- 67% حجم المؤسسات الصغيرة في انتخابات «الغرفة»
- مشروع قانون الغرفة أحيل من الحكومة، والغرفة استدعيت للتشاور حالها حال الجهات الأخرى
- القانون وضع لتحقيق مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات
- قانون الغرفة راعى معايير حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين
- رأيت في كتلة تجار معاني التحدى والإصرار على النجاح لخدمة الاقتصاد الوطني فقررت الإنضمام لها
- أحيل المشروع من الحكومة بمنح المؤسسات الصغيرة صوتاً واحداً مقابل 1000 صوت للمؤسسات الكبيرة وهو ما رفضناه
أكد النائب أحمد صباح السلوم، مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، أنه ينتمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال رئاسته لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عملت على الدفاع عن هذه المؤسسات وحمايتها وخدمتها، مشيراً خلال فيديو بثته قناة كتلة "تجار22" على اليوتيوب أن تعديل قانون الغرفة جاء بصيغة مشروع بقانون من الحكومة، مبينًا أن مبدأ القانون جاء من أجل تحقيق العدالة بين جميع التجار، وهو ما نص عليه الدستور.
وأوضح أن مشروع القانون تمت دراسته بشكل مستفيض من قبل مجلس النواب، حيث تم عقد عدة اجتماعات فى هذا الشأن مع الجهات العلاقة والتي من بينها ممثلين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلي المجتمع المدني وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، والذين اتفقوا على مبدأ رأس المال باعتباره عنصر مهم من خلال مساهمته في خلق وظائف جديدة للمواطنين، بالإضافة الى اسهاماته في الاقتصاد الوطني، والتأكيد على تأثير أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط على أصوات مجلس الإدارة وانما دورها الرئيس في قيامها بدورها على أكمل وجه من خلال محاسبة مجلس الإدارة وتأثيرهم تحت المظلة العريقة للغرفة.
وأشار إلى أن مقترح الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب منح صوت واحد فقط للمؤسسات الصغيرة من غير رأس مال مقابل ألف صوت للمؤسسات التي رأسمالها 5 مليون فما فوق، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع، وقمنا بدراسة الأمر وخرجنا بفكرة الأصوات المضاعفة، عبر تقسيمها لـ 8 فئات، تمثل 4 منها للمؤسسات الصغيرة، و 3 للمؤسسات المتوسطة، وفئة للمؤسسات الكبيرة، مبينًا أن نسبة المؤسسات تأثير المؤسسات الصغيرة تمثل 67% من إجمالي عدد الأصوات بشكل عام، وهو ما حافظ على تمثيلهم ووجودهم، فيما تبقت 33% للمؤسسات المتوسطة والكبيرة، وهو ما يعني أن هناك نسبة تأثير كبيرة بيد المؤسسات الصغيرة اذا قاموا بممارسة حقهم على أكمل وجه من خلال اختيار ممثليهم في الغرفة.
وأضاف أن انتخابات غرفة وتجارة وصناعة البحرين ليست انتخابات مجلس الإدارة، وانما تواجدهم باستمرار، وتمثيل الغرفة لهم في القنوات الرسمية، مبينًا أنه تم استحداث مجلس تشاوري خلال الدورة الحالية للغرفة، الذي يوجد فيه خبرات وازمات اقتصادية كبيرة، ودورهم كان مهمًا من خلال اتخاذ الغرفة للمرئيات التي ترفعها للجهات المعنية والسلطة التشريعية، وهو ما تمثل بالأخذ بالاقتراحات والتعديلات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بشكل كبير في أغلب التشريعات التي تم رفعها لها.
وأشار السلوم، مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، إلى أن كتلة تجار 22 تعتبر خليط متجانس متكامل، وتضم من بينها عوائل عريقة، والتي تحتاج المؤسسات الصغيرة إلى وجودهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو رجل الأعمال فاروق المؤيد، ووجوده في الجمعية يعطي ثقة ودافع.، مبينًا أن الكتلة تضم العوائل العريقة والتي لها باع كبير في التجارة، والتي نحتاج الى خبراتهم التراكمية، ويعطينا ثقل على مستوى البحرين وخارجها، بالإضافة الى أهمية وجود الشركات الكبيرة التي تساهم في تحقيق النمو للمؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات متوسطة، مما يحقق النمو وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وبين أننا سنواصل مع الجميع لخدمة القطاع الاقتصادي، وسنعمل مع كتلة تجار 22 كفريق عمل واحد على المضي قدمًا في تحقيق التطلعات المنشودة، ومواصلة ما تم تحقيقه من خلال في الدورة 29، وذلك بالاستمرار في المحافظة على النمو الاقتصادي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرؤى من خلال الأهداف التي تم وضعها والبرنامج الانتخابي للغرفة للدورة القادمة.
- مشروع قانون الغرفة أحيل من الحكومة، والغرفة استدعيت للتشاور حالها حال الجهات الأخرى
- القانون وضع لتحقيق مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات
- قانون الغرفة راعى معايير حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين
- رأيت في كتلة تجار معاني التحدى والإصرار على النجاح لخدمة الاقتصاد الوطني فقررت الإنضمام لها
- أحيل المشروع من الحكومة بمنح المؤسسات الصغيرة صوتاً واحداً مقابل 1000 صوت للمؤسسات الكبيرة وهو ما رفضناه
أكد النائب أحمد صباح السلوم، مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، أنه ينتمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال رئاسته لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عملت على الدفاع عن هذه المؤسسات وحمايتها وخدمتها، مشيراً خلال فيديو بثته قناة كتلة "تجار22" على اليوتيوب أن تعديل قانون الغرفة جاء بصيغة مشروع بقانون من الحكومة، مبينًا أن مبدأ القانون جاء من أجل تحقيق العدالة بين جميع التجار، وهو ما نص عليه الدستور.
وأوضح أن مشروع القانون تمت دراسته بشكل مستفيض من قبل مجلس النواب، حيث تم عقد عدة اجتماعات فى هذا الشأن مع الجهات العلاقة والتي من بينها ممثلين عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلي المجتمع المدني وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، والذين اتفقوا على مبدأ رأس المال باعتباره عنصر مهم من خلال مساهمته في خلق وظائف جديدة للمواطنين، بالإضافة الى اسهاماته في الاقتصاد الوطني، والتأكيد على تأثير أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط على أصوات مجلس الإدارة وانما دورها الرئيس في قيامها بدورها على أكمل وجه من خلال محاسبة مجلس الإدارة وتأثيرهم تحت المظلة العريقة للغرفة.
وأشار إلى أن مقترح الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب منح صوت واحد فقط للمؤسسات الصغيرة من غير رأس مال مقابل ألف صوت للمؤسسات التي رأسمالها 5 مليون فما فوق، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع، وقمنا بدراسة الأمر وخرجنا بفكرة الأصوات المضاعفة، عبر تقسيمها لـ 8 فئات، تمثل 4 منها للمؤسسات الصغيرة، و 3 للمؤسسات المتوسطة، وفئة للمؤسسات الكبيرة، مبينًا أن نسبة المؤسسات تأثير المؤسسات الصغيرة تمثل 67% من إجمالي عدد الأصوات بشكل عام، وهو ما حافظ على تمثيلهم ووجودهم، فيما تبقت 33% للمؤسسات المتوسطة والكبيرة، وهو ما يعني أن هناك نسبة تأثير كبيرة بيد المؤسسات الصغيرة اذا قاموا بممارسة حقهم على أكمل وجه من خلال اختيار ممثليهم في الغرفة.
وأضاف أن انتخابات غرفة وتجارة وصناعة البحرين ليست انتخابات مجلس الإدارة، وانما تواجدهم باستمرار، وتمثيل الغرفة لهم في القنوات الرسمية، مبينًا أنه تم استحداث مجلس تشاوري خلال الدورة الحالية للغرفة، الذي يوجد فيه خبرات وازمات اقتصادية كبيرة، ودورهم كان مهمًا من خلال اتخاذ الغرفة للمرئيات التي ترفعها للجهات المعنية والسلطة التشريعية، وهو ما تمثل بالأخذ بالاقتراحات والتعديلات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بشكل كبير في أغلب التشريعات التي تم رفعها لها.
وأشار السلوم، مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، إلى أن كتلة تجار 22 تعتبر خليط متجانس متكامل، وتضم من بينها عوائل عريقة، والتي تحتاج المؤسسات الصغيرة إلى وجودهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الفخري لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو رجل الأعمال فاروق المؤيد، ووجوده في الجمعية يعطي ثقة ودافع.، مبينًا أن الكتلة تضم العوائل العريقة والتي لها باع كبير في التجارة، والتي نحتاج الى خبراتهم التراكمية، ويعطينا ثقل على مستوى البحرين وخارجها، بالإضافة الى أهمية وجود الشركات الكبيرة التي تساهم في تحقيق النمو للمؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات متوسطة، مما يحقق النمو وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وبين أننا سنواصل مع الجميع لخدمة القطاع الاقتصادي، وسنعمل مع كتلة تجار 22 كفريق عمل واحد على المضي قدمًا في تحقيق التطلعات المنشودة، ومواصلة ما تم تحقيقه من خلال في الدورة 29، وذلك بالاستمرار في المحافظة على النمو الاقتصادي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرؤى من خلال الأهداف التي تم وضعها والبرنامج الانتخابي للغرفة للدورة القادمة.
