قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع دخول أسواق الطاقة والسلع في حالة من الفوضى بعد أن فرضت الدول الغربية المزيد من العقوبات لعزل روسيا في أعقاب حملتها العسكرية على أوكرانيا.
قفزت العقود الآجلة في لندن بأكثر من 7% قبل أن تتراجع قليلاً لتتداول قرب 102 دولار للبرميل.
كان العرض يكافح بالفعل لتلبية انتعاش الطلب من إعادة فتح الاقتصادات، وأي اضطرابات في التدفقات من روسيا - المنتج الثالث في العالم - يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضيق بشكل حاد.
ضغوط تضخمية
اتفقت الدول الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع على استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي "SWIFT"، واستهدفت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي. كما تحركت شركة النفط البريطانية BP للتخلي عن أسهمها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنيفت الروسية.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق من الطاقة إلى المعادن والحبوب ، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل من ارتفاع التكاليف.
يقوم اثنان على الأقل من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين بتقييد تمويل مشتريات السلع الروسية، مما يبرز حدود تعهد بكين بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في مواجهة العقوبات الغربية.
"أوبك+" يواجه مهمة صعبة
في ظل هذه الخلفية المتقلبة وسريعة الحركة ، تواجه "أوبك+" مهمة أصعب من المعتاد عندما تجتمع يوم الأربعاء لمناقشة سياسة الإمداد لشهر أبريل.
على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا، من المحتمل أن يلتزم التحالف بخطته لزيادة إنتاج النفط تدريجياً، وفقًا لمندوبين، كما سيتعين على المجموعة أن تأخذ في الاعتبار وقف بعض الإنتاج العراقي.
قال آندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن، في مذكرة: "قد تؤدي إزالة بعض البنوك الروسية من نظام سويفت إلى تعطيل إمدادات النفط، حيث يحاول المشترون والبائعون معرفة كيفية التعامل مع القواعد الجديدة".
ضخت روسيا 11.3 مليون برميل من النفط يومياً خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
تعهدت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بالمساعدة في ضمان أمن الطاقة العالمي، بينما قالت الهند إنها ستدعم مبادرات الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة للمساعدة في تهدئة الأسعار.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights: "زيادة أسعار الخام التي نشهدها اليوم كانت متوقعة، نظراً للتدهور الكبير للوضع في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، يجب أن تستعد الأسواق للكثير من الهزات الارتدادية".
قفزت العقود الآجلة في لندن بأكثر من 7% قبل أن تتراجع قليلاً لتتداول قرب 102 دولار للبرميل.
كان العرض يكافح بالفعل لتلبية انتعاش الطلب من إعادة فتح الاقتصادات، وأي اضطرابات في التدفقات من روسيا - المنتج الثالث في العالم - يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضيق بشكل حاد.
ضغوط تضخمية
اتفقت الدول الغربية خلال عطلة نهاية الأسبوع على استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي "SWIFT"، واستهدفت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي. كما تحركت شركة النفط البريطانية BP للتخلي عن أسهمها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنيفت الروسية.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق من الطاقة إلى المعادن والحبوب ، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل من ارتفاع التكاليف.
يقوم اثنان على الأقل من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين بتقييد تمويل مشتريات السلع الروسية، مما يبرز حدود تعهد بكين بالحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أحد أهم شركائها الاستراتيجيين في مواجهة العقوبات الغربية.
"أوبك+" يواجه مهمة صعبة
في ظل هذه الخلفية المتقلبة وسريعة الحركة ، تواجه "أوبك+" مهمة أصعب من المعتاد عندما تجتمع يوم الأربعاء لمناقشة سياسة الإمداد لشهر أبريل.
على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا، من المحتمل أن يلتزم التحالف بخطته لزيادة إنتاج النفط تدريجياً، وفقًا لمندوبين، كما سيتعين على المجموعة أن تأخذ في الاعتبار وقف بعض الإنتاج العراقي.
قال آندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستن، في مذكرة: "قد تؤدي إزالة بعض البنوك الروسية من نظام سويفت إلى تعطيل إمدادات النفط، حيث يحاول المشترون والبائعون معرفة كيفية التعامل مع القواعد الجديدة".
ضخت روسيا 11.3 مليون برميل من النفط يومياً خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
تعهدت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي بالمساعدة في ضمان أمن الطاقة العالمي، بينما قالت الهند إنها ستدعم مبادرات الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة للمساعدة في تهدئة الأسعار.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights: "زيادة أسعار الخام التي نشهدها اليوم كانت متوقعة، نظراً للتدهور الكبير للوضع في أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، يجب أن تستعد الأسواق للكثير من الهزات الارتدادية".
