أكد رجل الأعمال محمد المؤيد مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين أن التحول للاقتصاد الرقمي بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت على مخرجات الأداء الاقتصادي التقليدي، ما يستلزم معه تبني معطيات قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية.
وقال المؤيد إنه مع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ أصبح من الضروري تبني مفهوم التحول الرقمي الشامل باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، ووضع خطط واستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، للوصول إلى اقتصاد رقمي ييسر كافة الخدمات للمستفيدين.
وأشار إلى أهمية تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والابتكار، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرتكزا على ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية قوية تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، ويجب أن يكون هناك استراتيجية شاملة لمساعدة مختلف المؤسسات في القطاع الخاص على مواكبة التحول الرقمي في المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في استمرارية الأعمال.
ونوه المؤيد إلى أن الكتلة تتبنى في برنامجها دعم تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الإلكترونية من خلال إيصالها بمقدمي الخدمات باعتباره أحد مقومات مشروعات الحماية التي تساعد في تحقيق استدامة الأنشطة التجارية والاقتصادية بهذه المؤسسات، مؤكدا أهمية مساعدة المؤسسات على صقل مهارات فرقها التكنولوجية واستخدام المهارات التقنية كميزة تنافسية ومحرك لنتائج الأعمال، من خلال مواءمة تطوير المهارات التقنية مع أهدافها وتوظيف الكوادر المناسبة ذات المهارات المناسبة، لتقديم الابتكارات بصورة عاجلة إلى السوق.
وأوضح أنه مما لا شك فيه أن للقطاع الرقمي مستقبلا واعدا، فحماسة المستهلكين تجاه استخدام الوسائل الرقمية تشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل القريب للاقتصاد الرقمي وذلك في ظل الاستعداد الجلي من كافة الجوانب لاحتضان المنتجات الرقمية وعلى هذا الأساس، يتعين تطوير مجالات تقنية المعلومات وتطوير البنية التحتية لتحسين منتجات التقنيات الرقمية الحديثة وتعزيز الابتكارات.
وقال المؤيد إن كتلة تجار 22، أدركت أنه لم يعد فى مقدور أي دولة فى العالم تتطلع الى التقدم والتطور من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، إلا أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أحد الركائز الأساسية فى كل مشروعات التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى أن الكتلة وضعت ضمن أولويات برنامجها تسريع جهود التحول الرقمي فى مملكة البحرين عبر وضع مجموعة من التوصيات لشركات القطاع الخاص، تتميز بكونها شاملة وطموحة وتدعم بعضها البعض.
وكشف المؤيد أن رؤية الكتلة فى تعزيز التحول الرقمي تأتى بالتكامل مع خطط الحكومة فى هذا الشأن وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أهمية توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات.
ولفت المؤيد إلى أن برنامج الكتلة الانتخابي للسنوات الأربع القادمة، يتضمن 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق "الاستدامة والنماء" والانطلاق نحو العالمية، موضحًا أن أهم الركائز التي ينبني عليها برنامج الكتلة تتمثل في مشروعات الحماية،أبرزها: بيئة الاستثمار، وبنية التشريعات الاقتصادية، واعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية، إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، والدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، والدفع بالتصديق على مركز المنازعات، وتهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات، ودعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدراسة الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، تفعيل قانون الإفلاس العمل مع السلطة التنفيذية والتشريعية على معالجة النتائج السلبية لنظام (Flexi Visa) وتأثيراته على اقتصاد سوق الخدمات.
وقال المؤيد إنه مع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛ أصبح من الضروري تبني مفهوم التحول الرقمي الشامل باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، ووضع خطط واستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، للوصول إلى اقتصاد رقمي ييسر كافة الخدمات للمستفيدين.
وأشار إلى أهمية تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والابتكار، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مرتكزا على ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية قوية تسهم في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، ويجب أن يكون هناك استراتيجية شاملة لمساعدة مختلف المؤسسات في القطاع الخاص على مواكبة التحول الرقمي في المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في استمرارية الأعمال.
ونوه المؤيد إلى أن الكتلة تتبنى في برنامجها دعم تحول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتجارة الإلكترونية من خلال إيصالها بمقدمي الخدمات باعتباره أحد مقومات مشروعات الحماية التي تساعد في تحقيق استدامة الأنشطة التجارية والاقتصادية بهذه المؤسسات، مؤكدا أهمية مساعدة المؤسسات على صقل مهارات فرقها التكنولوجية واستخدام المهارات التقنية كميزة تنافسية ومحرك لنتائج الأعمال، من خلال مواءمة تطوير المهارات التقنية مع أهدافها وتوظيف الكوادر المناسبة ذات المهارات المناسبة، لتقديم الابتكارات بصورة عاجلة إلى السوق.
وأوضح أنه مما لا شك فيه أن للقطاع الرقمي مستقبلا واعدا، فحماسة المستهلكين تجاه استخدام الوسائل الرقمية تشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل القريب للاقتصاد الرقمي وذلك في ظل الاستعداد الجلي من كافة الجوانب لاحتضان المنتجات الرقمية وعلى هذا الأساس، يتعين تطوير مجالات تقنية المعلومات وتطوير البنية التحتية لتحسين منتجات التقنيات الرقمية الحديثة وتعزيز الابتكارات.
وقال المؤيد إن كتلة تجار 22، أدركت أنه لم يعد فى مقدور أي دولة فى العالم تتطلع الى التقدم والتطور من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، إلا أن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أحد الركائز الأساسية فى كل مشروعات التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى أن الكتلة وضعت ضمن أولويات برنامجها تسريع جهود التحول الرقمي فى مملكة البحرين عبر وضع مجموعة من التوصيات لشركات القطاع الخاص، تتميز بكونها شاملة وطموحة وتدعم بعضها البعض.
وكشف المؤيد أن رؤية الكتلة فى تعزيز التحول الرقمي تأتى بالتكامل مع خطط الحكومة فى هذا الشأن وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ومستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أهمية توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات.
ولفت المؤيد إلى أن برنامج الكتلة الانتخابي للسنوات الأربع القادمة، يتضمن 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق "الاستدامة والنماء" والانطلاق نحو العالمية، موضحًا أن أهم الركائز التي ينبني عليها برنامج الكتلة تتمثل في مشروعات الحماية،أبرزها: بيئة الاستثمار، وبنية التشريعات الاقتصادية، واعتماد تصنيف وتأمين قطاعي الإنشاءات والصناعات البحرينية، إنشاء هيئة للأمن الغذائي في البحرين، والدعوة للحفاظ على الشركات العائلية، والدفع بالتصديق على مركز المنازعات، وتهيئة الأدوات لمساعدة المصارف ومؤسسات التمويل في تقييم المؤسسات، ودعم السلطة التنفيذية في تكوين فريق عمل مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدراسة الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدول الجوار، تفعيل قانون الإفلاس العمل مع السلطة التنفيذية والتشريعية على معالجة النتائج السلبية لنظام (Flexi Visa) وتأثيراته على اقتصاد سوق الخدمات.
