دعا رجل الأعمال عبدالوهاب الحواج، مرشح كتلة تجار22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقررة في 19 مارس الجاري، إلى تبني حلول مبتكرة تساعد الشركات على بناء شراكات واندماجات تجارية ومالية على المستوى الإقليمي والدولي بما يضمن لها فرص الانطلاق والنماء في المستقبل والتغلب على كافة الظروف الاقتصادية وخلق استثمارات خارجية وفتح شراكات متعددة تسهم في تطوير الأعمال، وتعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال بأنه في ظل الظروف الاقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، فإن الانطلاق نحو بناء شراكات تجارية عالمية سيكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة عبر تحقيق عوائد مالية من الممكن توجيهها بالطريقة الصحيحة والدفع بها، مع استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والتكنولوجية لتطوير الأعمال، بالإضافة إلى أن فتح الفروع والشراكات المزدوجة مع كبرى الشركات ستعمل على وضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية عبر الأسواق العالمية، مبينًا أن وجود العديد من المشاريع التنموية التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة تنصب في الدفع بهذا الاتجاه وتحقيقه بالشكل الأمثل.
وأوضح بأن هناك العديد من المبادرات التي بالإمكان تبنيها فيما يتعلق بأهمية الاندماج بين الشركات والاستحواذات والتي تأتي للمساهمة في خلق توازن ووضع خطط اقتصادية هادفة نحو المحافظة على الاستمرارية وعدم التعثر واللجوء الى الاغلاق، وانما بوضع الأطر اللازمة نحو تكوين قاعدة اقتصادية متينة تسهم في المحافظة على الأعمال، وتوجيه رؤوس الأموال في الاتجاه الصحيح، وخاصةً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب أن تعمل على دراستها بصورة متكاملة بالاستعانة بالخبرات الاقتصادية من أجل تخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاعاتها المختلفة.
وبين رجل الأعمال عبدالوهاب الحواج ، أن الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الماضية ساهم بصورة فعالة من خلال التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، واستمرار الدعم الحكومي للمؤسسات المتأثرة من الجائحة، وهو ما يحتم دراسة كافة الأفكار والامكانيات من أجل استمراريتها في السوق المحلي، وعدم الخروج بسبب التعثر والذي سعت الحكومة الى المحافظة على مكتسبات المواطنين في هذه المؤسسات، والتي نأمل لها العودة التدريجية للتغلب على كافة الصعاب التي تواجهها، وان دراسة فكرة الاندماجات سيحافظ على بقائها كحل من الحلول المهمة في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ولفت بأن التحدي ما يزال قائمًا للشركات العاملة في التصنيع وهو إمكانية نقل الشركات إلى الخارج في ظل سوق محلي يعد من أصغر الأسواق في العالم، والبحرين بحاجة للتنافسية واستغلال الإمكانيات البشرية والتقنية العالية لإنشاء شركات بحرينية في الخارج قادرة على خوض تنافسية عالية المستوى عالميًا، مبينًا أن الغرفة رفعت التوصيات وحاولت تغيير نمطية التفكير عند تأسيس شركات تصنيعية في البحرين والتوجه بها إلى السوق الإقليمية، وليس فقط الاكتفاء بالسوق المحلية.
وذكر أن بيت التجار هو بيت تخصصات متنوعة وخبرة متراكمة، عليه معاونة الجهات المختصة لمراجعة القرارات وتنفيذها بما يتوافق واحتياجات السوق واستدامة مشاريعه، وعليه التوجيه باتجاه الإنتاج والصناعة كحل أساسي لدعم الاقتصاد وليس مشاريع غير مدروسة، وستعمل الكتلة على متابعة كافة التوصيات وتذليل العقبات في سبيل تبنيها وتنفيذها.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستتطلب شريكًا قويًا يعمل بالتوازي مع برنامج التعافي الحكومي، ويساهم بمعرفة واعية في إعادة برمجة التشريعات والأنظمة مع الجهات المختصة للمساعدة في عملية النماء وخلق الفرص والوظائف جيدة الأجر، لأننا نؤمن بشدة بإن قطاعًا خاصًا ضعيفًا منهكًا بتكاليف إضافية وضرائب ورسوم لن يكون قادرًا على تحمل ما هو قادم، وهو ما يستلزم وضع كافة الحلول، والتي وضعت الكتلة خطة طموحة للمرحلة القادمة والتعامل مع الظروف الراهنة وسنسعى جاهدين لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المؤسسات والقطاعات الاقتصادية ايمانًا منا بأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني من جهة، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
ونوه الحواج إلى أن كتلة تجار 22 ستكون صوت التجار عبر المشاركة في القرارات الحكومية الاقتصادية وابداء الرأي والمشاورة الاقتصادية، معتبرًا أن تعزيز الشراكة مع الحكومة الموقرة هو أمر ضروري ومهم نحو تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لاسيما في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ظل مرئياتها وتوجهاتها نحو تحقيق برامج التعافي الاقتصادي.
وقال بأنه في ظل الظروف الاقتصادية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، فإن الانطلاق نحو بناء شراكات تجارية عالمية سيكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة عبر تحقيق عوائد مالية من الممكن توجيهها بالطريقة الصحيحة والدفع بها، مع استغلال كافة الإمكانيات المتاحة والتكنولوجية لتطوير الأعمال، بالإضافة إلى أن فتح الفروع والشراكات المزدوجة مع كبرى الشركات ستعمل على وضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية عبر الأسواق العالمية، مبينًا أن وجود العديد من المشاريع التنموية التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة تنصب في الدفع بهذا الاتجاه وتحقيقه بالشكل الأمثل.
وأوضح بأن هناك العديد من المبادرات التي بالإمكان تبنيها فيما يتعلق بأهمية الاندماج بين الشركات والاستحواذات والتي تأتي للمساهمة في خلق توازن ووضع خطط اقتصادية هادفة نحو المحافظة على الاستمرارية وعدم التعثر واللجوء الى الاغلاق، وانما بوضع الأطر اللازمة نحو تكوين قاعدة اقتصادية متينة تسهم في المحافظة على الأعمال، وتوجيه رؤوس الأموال في الاتجاه الصحيح، وخاصةً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب أن تعمل على دراستها بصورة متكاملة بالاستعانة بالخبرات الاقتصادية من أجل تخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاعاتها المختلفة.
وبين رجل الأعمال عبدالوهاب الحواج ، أن الدعم الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الماضية ساهم بصورة فعالة من خلال التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، واستمرار الدعم الحكومي للمؤسسات المتأثرة من الجائحة، وهو ما يحتم دراسة كافة الأفكار والامكانيات من أجل استمراريتها في السوق المحلي، وعدم الخروج بسبب التعثر والذي سعت الحكومة الى المحافظة على مكتسبات المواطنين في هذه المؤسسات، والتي نأمل لها العودة التدريجية للتغلب على كافة الصعاب التي تواجهها، وان دراسة فكرة الاندماجات سيحافظ على بقائها كحل من الحلول المهمة في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ولفت بأن التحدي ما يزال قائمًا للشركات العاملة في التصنيع وهو إمكانية نقل الشركات إلى الخارج في ظل سوق محلي يعد من أصغر الأسواق في العالم، والبحرين بحاجة للتنافسية واستغلال الإمكانيات البشرية والتقنية العالية لإنشاء شركات بحرينية في الخارج قادرة على خوض تنافسية عالية المستوى عالميًا، مبينًا أن الغرفة رفعت التوصيات وحاولت تغيير نمطية التفكير عند تأسيس شركات تصنيعية في البحرين والتوجه بها إلى السوق الإقليمية، وليس فقط الاكتفاء بالسوق المحلية.
وذكر أن بيت التجار هو بيت تخصصات متنوعة وخبرة متراكمة، عليه معاونة الجهات المختصة لمراجعة القرارات وتنفيذها بما يتوافق واحتياجات السوق واستدامة مشاريعه، وعليه التوجيه باتجاه الإنتاج والصناعة كحل أساسي لدعم الاقتصاد وليس مشاريع غير مدروسة، وستعمل الكتلة على متابعة كافة التوصيات وتذليل العقبات في سبيل تبنيها وتنفيذها.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستتطلب شريكًا قويًا يعمل بالتوازي مع برنامج التعافي الحكومي، ويساهم بمعرفة واعية في إعادة برمجة التشريعات والأنظمة مع الجهات المختصة للمساعدة في عملية النماء وخلق الفرص والوظائف جيدة الأجر، لأننا نؤمن بشدة بإن قطاعًا خاصًا ضعيفًا منهكًا بتكاليف إضافية وضرائب ورسوم لن يكون قادرًا على تحمل ما هو قادم، وهو ما يستلزم وضع كافة الحلول، والتي وضعت الكتلة خطة طموحة للمرحلة القادمة والتعامل مع الظروف الراهنة وسنسعى جاهدين لتحقيق كل ما من شأنه المحافظة على المؤسسات والقطاعات الاقتصادية ايمانًا منا بأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني من جهة، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
ونوه الحواج إلى أن كتلة تجار 22 ستكون صوت التجار عبر المشاركة في القرارات الحكومية الاقتصادية وابداء الرأي والمشاورة الاقتصادية، معتبرًا أن تعزيز الشراكة مع الحكومة الموقرة هو أمر ضروري ومهم نحو تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لاسيما في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة في ظل مرئياتها وتوجهاتها نحو تحقيق برامج التعافي الاقتصادي.
