شدد رجل الأعمال محمد المؤيد مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، على أنه تعاظم مخاطر الأمن السيبراني على الأسواق العالمية الافتراضية وحركة تدفقات التحويلات المالية التجارية والشخصية والمحافظ الالكترونية، دفع كتلة تجار 22 في برنامجها الانتخابي للدعوة إلى العمل في الجهات المختصة على توفير التطوير التقني واللوجستي لحماية المؤسسات التجارية العاملة في البحرين عبر تبني استراتيجية شاملة للأمن السيبراني.
وقال إنه يجب أن تمتلك المؤسسات الاقتصادية إطار عمل حول كيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية وحماية الأنظمة واكتشاف التهديدات والتصدي لها والتعافي من الهجمات وذلك للوصول إلى تبادل تجاري آمن الكترونيا، لافتا إلى 57٪ من شركات الشرق الأوسط خسرت أكثر من 500،000 دولار أمريكي مقابل 33٪ عالمياً في عام 2015 ولهذا تعد الحاجة إلى شركات الأمن السيبراني في المنطقة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وأضاف المؤيد أن مواكبة التطورات التكنولوجية ستخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ويجب أن تواكب مخرجات التعليم والتدريب توفير قوى عاملة ذات قدرة تنافسية لغلق فجوة الكفاءات الموجودة حالياً في سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدعم كتلة تجار22 هذا التوجه في ظل تنامي معدلات التجارة الالكترونية في مملكة البحرين خاصة في ظل التطورات التي فرضتها جائحة كورونا على الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد أحد الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي الذي يوفر القدرة التنافسية الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال الخدمات الإلكترونية، والأصول المعلوماتية، ومع الاتجاه نحو التحول الرقمي الاقتصادي، تزداد أهمية حماية الأنظمة والبيانات الحساسة، وأصبح تعزيز الأمن السيبراني أمراً في غاية الأهمية لزيادة الثقة في سلامة وصمود البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد وخدماته.
وبين المؤيد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الذي يتحمل العبء الأكبر في التنمية بنسبة قد تصل إلى 80% من القوى العاملة، والصوت المعبر عن مجتمع المال والأعمال، بأنشطته وقطاعاته المختلفة، وتؤدي مهامها من خلال مجلس إدارتها المنتخب من قبل الشارع التجاري، ولجانها القطاعية المختصة (10 لجان)، واللجان المشتركة مع الجهات المختلفة، بالإضافة للعديد من مجالس الأعمال المشتركة مع القطاع الخاص في البلدان الأخرى، ويعينها جهاز تنفيذي وإداري.
وأشار إلى أن دور الغرفة محليا هو تمثيل هموم ومصالح القطاع الخاص، وإبداء المواقف من كل القضايا التي يمكن أن تؤثر على نشاط وحيوية السوق، مع اقتراح مخرجات الحلول لمشاكله والتحديات التي تواجهه، بالشكل الذي يسهم في مساعدته على تجاوز أزماته أو الحد من التأثيرات السلبية ورفع قدراته وإمكانياته وزيادة نسبة مساهماته في تحسين وتنمية وتطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون والشراكة مع مختلف الأجهزة المعنية في الدولة.
ونوه المؤيد إلى أن كتلة تجار22، وإدراكا للموقع المتميز الذي تحتله غرفة تجارة وصناعة البحرين في عملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وانطلاقا من تشخيص التحديات التي يواجهها الاقتصاد البحريني، وحرصا على استعادة التاجر البحريني دوره الريادي في قيادة المجتمع، وإيمانا بمكانة الإبداع في ترسيخ قيم السوق والارتقاء بأدائها، وثقة في دور الابتكار في التأسيس لبنية الاقتصاد المعرفي وضعت العديد من التدابير والتشريعات والتي ترتكز على عدد من الثوابت منها تفعيل دور بيت التجار في كونه وسيطًا فاعلاً بين الشارع التجاري والدولة، ومساندة الحكومة في طرح أفكار مبتكرة لتطوير القطاع الاقتصادي بما يرعى المصالح العامة.
وتابع المؤيد بالقول إن الحفاظ على القيمة التنافسية للبحرين ومكتسبات سمعتها العالمية التي كانت نتاجًا لعمل مضن طوال عقود ضرورة تطلبها المرحلة المقبلة إلى جانب الجدية في تغيير نمط عمل بيت التجار وتمثيل حقيقي وفاعل للشارع التجاري من خلال برامج ومشاريع اقتصادية، وتبن حقيقي وواضح لمبدأ القياس في كل نشاط تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتطبيقًا لعملية قياس تؤدي بالضرورة لتطوير وتحسين اقتصاد السوق.
وأوضح أن برنامج الكتلة الانتخابي للأربع سنوات القادمة، سيتضمن 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق الاستدامة والنماء والانطلاق نحو العالمية، وأن أهم الركائز التى ينبنى عليها برنامج الكتلة تتمثل في مشروعات الحماية إلى جانب مشروعات الانطلاق، مشيراً إلى أن الخطوات الأساسية التي تخص تنفيذ برنامج الكتلة تم وضعها ودراستها بشكل كبير وأن الأعضاء الـ 18 متحمسين للتنفيذ خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تجعلنا أكثر إصراراً على تحويل برنامجنا وخطتنا إلى واقع وعمل بما يتواءم مع الخطط الوطنية الحكومية فى القطاع الاقتصادي.
وشدد المؤيد أن برنامج الكتلة أولى اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها جائحة كورونا حيث تم وضع العديد من المرتكزات الهادفة إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها ومساعدتها إلى العودة مجدداً لنشاطها لما قبل الجائحة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل صالح الاقتصاد الوطني والمضى قدما نحو تحقيق معدلات النمو والنماء فى مختلف القطاعات لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تلبي التطلعات المعززة للاوضاع الاقتصادية وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال إنه يجب أن تمتلك المؤسسات الاقتصادية إطار عمل حول كيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية وحماية الأنظمة واكتشاف التهديدات والتصدي لها والتعافي من الهجمات وذلك للوصول إلى تبادل تجاري آمن الكترونيا، لافتا إلى 57٪ من شركات الشرق الأوسط خسرت أكثر من 500،000 دولار أمريكي مقابل 33٪ عالمياً في عام 2015 ولهذا تعد الحاجة إلى شركات الأمن السيبراني في المنطقة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وأضاف المؤيد أن مواكبة التطورات التكنولوجية ستخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ويجب أن تواكب مخرجات التعليم والتدريب توفير قوى عاملة ذات قدرة تنافسية لغلق فجوة الكفاءات الموجودة حالياً في سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدعم كتلة تجار22 هذا التوجه في ظل تنامي معدلات التجارة الالكترونية في مملكة البحرين خاصة في ظل التطورات التي فرضتها جائحة كورونا على الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد أحد الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي الذي يوفر القدرة التنافسية الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال الخدمات الإلكترونية، والأصول المعلوماتية، ومع الاتجاه نحو التحول الرقمي الاقتصادي، تزداد أهمية حماية الأنظمة والبيانات الحساسة، وأصبح تعزيز الأمن السيبراني أمراً في غاية الأهمية لزيادة الثقة في سلامة وصمود البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد وخدماته.
وبين المؤيد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الذي يتحمل العبء الأكبر في التنمية بنسبة قد تصل إلى 80% من القوى العاملة، والصوت المعبر عن مجتمع المال والأعمال، بأنشطته وقطاعاته المختلفة، وتؤدي مهامها من خلال مجلس إدارتها المنتخب من قبل الشارع التجاري، ولجانها القطاعية المختصة (10 لجان)، واللجان المشتركة مع الجهات المختلفة، بالإضافة للعديد من مجالس الأعمال المشتركة مع القطاع الخاص في البلدان الأخرى، ويعينها جهاز تنفيذي وإداري.
وأشار إلى أن دور الغرفة محليا هو تمثيل هموم ومصالح القطاع الخاص، وإبداء المواقف من كل القضايا التي يمكن أن تؤثر على نشاط وحيوية السوق، مع اقتراح مخرجات الحلول لمشاكله والتحديات التي تواجهه، بالشكل الذي يسهم في مساعدته على تجاوز أزماته أو الحد من التأثيرات السلبية ورفع قدراته وإمكانياته وزيادة نسبة مساهماته في تحسين وتنمية وتطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون والشراكة مع مختلف الأجهزة المعنية في الدولة.
ونوه المؤيد إلى أن كتلة تجار22، وإدراكا للموقع المتميز الذي تحتله غرفة تجارة وصناعة البحرين في عملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وانطلاقا من تشخيص التحديات التي يواجهها الاقتصاد البحريني، وحرصا على استعادة التاجر البحريني دوره الريادي في قيادة المجتمع، وإيمانا بمكانة الإبداع في ترسيخ قيم السوق والارتقاء بأدائها، وثقة في دور الابتكار في التأسيس لبنية الاقتصاد المعرفي وضعت العديد من التدابير والتشريعات والتي ترتكز على عدد من الثوابت منها تفعيل دور بيت التجار في كونه وسيطًا فاعلاً بين الشارع التجاري والدولة، ومساندة الحكومة في طرح أفكار مبتكرة لتطوير القطاع الاقتصادي بما يرعى المصالح العامة.
وتابع المؤيد بالقول إن الحفاظ على القيمة التنافسية للبحرين ومكتسبات سمعتها العالمية التي كانت نتاجًا لعمل مضن طوال عقود ضرورة تطلبها المرحلة المقبلة إلى جانب الجدية في تغيير نمط عمل بيت التجار وتمثيل حقيقي وفاعل للشارع التجاري من خلال برامج ومشاريع اقتصادية، وتبن حقيقي وواضح لمبدأ القياس في كل نشاط تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتطبيقًا لعملية قياس تؤدي بالضرورة لتطوير وتحسين اقتصاد السوق.
وأوضح أن برنامج الكتلة الانتخابي للأربع سنوات القادمة، سيتضمن 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق الاستدامة والنماء والانطلاق نحو العالمية، وأن أهم الركائز التى ينبنى عليها برنامج الكتلة تتمثل في مشروعات الحماية إلى جانب مشروعات الانطلاق، مشيراً إلى أن الخطوات الأساسية التي تخص تنفيذ برنامج الكتلة تم وضعها ودراستها بشكل كبير وأن الأعضاء الـ 18 متحمسين للتنفيذ خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تجعلنا أكثر إصراراً على تحويل برنامجنا وخطتنا إلى واقع وعمل بما يتواءم مع الخطط الوطنية الحكومية فى القطاع الاقتصادي.
وشدد المؤيد أن برنامج الكتلة أولى اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها جائحة كورونا حيث تم وضع العديد من المرتكزات الهادفة إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها ومساعدتها إلى العودة مجدداً لنشاطها لما قبل الجائحة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل صالح الاقتصاد الوطني والمضى قدما نحو تحقيق معدلات النمو والنماء فى مختلف القطاعات لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تلبي التطلعات المعززة للاوضاع الاقتصادية وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
