قال إن من ضمن برنامجه الانتخابي تشكيل لجنة "البحرنة والإحلال والترقي"
أكد المرشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال يعقوب العوضي مسؤولية الغرفة عن دعم خطط البحرنة وإحلال البحريني مكان الأجنبي في شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد الوسائل التي من شأنها ضمان وصول المزيد من الكوادر الوطنية للمناصب القيادية في تلك الشركات، معربا عن أسفه لعدم قيام الغرفة بأي مبادرة على هذا الصعيد.
وقال العوضي إن من ضمن نقاط برنامجه الانتخابي تشكيل لجنة في غرفة التجارة تحت مسمى "البحرنة والإحلال والترقي"، تعمل تحت إشراف مجلس إدارة الغرفة مباشرة، وتضم خبرات متنوعة في مجال الموارد البشرية وتنظيم المهن والانتاجية، وتكون مهمتها الأساسية رصد أوضاع العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص ووضع وتنفيذ خطط ومبادرات وبرامج من قبل الغرفة لزيادة نسبة البحرنة في هذا القطاع على جميع المستويات.
وأكد أهمية أن يكون أعضاء مجلس إدارة الغرفة مثلا أعلى يحتذى في مجال توظيف البحرينيين في شركاتهم وأعمالهم، والقيام بدورهم الوطني في هذا المجال، وقال "ربما يكون من المفيد هنا إقرار قانون أو إجراء أو عرف تحت مسمى شبيه بـ (كشف الذمة المالية) خاص بنسب البحرنة في الشركات التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومدى حضور الأجانب في مجالس إدارة تلك الشركات والمناصب القيادية فيها".
وقال إن أول هدف من أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة في نوفمبر الماضي نص على "خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد و تدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى العام 2024"، وأضاف أن الجميع معني بدعم جهود الحكومة في تنفيذ هذا الهدف، بما في ذلك غرفة التجارة.
واشار إلى أن من مهام هذه اللجنة أيضا المساعدة في توفير منظومة وطنية شاملة تدعم ترقية البحرينيين إلى الإدارات العليا والمتوسطة في مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تعيين كفاءات بحرينية في هذه الإدارة مباشرة، وليس التركيز على خلق وظائف لهم في أسفل السلم الوظيفي فقط، وأوضح أنه كلما ارتفع عدد البحرينيين ذوي الرواتب المرتفعة أدى ذلك إلى زيادة ضخ الأموال في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما يساعد على استدامة هذا الصندوق وتنمية موارده.
وأشار أن هذه المساهمة من غرفة التجارة تؤدي أيضا إلى الحد من تحويلات العمالة الأجنبية للخارج والتي لا زالت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، وتستنزف جانبًا كبيرًا من موارده، حيث تشير التقديرات إلى أن تحويلات العمالة للخارج يبلغ سنويا نحو مليار دينار، فيما الحفاظ على هذا المبلغ داخل البحرين من شأنه تحريك السوق التجاري، وفتح المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، والأسر المنتجة، وزيادة دعم تدريب وتوظيف البحرينيين.
{{ article.visit_count }}
أكد المرشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين رجل الأعمال يعقوب العوضي مسؤولية الغرفة عن دعم خطط البحرنة وإحلال البحريني مكان الأجنبي في شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد الوسائل التي من شأنها ضمان وصول المزيد من الكوادر الوطنية للمناصب القيادية في تلك الشركات، معربا عن أسفه لعدم قيام الغرفة بأي مبادرة على هذا الصعيد.
وقال العوضي إن من ضمن نقاط برنامجه الانتخابي تشكيل لجنة في غرفة التجارة تحت مسمى "البحرنة والإحلال والترقي"، تعمل تحت إشراف مجلس إدارة الغرفة مباشرة، وتضم خبرات متنوعة في مجال الموارد البشرية وتنظيم المهن والانتاجية، وتكون مهمتها الأساسية رصد أوضاع العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص ووضع وتنفيذ خطط ومبادرات وبرامج من قبل الغرفة لزيادة نسبة البحرنة في هذا القطاع على جميع المستويات.
وأكد أهمية أن يكون أعضاء مجلس إدارة الغرفة مثلا أعلى يحتذى في مجال توظيف البحرينيين في شركاتهم وأعمالهم، والقيام بدورهم الوطني في هذا المجال، وقال "ربما يكون من المفيد هنا إقرار قانون أو إجراء أو عرف تحت مسمى شبيه بـ (كشف الذمة المالية) خاص بنسب البحرنة في الشركات التي يملكها أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومدى حضور الأجانب في مجالس إدارة تلك الشركات والمناصب القيادية فيها".
وقال إن أول هدف من أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة في نوفمبر الماضي نص على "خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد و تدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى العام 2024"، وأضاف أن الجميع معني بدعم جهود الحكومة في تنفيذ هذا الهدف، بما في ذلك غرفة التجارة.
واشار إلى أن من مهام هذه اللجنة أيضا المساعدة في توفير منظومة وطنية شاملة تدعم ترقية البحرينيين إلى الإدارات العليا والمتوسطة في مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تعيين كفاءات بحرينية في هذه الإدارة مباشرة، وليس التركيز على خلق وظائف لهم في أسفل السلم الوظيفي فقط، وأوضح أنه كلما ارتفع عدد البحرينيين ذوي الرواتب المرتفعة أدى ذلك إلى زيادة ضخ الأموال في صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما يساعد على استدامة هذا الصندوق وتنمية موارده.
وأشار أن هذه المساهمة من غرفة التجارة تؤدي أيضا إلى الحد من تحويلات العمالة الأجنبية للخارج والتي لا زالت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، وتستنزف جانبًا كبيرًا من موارده، حيث تشير التقديرات إلى أن تحويلات العمالة للخارج يبلغ سنويا نحو مليار دينار، فيما الحفاظ على هذا المبلغ داخل البحرين من شأنه تحريك السوق التجاري، وفتح المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، والأسر المنتجة، وزيادة دعم تدريب وتوظيف البحرينيين.
