دعا رجل الأعمال نواف خالد الزياني مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقرر عقدها في 19 مارس المقبل، بضرورة تعزيز حوكمة الشركات العائلية ومساعدتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية يما يمكنها من مواصلة دورها الحيوي في الاقتصاد، لافتا إلى أن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية في العام 2021" ضمت ست شركات عائلية بحرينية، وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذه الشركات في الاقتصاد الوطني المحلي.
وقال الزياني إن كتلة تجار 22 وهي تستعد لخوض انتخابات الغرفة تضع نصب أعينها أهمية حماية جميع أنواع الشركات العاملة في السوق البحريني، وضمان عدم خروج أي منها لأن ذلك يعني خسارة فرص واعدة لرفد الاقتصاد الوطني، مضيفا لذا فإن مبادرات الكتلة والتي أعلنت عنها في البرنامج الانتخابي شملت مبادرة للحفاظ على الشركات العائلية.
وأضاف أن هناك عوامل خارجية تؤثر على أعمال الشركات العائلية، تشمل المناخ الاقتصادي، السياسات الضريبية، وغيرها من العوامل التي يجب على غرفة البحرين دراستها مع هذه الشركات للوصول إلى حلول ناجعة تضمن استدامة نشاطها الاقتصادي، كما أن عليها حث الشركات العائلية على وضع برامج تدريبية للجيل التالي تحت اشراف الجيل الحالي لاكتساب الخبرات العلمية والعملية.
وطالب بضرورة قيام الجهات الرسمية ذات العلاقة بدراسة إمكانية إيجاد تعريف قانوني واضح للشركات العائلية كخطوة أولى تسبق تعزيز حوكمة الشركات العائلية، والعمل على تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو الاقتصاد الوطني والتي تشكل عمودا رئيسيا في خلق فرص العمل في السوق المحلي.
وقال الزياني إن كتلة تجار 22 وهي تستعد لخوض انتخابات الغرفة تضع نصب أعينها أهمية حماية جميع أنواع الشركات العاملة في السوق البحريني، وضمان عدم خروج أي منها لأن ذلك يعني خسارة فرص واعدة لرفد الاقتصاد الوطني، مضيفا لذا فإن مبادرات الكتلة والتي أعلنت عنها في البرنامج الانتخابي شملت مبادرة للحفاظ على الشركات العائلية.
وأضاف أن هناك عوامل خارجية تؤثر على أعمال الشركات العائلية، تشمل المناخ الاقتصادي، السياسات الضريبية، وغيرها من العوامل التي يجب على غرفة البحرين دراستها مع هذه الشركات للوصول إلى حلول ناجعة تضمن استدامة نشاطها الاقتصادي، كما أن عليها حث الشركات العائلية على وضع برامج تدريبية للجيل التالي تحت اشراف الجيل الحالي لاكتساب الخبرات العلمية والعملية.
وطالب بضرورة قيام الجهات الرسمية ذات العلاقة بدراسة إمكانية إيجاد تعريف قانوني واضح للشركات العائلية كخطوة أولى تسبق تعزيز حوكمة الشركات العائلية، والعمل على تطوير وتعزيز البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو الاقتصاد الوطني والتي تشكل عمودا رئيسيا في خلق فرص العمل في السوق المحلي.
