أعلنت مجموعة بيت التمويل الوطني عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
وسجلت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في عام 2021، بنمو صافي الربح بنسبة 41.5% ليصل بذلك إلى مستوى جديد في الأرباح بلغ 1.31 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 0.93 مليون دينار بحريني في العام الذي سبقه. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5.6% من 15.36 مليون دينار بحريني في عام 2020 إلى 16.22 مليون دينار بحريني في عام 2021.
وبلغ صافي الربح للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 98 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 466 ألف دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2020. ويعزى هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى إرتفاع مخصصات اضمحلال قروض العملاء الذي بلغ 409 ألف دينار بحريني للربع الأخير من عام 2021 مقارنة بمبلغ 67 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام 2020.
وبناءً على النتائج المالية للمجموعة لعام 2021، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بما يعادل مبلغ 600 ألف دينار بحريني. وذلك للموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي سيعقد في تاريخ 15 مارس 2022.
وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الوطني السيد طلال فؤاد كانو عن ارتياحه للنتائج المالية قائلاً: "يسعدني ان أعلن عن تحقيق بيت التمويل الوطني أداءً مالياً قوياً للعام 2021 بعد أن بلغت الزيادة في صافي الأرباح نسبة 41.5٪ لتصل إلى مستوى قياسي جديد بواقع 1.31 مليون دينار بحريني، كما حافظت المجموعة على حصتها السوقية في سوق المركبات على الرغم من ظروف السوق الصعبة التي مرت على العام 2021".
وأعرب السيد كانو عن امتنانه وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وحكومة مملكة البحرين على قيادتهم الحكيمة والاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة في إطار خطة التعافي الاقتصادي والتي تهدف إلى تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها في رفد الاقتصاد الوطني.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الوطني السيدة مي عبداللطيف آل محمود: "شهدت مملكة البحرين خلال العام المنصرم استقرارا في النمو الاقتصادي وتحسناً ملحوظاً في وضع السوق وثقة المستهلك مما انعكس ايجابياً على النتائج المالية للمجموعة. نحن نتطلع بنظرة مستقبلية إيجابية لأداء المجموعة وسوف نواصل التركيز على رفع فعالية وضعنا المالي وتعزيز الربحية لتحقيق مزيد من القيمة لمساهمينا".
وسجلت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في عام 2021، بنمو صافي الربح بنسبة 41.5% ليصل بذلك إلى مستوى جديد في الأرباح بلغ 1.31 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 0.93 مليون دينار بحريني في العام الذي سبقه. وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5.6% من 15.36 مليون دينار بحريني في عام 2020 إلى 16.22 مليون دينار بحريني في عام 2021.
وبلغ صافي الربح للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 98 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 466 ألف دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2020. ويعزى هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى إرتفاع مخصصات اضمحلال قروض العملاء الذي بلغ 409 ألف دينار بحريني للربع الأخير من عام 2021 مقارنة بمبلغ 67 ألف دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام 2020.
وبناءً على النتائج المالية للمجموعة لعام 2021، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال المدفوع بما يعادل مبلغ 600 ألف دينار بحريني. وذلك للموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي سيعقد في تاريخ 15 مارس 2022.
وبهذه المناسبة عبّر رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الوطني السيد طلال فؤاد كانو عن ارتياحه للنتائج المالية قائلاً: "يسعدني ان أعلن عن تحقيق بيت التمويل الوطني أداءً مالياً قوياً للعام 2021 بعد أن بلغت الزيادة في صافي الأرباح نسبة 41.5٪ لتصل إلى مستوى قياسي جديد بواقع 1.31 مليون دينار بحريني، كما حافظت المجموعة على حصتها السوقية في سوق المركبات على الرغم من ظروف السوق الصعبة التي مرت على العام 2021".
وأعرب السيد كانو عن امتنانه وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وحكومة مملكة البحرين على قيادتهم الحكيمة والاستراتيجيات التي أطلقتها الحكومة في إطار خطة التعافي الاقتصادي والتي تهدف إلى تعزيز النمو الإيجابي للقطاعات الحيوية بما يعزز من دورها في رفد الاقتصاد الوطني.
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الوطني السيدة مي عبداللطيف آل محمود: "شهدت مملكة البحرين خلال العام المنصرم استقرارا في النمو الاقتصادي وتحسناً ملحوظاً في وضع السوق وثقة المستهلك مما انعكس ايجابياً على النتائج المالية للمجموعة. نحن نتطلع بنظرة مستقبلية إيجابية لأداء المجموعة وسوف نواصل التركيز على رفع فعالية وضعنا المالي وتعزيز الربحية لتحقيق مزيد من القيمة لمساهمينا".
