وليد كانو: تعزيز مبادرات التمكين الرقمي تسهم في إنشاء اقتصاد أكثر قوة وتقدمية
أكد رجل الأعمال وليد كانو مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تطوير الاقتصاد الرقمي يتطلب تطوير منصاته المختلفة وصناعاته الجديدة، وتحسين جودة التعليم العالي، من أجل توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامي في هذا القطاع، مضيفاً أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات أحد مقومات الأنشطة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وبرنامج كتلة تجار يسعى إلى تعزيز تنافسية مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود بيئة محفزة للاستثمار التكنولوجي لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال.
وأشار إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أدت إلى زيادة استخدام التقنيات الحديثة في المملكة والعالم، مما يستلزم معه توسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي الوطنية والخدمات الإلكترونية، سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص، مع التركيز على نماذج التشغيل الموجهة نحو الخدمات، لافتا إلى أهمية تعزيز المشاركة النشطة والتفاعل مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالتحول الرقمي من أجل تقديم خدمات عالية الجودة، تشجيع ابتكار الخدمات من خلال الاستفادة بشكل أفضل من البيانات الحكومية، مع ضمان أمن وخصوصية معلومات المواطنين.
وشدد وليد كانو على أن تعزيز مبادرات التمكين الرقمي تسهم في إنشاء اقتصاد أكثر قوة وتقدمية، وقادرا على المنافسة إقليميا وعالميا، ويرفع من وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني عبر نقل التكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية.
ولفت إلى أن التقنيات الناشئة والتطورات العالمية الأخيرة خلقت فرصًا للصناعات الجديدة والوظائف والمنتجات والخدمات وأنماط السلوك، والبحرين لديها فرصة للتوافق مع هذه الاتجاهات من خلال قدرات وأنظمة بيئية أقوى للتكيف مع إدارة المخاطر، والتعامل مع التحديات وجني الفوائد في ظل الظروف الحالية، موضحا أن تحقيق استراتيجية الاقتصاد الرقمي ستؤدي إلى زيادة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانبه قال المهندس عارف هجرس مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقررة في 19 مارس القادم أن البحرين استطاعت خلال السنوات الأخيرة من خلال التعاون بين القطاع الخاص والسلطتين التنفيذية والتشريعية في اجراء تعديلات تشريعية تعزز من بيئة الاستثمار في القطاع العقاري في البحرين، مشيرا إلى أن غرفة تجار وصناعة البحرين لعبت دورا فاعلا في تحقيق ذلك من خلال طرح المشكلات والصعوبات التي كانت تواجه المستثمرين والمقاولين في آن واحد من خلال لجنة الانشاء والعقار.
وأوضح هجرس أن البرنامج الانتخابي للكتلة شدد على ضرورة تسريع وتيرة المشروعات في المملكة والاستفادة من التجارب القريبة كتجارب المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الناجحة والمحفزة للقطاع الخاص في مسائل تطوير البنية التحتية وقطاع العقار بما يتناسب مع مستوى الطموحات اللازمة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وشدد على ضرورة استماع الجهات الرسمية لمرئيات القطاع الخاص بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعدل الذي تعمل عليه هيئة التخطيط العمراني حاليا، لأن هذا المخطط سيكون معنيا بتحديد نطاقات المشاريع الاقتصادية والتجارية والسياحية التي تتطلبها المملكة خلال السنوات القادمة، لذا فإنه يجب أن يراعي احتياجات القطاع الخاص للتوسع ويحفز قدراتها على ضخ الاستثمارات الجديدة.
وقال هجرس إن تعزيز مبادرات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ جميع المشاريع الانشائية والتعميرية في المملكة خطوة ضرورية ستحقق نقلة نوعية في سد الفجوة اللازمة لتلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين، ويجب أن يكون هناك منظومة تشريعية واجرائية متكاملة تضمن نجاح هذه المبادرات وترفع من مستوى ثقة المنتفعين في جودة الخدمات الاسكانية المقدمة لهم من القطاع الخاص.
وأضاف أن هذه المبادرات قد تكون بمثابة الرئة التي يمكن أن تتنافس بها الشركات الوطنية وخاصة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي يجب أن تتمتع بأولوية تفضيلية في تنفيذ مشاريع القطاع الخاص.
