القرار خطوة هامة سيساهم في استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال في عدة قطاعات اقتصادية أساسية مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي بالمملكة.
وأوضحت ناس أن التسهيلات في الإقامة الطويلة أو تسهيلات الدخول للزيارة بغرض السياحة، كلها تسهم في تنشيط السوق بشكل عام؛ لأنها تساعد على زيادة حركة الطيران، وتدعم العديد من قطاعات السوق على رأسها المطاعم، الترفيه، المواصلات، بيع التجزئة، الفندقة، وغيرها.
وقالت إن شراء الشقق الفخمة سيستلزم في أغلب الأحيان تجهيزها وفرشها وهو ما سيساعد على إنعاش العديد من القطاعات المرتبطة بتأثيث المفروشات والأجهزة وغير ذلك.
