صنفت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عشر من بين الأسواق التنافسية الصاعدة على مستوى العالم وفي المرتبة الخامسة في ما يتعلق بأساسيات الأعمال وذلك وفقاً لمؤشر "أجيليتي" لأسواق الخدمات اللوجستية الصاعدة.
ويصنف المؤشر خمسين دولة وفقاً للعوامل المرتبطة بجاذبية هذه الدول لمزودي الخدمات اللوجستية ومن ضمنهم وكلاء الشحن، وشركات الشحن الجوي، والموزعين، كما ويقيس الأداء اللوجستي في مجالاته المتعددة التي تشمل أساسيات الأعمال، والفرص أمام الخدمات اللوجستية المحلية، والدولية، والجاهزية الرقمية.
وتقدمت مملكة البحرين بمرتبتين عن العام الماضي لتحل في المرتبة الخامسة.
وأشار التقرير إلى تميز البحرين بإتاحة المناطق الحرة في عدد من قطاعات التصنيع. وتخطط المملكة لجذب المزيد من المصنعين من خلال الاستثمار في زيادة إنتاج الألمنيوم والبتروكيماويات والطاقة المتجددة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي للفترة 2022-2026.
و في تصريح لأحمد سلطان، المدير التنفيذي لتطوير الاستثمارات - قطاع الصناعة و النقل و الخدمات اللوجستية، بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: "نسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 10% بالتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية القوية في البحرين وتوسيع نطاق ما نقدمه من خدمات لوجستية، كما أننا نهدف إلى مواصلة الترويج لموقع البحرين الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والبيئة المواتية للأعمال في المملكة بهدف جذب المزيد من المصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية".
وتجدر الإشارة إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين مؤخراً تستند على استراتيجية طموحة وجديدة للخدمات اللوجستية تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون من ضمن أبرز المراكز العالمية للخدمات اللوجستية وقد تضمنت مؤخراً إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي يتميّز بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفردًا، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفرداً ، ومدة تستغرق الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
ويصنف المؤشر خمسين دولة وفقاً للعوامل المرتبطة بجاذبية هذه الدول لمزودي الخدمات اللوجستية ومن ضمنهم وكلاء الشحن، وشركات الشحن الجوي، والموزعين، كما ويقيس الأداء اللوجستي في مجالاته المتعددة التي تشمل أساسيات الأعمال، والفرص أمام الخدمات اللوجستية المحلية، والدولية، والجاهزية الرقمية.
وتقدمت مملكة البحرين بمرتبتين عن العام الماضي لتحل في المرتبة الخامسة.
وأشار التقرير إلى تميز البحرين بإتاحة المناطق الحرة في عدد من قطاعات التصنيع. وتخطط المملكة لجذب المزيد من المصنعين من خلال الاستثمار في زيادة إنتاج الألمنيوم والبتروكيماويات والطاقة المتجددة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي للفترة 2022-2026.
و في تصريح لأحمد سلطان، المدير التنفيذي لتطوير الاستثمارات - قطاع الصناعة و النقل و الخدمات اللوجستية، بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: "نسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 10% بالتواكب مع خطة التعافي الاقتصادي، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية القوية في البحرين وتوسيع نطاق ما نقدمه من خدمات لوجستية، كما أننا نهدف إلى مواصلة الترويج لموقع البحرين الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والبيئة المواتية للأعمال في المملكة بهدف جذب المزيد من المصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية".
وتجدر الإشارة إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها البحرين مؤخراً تستند على استراتيجية طموحة وجديدة للخدمات اللوجستية تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة لتكون من ضمن أبرز المراكز العالمية للخدمات اللوجستية وقد تضمنت مؤخراً إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري – الجوي يتميّز بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفردًا، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفرداً ، ومدة تستغرق الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي.
