ناس: يدعو لوضع استراتيجية متكاملة لزيادة حجم الصادرات البينية العربية وتخطي حاجز الـ 11%.
أكد سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية وضع استراتيجية متكاملة لزيادة حجم الصادرات البينية العربية وبلوغها حاجز الـ 11%، من مجمل تجارة الدول العربية مع مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى تنسيق وتعزيز الجهود على المستوى العربي في هذا المجال نحو تحقيق التكامل الاقتصادي جنبا لجنب مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وأشار خلال ترؤسه لوفد غرف البحرين للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة "132" لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والتي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الضغوط الاقتصادية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" وتداعياتها السلبية على الكيانات العربية الاقتصادية تحتاج إلى تعميق التكامل التجاري واقامة الشراكات الاستثمارية العربية المشتركة، بجانب التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية وحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والتنفيذي فى البلدان العربية لانطلاق بالصادرات نحو الأسواق العالمية.
وكشف ناس أن اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد أقر رئاسة مملكة البحرين للدورة (133) لاتحاد الغرف العربية بنهاية الربع الأخير من هذا العام 2022،معرباً عن اعتزازه البالغ بالدور المهم والكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تجميع الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص العربي تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي وتطوير قطاع الأعمال العربي عالمياً.
وأوضح ناس أن من أولويات رئاسة مملكة البحرين لاتحاد الغرف العربية في المرحلة المقبلة دعم كافة الجهود التي من شأنها زيادة حجم الصادرات البينة بين الدول العربية والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، مشدداً على أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات العربية سيكون من أولويات اهتمامات البحرين خلال ترؤسها للدورة الجديدة للإتحاد، فضلاً عن مساعيها الجادة فى وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات رؤى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية في كلمته خلال الإجتماع على النجاحات التي حققها الاتحاد في دوراته السابقةلخدمة الكيانات الاقتصادية العربية، كذلك البرنامج الحافل له في الدورة الحالية لهذا العام، منوهاً بما تقوم به غرف التجارة والصناعة في الدول العربية لإنجاح التعاون بينها نحو الإسهام في التغلب علي المزيد من التحديات التي تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية بين الدول العربية.
وقال حنفي إن ماحققه التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية وخاصة في دول الخليج العربي ومشروعات الحماية السيبرانية والتعاون الرقمي في المشروعات اللوجستية وانتقال التعاون العربي من مجرد تعاون في السلع عبر الحدود إلي تحالفات استراتيجية مختلفة تخدم كافة الدول العربية، مضيفاً أن الدورة القادمة في مملكة البحرين ستشهد تعزيز العمل فى هذا التوجه إلى جانب المزيد من التعاون في كافة المشروعات الاستراتيحية والتجارة بين الدول العربية.
ومن جانبه أشار السيد وليد كانو، نائب الأمين المالي عضو مجلس إدارة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة مساندة الفئات الهشة من أصحاب الاعمالوتعزيز آليات مشاريعهم الصغيرة لضمان استمراريتها باعتبارها جزء من منظومة العمل الاقتصادي، لافتاً إلى أن تشجيع وزيادة التبادل التجاري المشترك بين دول العربية يكرس لشراكة اقتصادية مستدامة تترجم الرغبة في وطن عربي مزدهر ينعم بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن مساندة الفئات الهشة يشكل تنمية اقتصادية حقيقية لما له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين معدلات البطالة وإيجاد فرص عمل للكثير من الفئات الشبابية العربية لاسيما في سياق ما أصبح يواجه العالم من تقلبات اقتصادية، مطالباً بضرورة التعاون العربي المشترك نحو تطبيق الىليات السلمية نحو الوقوف إلى جانب تلك الشريحة الهامة فى العمل الاقتصادي سواء على المستوى العربي أو العالمي.
{{ article.visit_count }}
أكد سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية وضع استراتيجية متكاملة لزيادة حجم الصادرات البينية العربية وبلوغها حاجز الـ 11%، من مجمل تجارة الدول العربية مع مختلف دول العالم خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى تنسيق وتعزيز الجهود على المستوى العربي في هذا المجال نحو تحقيق التكامل الاقتصادي جنبا لجنب مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وأشار خلال ترؤسه لوفد غرف البحرين للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة "132" لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والتي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة، أن الضغوط الاقتصادية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" وتداعياتها السلبية على الكيانات العربية الاقتصادية تحتاج إلى تعميق التكامل التجاري واقامة الشراكات الاستثمارية العربية المشتركة، بجانب التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية وحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والتنفيذي فى البلدان العربية لانطلاق بالصادرات نحو الأسواق العالمية.
وكشف ناس أن اجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد أقر رئاسة مملكة البحرين للدورة (133) لاتحاد الغرف العربية بنهاية الربع الأخير من هذا العام 2022،معرباً عن اعتزازه البالغ بالدور المهم والكبير الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تجميع الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص العربي تحت مظلة واحدة لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي وتطوير قطاع الأعمال العربي عالمياً.
وأوضح ناس أن من أولويات رئاسة مملكة البحرين لاتحاد الغرف العربية في المرحلة المقبلة دعم كافة الجهود التي من شأنها زيادة حجم الصادرات البينة بين الدول العربية والعمل على تشجيع زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، مشدداً على أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات العربية سيكون من أولويات اهتمامات البحرين خلال ترؤسها للدورة الجديدة للإتحاد، فضلاً عن مساعيها الجادة فى وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات رؤى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية في كلمته خلال الإجتماع على النجاحات التي حققها الاتحاد في دوراته السابقةلخدمة الكيانات الاقتصادية العربية، كذلك البرنامج الحافل له في الدورة الحالية لهذا العام، منوهاً بما تقوم به غرف التجارة والصناعة في الدول العربية لإنجاح التعاون بينها نحو الإسهام في التغلب علي المزيد من التحديات التي تواجه الصادرات العربية والتجارة البينية بين الدول العربية.
وقال حنفي إن ماحققه التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية وخاصة في دول الخليج العربي ومشروعات الحماية السيبرانية والتعاون الرقمي في المشروعات اللوجستية وانتقال التعاون العربي من مجرد تعاون في السلع عبر الحدود إلي تحالفات استراتيجية مختلفة تخدم كافة الدول العربية، مضيفاً أن الدورة القادمة في مملكة البحرين ستشهد تعزيز العمل فى هذا التوجه إلى جانب المزيد من التعاون في كافة المشروعات الاستراتيحية والتجارة بين الدول العربية.
ومن جانبه أشار السيد وليد كانو، نائب الأمين المالي عضو مجلس إدارة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة مساندة الفئات الهشة من أصحاب الاعمالوتعزيز آليات مشاريعهم الصغيرة لضمان استمراريتها باعتبارها جزء من منظومة العمل الاقتصادي، لافتاً إلى أن تشجيع وزيادة التبادل التجاري المشترك بين دول العربية يكرس لشراكة اقتصادية مستدامة تترجم الرغبة في وطن عربي مزدهر ينعم بالتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن مساندة الفئات الهشة يشكل تنمية اقتصادية حقيقية لما له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين معدلات البطالة وإيجاد فرص عمل للكثير من الفئات الشبابية العربية لاسيما في سياق ما أصبح يواجه العالم من تقلبات اقتصادية، مطالباً بضرورة التعاون العربي المشترك نحو تطبيق الىليات السلمية نحو الوقوف إلى جانب تلك الشريحة الهامة فى العمل الاقتصادي سواء على المستوى العربي أو العالمي.
