أنس الأغبش
كشف رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ30 عادل المسقطي، عن اختيار شركة عالمية لتقديم خدمات "software"، من أجل تسهيل فرز الأصوات بعد انتهاء العملية الانتخابية في 19 مارس المقبل.
وأضاف لـ"الوطن"، أن اللجنة ستنتدب خبيراً من الشركة، ليكون متواجداً في يوم الانتخابات لمتابعة المتطلبات التقنية بهدف تفادي أي خلل قد يحدث، موضحاً أن هناك لجنة فنية شكلتها لجنة الانتخابات، تمتلك خبرة واسعة في المجال التقني لتقديم خبراتها بالتعاون مع مستشار تقني للتأكد من سلامة الأمور التقنية.
وفيما يتعلق بعدد طلبات إدراج الأسماء وتصحيح بيانات جداول الانتخاب منذ فتح الباب في 13 فبراير الماضي، أوضح المسقطي أنه يتم تحديث البيانات بشكل يومي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السجلات التي تم فرزها وصلت إلى 500 سجل تجاري.
ولفت المسقطي، إلى أن هناك أعضاء باللجنة وبالتعاون مع موظفي الغرفة، يتابعون تحديث البيانات بصفة يومية، حيث تبين أن الأعداد التي كانت عليها علامات استفهام تقلصت بشكل واضح.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل حالياً، على متطلبات تأثيث مقر الانتخابات وخاصة التقنية منها، إلى جانب تحديد المداخل والمخارج ومنطقة الانتظار، مبيناً أنه لا يحق لموظفي بيت التجار الدخول إلى منطقة الانتخابات باستثناء اللجنة فقط.
وجدد رئيس اللجنة، دعوته إلى كافة أعضاء ومنتسبي الغرفة إلى تجديد عضوياتهم وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة قبل 7 أيام من موعد إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى تحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة.
وتم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات بجدول الانتخاب في 13 فبراير وفقاً للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013.
وباستطاعة أعضاء الغرفة، الذين أُهمل تدوين أسمائهم في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيدهم التقدم بطلبات للجنة الانتخابات لإدراج أسمائهم وتحديث وتصحيح البيانات الخاصة بقيدهم طبقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وبين المسقطي، أن صحة المعلومات الواردة في جدول الناخبين من مسؤولية الناخب نفسه وليس من مسؤولية لجنة الانتخابات وفقاً للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
كشف رئيس لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الـ30 عادل المسقطي، عن اختيار شركة عالمية لتقديم خدمات "software"، من أجل تسهيل فرز الأصوات بعد انتهاء العملية الانتخابية في 19 مارس المقبل.
وأضاف لـ"الوطن"، أن اللجنة ستنتدب خبيراً من الشركة، ليكون متواجداً في يوم الانتخابات لمتابعة المتطلبات التقنية بهدف تفادي أي خلل قد يحدث، موضحاً أن هناك لجنة فنية شكلتها لجنة الانتخابات، تمتلك خبرة واسعة في المجال التقني لتقديم خبراتها بالتعاون مع مستشار تقني للتأكد من سلامة الأمور التقنية.
وفيما يتعلق بعدد طلبات إدراج الأسماء وتصحيح بيانات جداول الانتخاب منذ فتح الباب في 13 فبراير الماضي، أوضح المسقطي أنه يتم تحديث البيانات بشكل يومي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السجلات التي تم فرزها وصلت إلى 500 سجل تجاري.
ولفت المسقطي، إلى أن هناك أعضاء باللجنة وبالتعاون مع موظفي الغرفة، يتابعون تحديث البيانات بصفة يومية، حيث تبين أن الأعداد التي كانت عليها علامات استفهام تقلصت بشكل واضح.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل حالياً، على متطلبات تأثيث مقر الانتخابات وخاصة التقنية منها، إلى جانب تحديد المداخل والمخارج ومنطقة الانتظار، مبيناً أنه لا يحق لموظفي بيت التجار الدخول إلى منطقة الانتخابات باستثناء اللجنة فقط.
وجدد رئيس اللجنة، دعوته إلى كافة أعضاء ومنتسبي الغرفة إلى تجديد عضوياتهم وسداد مقابل الاشتراك السنوي بالغرفة وأية التزامات مالية أخرى للغرفة قبل 7 أيام من موعد إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى تحديث بياناتهم المسجلة بالغرفة.
وتم الإعلان عن فتح باب تقديم الطلبات لإدراج الأسماء وتحديث وتصحيح البيانات بجدول الانتخاب في 13 فبراير وفقاً للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013.
وباستطاعة أعضاء الغرفة، الذين أُهمل تدوين أسمائهم في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيدهم التقدم بطلبات للجنة الانتخابات لإدراج أسمائهم وتحديث وتصحيح البيانات الخاصة بقيدهم طبقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وبين المسقطي، أن صحة المعلومات الواردة في جدول الناخبين من مسؤولية الناخب نفسه وليس من مسؤولية لجنة الانتخابات وفقاً للمادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
