هذا المشروع يعزز تنافسية المقاول البحريني محليا واقليميا
أكد رجل الأعمال أحمد يوسف علي مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقرر عقدها 19 مارس المقبل، أهمية دعم مشروع التأمين على قطاع الإنشاءات، من خلال تحفيز شركات التأمين على توفير أوعية تأمينية متنوعة لشركات المقاولات تساعدها على توسيع مجالات استثماراتها في القطاع العقاري، باعتباره أحد الوسائل الناجعة للتعافي الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وقال إن كتلة تجار 22 وهي تتبنى مبادرات لضمان استدامة ونماء الاقتصاد الوطني، تدرك أهمية تعزيز القدرات التنافسية للشركات العاملة في البحرين من أجل الانطلاق على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق من دون وجود مشروع متكامل للتأمين على المقاولات من خلال برامج منطقية للتأمين ضد جميع الأخطار بحيث تتوفر الحماية الشاملة لمصالح المقاولين وأصحاب المشاريع وكذلك مقاولي الباطن.
وتابع قائلا: إن توفر الحماية الشاملة للمقاولين سوف يشجع على المزيد من الاستثمارات ويخلق فرصا واعدة للشركات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي واجهت تحديات كبيرة في ظل جائحة كورونا.
وأضاف أن المقاول البحريني حقق نجاحات لافتة في تنفيذ مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص بفضل الخبرات المتراكمة للعاملين في قطاع الانشاءات بالمملكة، ويستحق أن يكون له الأولوية في المشاريع الاستراتيجية التي تتطلع لها البحرين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي الحالية، مشيرا إلى أن توسيع مجالات التأمين لتشمل التأمين على الانشاءات سوف يمثل ميزة تنافسية للشركات الوطنية أمام الشركات العالمية أثناء المنافسة على المناقصات المطروحة لهذه المشاريع، معبرا عن ثقته في أن الجهات الحكومية لديه الرغبة في مساندة المقاول البحريني ليحظى بالمكانة التي يستحقها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
{{ article.visit_count }}
أكد رجل الأعمال أحمد يوسف علي مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقرر عقدها 19 مارس المقبل، أهمية دعم مشروع التأمين على قطاع الإنشاءات، من خلال تحفيز شركات التأمين على توفير أوعية تأمينية متنوعة لشركات المقاولات تساعدها على توسيع مجالات استثماراتها في القطاع العقاري، باعتباره أحد الوسائل الناجعة للتعافي الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وقال إن كتلة تجار 22 وهي تتبنى مبادرات لضمان استدامة ونماء الاقتصاد الوطني، تدرك أهمية تعزيز القدرات التنافسية للشركات العاملة في البحرين من أجل الانطلاق على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق من دون وجود مشروع متكامل للتأمين على المقاولات من خلال برامج منطقية للتأمين ضد جميع الأخطار بحيث تتوفر الحماية الشاملة لمصالح المقاولين وأصحاب المشاريع وكذلك مقاولي الباطن.
وتابع قائلا: إن توفر الحماية الشاملة للمقاولين سوف يشجع على المزيد من الاستثمارات ويخلق فرصا واعدة للشركات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي واجهت تحديات كبيرة في ظل جائحة كورونا.
وأضاف أن المقاول البحريني حقق نجاحات لافتة في تنفيذ مشاريع كبرى في القطاعين العام والخاص بفضل الخبرات المتراكمة للعاملين في قطاع الانشاءات بالمملكة، ويستحق أن يكون له الأولوية في المشاريع الاستراتيجية التي تتطلع لها البحرين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي الحالية، مشيرا إلى أن توسيع مجالات التأمين لتشمل التأمين على الانشاءات سوف يمثل ميزة تنافسية للشركات الوطنية أمام الشركات العالمية أثناء المنافسة على المناقصات المطروحة لهذه المشاريع، معبرا عن ثقته في أن الجهات الحكومية لديه الرغبة في مساندة المقاول البحريني ليحظى بالمكانة التي يستحقها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
