عباس المغني
قفزت القروض الاستهلاكية التي تقدمها بنوك التجزئة العاملة في المملكة لقطاع الأفراد إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 5.1 مليارات دينار بنهاية العام 2021، وهي تعادل نحو 47% من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك.
وأكدت الإحصائيات الرسمية للبنوك، أن القروض التي تقدم لها الأفراد بضمان الراتب بلغت أكثر من 1.9 مليار دينار، وبضمان العقار نحو 2.2 مليار دينار، وبضمان الودائع 133 مليون دينار، وبضمان المركبة 109 ملايين دينار، ونحو 99 مليون دينار قروض عن طريق بطاقات الائتمان.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض بضمان الراتب 4.12%، وبضمان العقار 4.77%، وبضمان الودائع 2.88%، وبضمان المركبة 4.71%.
يذكر أن أرباح البنوك من القروض الاستهلاكية تتراوح بين 250 و300 مليون دينار سنوياً، وهو ما يغري البنوك لتقديم المزيد من الإغراءات للأفراد لدفعهم لاتخاذ قرض.
ويرى الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري، أن ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية يعكس ثقافة غير صحية للمجتمع، مبيناً أن القروض يجب أن تؤخذ لأشياء ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها مع عدم وجود بدائل.
وقال: «الأغنياء لا يأخذون قروضاً للاستهلاك، وتكون كلفة الحياة بالنسبة لهم منخفضة مقارنة بأبناء الطبقة المتوسطة، ولهذا يزداد الأغنياء غنى، والفقراء فقراً»، مؤكداً أن الأغنياء يقترضون فقط من أجل الاستثمار في أمور تعود عليهم بالأرباح.
وأضاف: «الاقتراض من ذوي الدخل المتوسط والمحدود هي ظاهرة غير صحية، وترفع عليهم تكاليف الحياة من خلال الفوائد المتراكمة»، مبيناً أن للقروض ثمناً يجب دفعه، داعياً المواطنين إلى عدم الإقراض على الأمور الاستهلاكية إلا للضرورة القصوى.
وتابع: «نحن ندعم الاقتراض من أجل الاستثمار، والاقتراض من أجل إقامة مشاريع، وتحقيق عوائد تغطي أقساط البنك، وتحقيق أرباح»، مؤكداً أن القرض بهدف الاستثمار هو ذكاء وشراء للفرص وليس لشراء الحاجيات الاستهلاكية والسفر مع العائلة.
{{ article.visit_count }}
قفزت القروض الاستهلاكية التي تقدمها بنوك التجزئة العاملة في المملكة لقطاع الأفراد إلى أعلى مستوى في تاريخها عند 5.1 مليارات دينار بنهاية العام 2021، وهي تعادل نحو 47% من إجمالي القروض التي قدمتها البنوك.
وأكدت الإحصائيات الرسمية للبنوك، أن القروض التي تقدم لها الأفراد بضمان الراتب بلغت أكثر من 1.9 مليار دينار، وبضمان العقار نحو 2.2 مليار دينار، وبضمان الودائع 133 مليون دينار، وبضمان المركبة 109 ملايين دينار، ونحو 99 مليون دينار قروض عن طريق بطاقات الائتمان.
وبلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض بضمان الراتب 4.12%، وبضمان العقار 4.77%، وبضمان الودائع 2.88%، وبضمان المركبة 4.71%.
يذكر أن أرباح البنوك من القروض الاستهلاكية تتراوح بين 250 و300 مليون دينار سنوياً، وهو ما يغري البنوك لتقديم المزيد من الإغراءات للأفراد لدفعهم لاتخاذ قرض.
ويرى الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري، أن ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية يعكس ثقافة غير صحية للمجتمع، مبيناً أن القروض يجب أن تؤخذ لأشياء ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها مع عدم وجود بدائل.
وقال: «الأغنياء لا يأخذون قروضاً للاستهلاك، وتكون كلفة الحياة بالنسبة لهم منخفضة مقارنة بأبناء الطبقة المتوسطة، ولهذا يزداد الأغنياء غنى، والفقراء فقراً»، مؤكداً أن الأغنياء يقترضون فقط من أجل الاستثمار في أمور تعود عليهم بالأرباح.
وأضاف: «الاقتراض من ذوي الدخل المتوسط والمحدود هي ظاهرة غير صحية، وترفع عليهم تكاليف الحياة من خلال الفوائد المتراكمة»، مبيناً أن للقروض ثمناً يجب دفعه، داعياً المواطنين إلى عدم الإقراض على الأمور الاستهلاكية إلا للضرورة القصوى.
وتابع: «نحن ندعم الاقتراض من أجل الاستثمار، والاقتراض من أجل إقامة مشاريع، وتحقيق عوائد تغطي أقساط البنك، وتحقيق أرباح»، مؤكداً أن القرض بهدف الاستثمار هو ذكاء وشراء للفرص وليس لشراء الحاجيات الاستهلاكية والسفر مع العائلة.
