مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، أن ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع على مستوى العالم سينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني، وسيسهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن سعر برميل النفط البحريني تخطى 120 دولارا، في حين أن سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة وصل إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد مما يعني زيادة في إيرادات النفط تبلغ حوالي 140%.
وأوضح للوطن أن هذه الزيادة الكبيرة يجب أن يتم استغلالها في تنمية الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الخدمات، إضافة إلى الوفاء بالتزامات خدمة الدين العام والتي ارتفعت في السنوات الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات أزمة «كورونا».
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط عالميا، ستكون له انعكاسات على زيادة أسعار السلع نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى أن العالم مازال في مرحلة التعافي من جائحة «كورونا» وهناك ضغط عالمي على السلع، كما أن أسعار الشحن ارتفعت بصورة مضاعفة عما كانت عليه قبل الجائحة، وهذا كله سيؤثر على أسعار السلع.
ولفت إلى أن البحرين باعتبارها دولة مستوردة، فإنها ستعاني من ارتفاع الأسعار وهذا الأمر أصبح ملموسا وواقعا نعيشه حاليا، ولكنه يرى عوائد أسعار النفط على الدول المصدرة له ستخفف كثيرا من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية جراء الزيادة في برميل النفط.
وأشار السلوم إلى أن زيادة عوائد النفط ستعزز من نجاح خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، كما ستحقق نتائج مميزة في برنامج التوازن المالي، خاصة مع الاستمرار في سياسة خفض المصروفات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أهمية استغلال هذه الزيادة في سعر برميل النفط، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج التوازن المالي.
وذكر أن هذه الزيادة ستعود بالنفع أيضاً على صندوق احتياطي الأجيال عبر آلية استقطاع جديدة طبقا للتعديل الذي تم في قانون احتياطي الأجيال، مضيفا أن التقارير الاقتصادية الدولية تتحدث عن تحقيق البحرين نموا اقتصاديا بنسبة 3.5% مقابل انكماش بنسبة 5.2%، متوقعا مزيدا من النمو الاقتصادي في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.
واستشهد السلوم بما أعلنت عنه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من نتائج مالية تم تحقيقها خلال عام 2021، حيث انخفض العجز المالي بنسبة 35%، وبلغ 1.08 مليار دينار في عام 2021 مقارنة مع 1.67 مليون دينار في عام 2020.
كما أظهرت النتائج ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 2.56 مليار دينار، بزيادة بلغت 23% مقارنة مع عام 2020، وإجمالي إيرادات بلغت 2.08 مليار دينار، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 3%، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.64 مليار دينار في عام 2021 مقارنةً بـ 3.75 مليار دينار في عام 2020، مع زيادة مصروفات المشاريع بنسبة 9% لدعم الاقتصاد.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم، أن ما تشهده أسعار النفط من ارتفاع على مستوى العالم سينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني، وسيسهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن سعر برميل النفط البحريني تخطى 120 دولارا، في حين أن سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة وصل إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد مما يعني زيادة في إيرادات النفط تبلغ حوالي 140%.
وأوضح للوطن أن هذه الزيادة الكبيرة يجب أن يتم استغلالها في تنمية الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الخدمات، إضافة إلى الوفاء بالتزامات خدمة الدين العام والتي ارتفعت في السنوات الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط وتداعيات أزمة «كورونا».
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط عالميا، ستكون له انعكاسات على زيادة أسعار السلع نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى أن العالم مازال في مرحلة التعافي من جائحة «كورونا» وهناك ضغط عالمي على السلع، كما أن أسعار الشحن ارتفعت بصورة مضاعفة عما كانت عليه قبل الجائحة، وهذا كله سيؤثر على أسعار السلع.
ولفت إلى أن البحرين باعتبارها دولة مستوردة، فإنها ستعاني من ارتفاع الأسعار وهذا الأمر أصبح ملموسا وواقعا نعيشه حاليا، ولكنه يرى عوائد أسعار النفط على الدول المصدرة له ستخفف كثيرا من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية جراء الزيادة في برميل النفط.
وأشار السلوم إلى أن زيادة عوائد النفط ستعزز من نجاح خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، كما ستحقق نتائج مميزة في برنامج التوازن المالي، خاصة مع الاستمرار في سياسة خفض المصروفات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أهمية استغلال هذه الزيادة في سعر برميل النفط، من خلال الإسراع في تنفيذ برنامج التوازن المالي.
وذكر أن هذه الزيادة ستعود بالنفع أيضاً على صندوق احتياطي الأجيال عبر آلية استقطاع جديدة طبقا للتعديل الذي تم في قانون احتياطي الأجيال، مضيفا أن التقارير الاقتصادية الدولية تتحدث عن تحقيق البحرين نموا اقتصاديا بنسبة 3.5% مقابل انكماش بنسبة 5.2%، متوقعا مزيدا من النمو الاقتصادي في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط.
واستشهد السلوم بما أعلنت عنه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من نتائج مالية تم تحقيقها خلال عام 2021، حيث انخفض العجز المالي بنسبة 35%، وبلغ 1.08 مليار دينار في عام 2021 مقارنة مع 1.67 مليون دينار في عام 2020.
كما أظهرت النتائج ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 2.56 مليار دينار، بزيادة بلغت 23% مقارنة مع عام 2020، وإجمالي إيرادات بلغت 2.08 مليار دينار، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 3%، حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.64 مليار دينار في عام 2021 مقارنةً بـ 3.75 مليار دينار في عام 2020، مع زيادة مصروفات المشاريع بنسبة 9% لدعم الاقتصاد.
