البحراني: البحرين مستفيدة حال استمرار ارتفاع الأسعار لعام
البنمحمد: الزيادة تسهم في انخفاض الدين العام
السلوم: انعكاس إيجابي على الموازنة و«احتياطي الأجيال»
جناحي: نقطة التوازن لميزانية البحرين تعادل 106 دولارات
مريم بوجيري
أكد اقتصاديون وأعضاء بالسلطة التشريعية أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً جراء الأزمة الأوكرانية له بالغ الأثر الإيجابي على تحقيق التوازن المالي بشكل أسرع ويحقق وفورات بالميزانية العامة للدولة، في حين سيسهم على النقيض في ارتفاع أسعار السلع ما يعني زيادة التضخم، معتبرين أن زيادة أسعار النفط ستسهم في تخفيض الفائدة على الدين وبالتالي انخفاض الدين العام.
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام البنمحمد، أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابياً على إيرادات الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن ذلك سيسهم في تسريع الوصول للتوازن المالي للموازنة بين الإيرادات والمصروفات، كما سيسهم في التقليل من الاقتراض ما يسهم في عدم ارتفاع الدين العام وربما انخفاضه تدريجياً.
واعتبر أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً له العديد من الانعكاسات أولها زيادة الإيرادات بالميزانية العامة للدولة والذي من شأنه تقليل العجز إلى جانب زيادة الإيردات في صندوق الأجيال القادمة وذلك وفقاً للمشروع بقانون الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً.
وبين وجهة نظره المتعلقة بأهمية إعطاء الأولوية لسداد الدين العام أولاً في حالة وجود أية وفورات بالميزانية لتحقيق التوازن، حيث إن تقليص الدين العام يسهم بالمقابل في تقليص خدمة الدين العام «الفائدة على الدين العام» وهو يفوق ميزانيات وزارات في بعض الأحيان والذي يقدر حالياً بما يقارب 700 مليون دينار كفائدة سنوية، هي فقط الفائدة السنوية وبالتالي إن استطعنا تقليل مبلغ الفوائد يمكن وضعها في أوجه صرف تخدم المواطنين بشكل أفضل.
من جانب آخر بين البنمحمد أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، سترتفع في المقابل أسعار السلع المستوردة وبالتالي ستكون التكلفة أعلى في الدول المنتجة للسلع المستوردة منها ما سيؤدي بالتالي للتأثير على المستهلك المحلي. وذهب في رأيه الشخصي إلى دعم سياسة منظمة أوبك في اتجاهها لاستقرار أسعار النفط، مؤكداً أن استقرار الأسعار عند مستوى معقول هو الأنسب لسعر النفط كسلعة إستراتيجية.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني إن تقارير كثيرة تتحدث عن متوسط سعر نفط في حدود 100 دولار للعام الجاري، وقد تجاوز حاجز ال 125 دولارا الآن، بينما السعر المعتمد في الميزانية العامة هو 50 دولاراً فقط.
وأردف: هنالك تضخم يتوقع أن يؤثر سلبا على أسعار السلع والخدمات ولكن البحرين مستفيدة في المجمل من ارتفاع أسعار النفط إذا ما استمر لسنة واحدة على الأقل.
وأشار إلى أن الميزانية العامة تسجل عجزا أوليا يقدر بـ 354.5 مليون دينار في العام الجاري، بينما يتجاوز العجز الكلي حاجز الـ 1.1 مليار دينار مع الأخذ بالاعتبار تكلفة خدمة الدين العام.
وأردف: نتوقع من الحكومة الاستفادة من الواقع الجديد لأسواق النفط وتسريع وتيرة سداد الدين العام وخفضه إلى حدود معقولة، وهذا ينطبق على تكلفة خدمة الدين العام التي نتوقع لها أن تنخفض أيضا. وقال: الآن نتحدث عن سعر نفط برنت هو 128 دولارا. التوقعات تصل به إلى 200 دولار وربما حتى 300 دولار.
من جهة أخرى قال إن أسعار الألمنيوم الآن في أفضل حال وهذا يدعم الميزان التجاري البحريني لما يشكله الألمنيوم من أهمية في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط ستلقي بظلالها على أسعار السلع المستوردة، وقد وصل معدل التضخم في أمريكا إلى 7.5%.
وأوضح أن محاولات معالجة ارتفاع التضخم ستؤدي إلى ارتفاع الفوائد، وهناك معادلة متعارف عليها في الاقتصاد فإذا ما عانى الاقتصاد من التضخم، يرفع البنك المركزي عادة سعر الفائدة حتى يخفف من الطلب. أي من الطلب على السلع الرأسمالية الخاصة بالاستثمار وكذلك السلع الاستهلاكية.
واختتم توقعاته قائلاً: في حال البحرين، وبسبب ارتباط الدينار بالدولار، يتوقع أن يرفع البنك الفدرالي في أمريكا سعر الفائدة وبعد ذلك سيتبع البنك المركزي في البحرين وبعد ذلك ستتبعه البنوك التجارية وهكذا.
من جانبه، أكد رجل الأعمال والباحث الاقتصادي حازم جناحي أن ارتفاع أسعار النفط الطارئة بسبب المخاطر الجيوسياسية جراء الأزمة الأوكرانية له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير ومرشح للارتفاع مع زيادة الاحتقان والعقوبات التي من الممكن فرضها بشكل مباشر على روسيا وبالتالي هي «بركه الهية» لدول الخليج التي تعتمد بشكل كلي على أسعار النفط والبحرين نقطة التوازن للميزانية تعادل 106 دولارات والسعر اليوم يعادل 120 دولاراً ما يعني تسجيل الميزانية العامة للفوائض.
وبين أن ما سيتحقق نظير ارتفاع أسعار النفط يسهم في تحقيق التوازن المالي بشكل أسرع وله أثر إيجابي على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين السيادي ما سيسرع وتيرة تسديد الديون، إذا ما تم استثمار هذه الفوائض بشكل مباشر لتغطية العجوزات وسداد الديون بشكل مبكر والالتزام بذلك. من جانب آخر، أكد جناحي أن أسعار السلع متضخمة قبل الأزمة الأوكرانية وهي مرشحة للازدياد خصوصا أن سلاسل الإمداد كانت متأثره بالجائحة واستمرت هذه التأثيرات وتفاقمت بعد الأزمة الحالية، والتأثير المباشر لواردات المملكة ضعيف جداً لأن اعتمادنا الأساسي على واردات القمح من دول أخرى وليس من أوكرانيا بخلاف الدول الأخرى، ولكن لا يمنع ذلك من حصول زيادة مطردة في أسعار السلع وأسعار المحروقات وتذاكر السفر وبالتالي الخليج هو المستفيد الأكبر من الأزمة الحالية.
{{ article.visit_count }}
البنمحمد: الزيادة تسهم في انخفاض الدين العام
السلوم: انعكاس إيجابي على الموازنة و«احتياطي الأجيال»
جناحي: نقطة التوازن لميزانية البحرين تعادل 106 دولارات
مريم بوجيري
أكد اقتصاديون وأعضاء بالسلطة التشريعية أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً جراء الأزمة الأوكرانية له بالغ الأثر الإيجابي على تحقيق التوازن المالي بشكل أسرع ويحقق وفورات بالميزانية العامة للدولة، في حين سيسهم على النقيض في ارتفاع أسعار السلع ما يعني زيادة التضخم، معتبرين أن زيادة أسعار النفط ستسهم في تخفيض الفائدة على الدين وبالتالي انخفاض الدين العام.
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بسام البنمحمد، أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابياً على إيرادات الميزانية العامة للدولة، مبيناً أن ذلك سيسهم في تسريع الوصول للتوازن المالي للموازنة بين الإيرادات والمصروفات، كما سيسهم في التقليل من الاقتراض ما يسهم في عدم ارتفاع الدين العام وربما انخفاضه تدريجياً.
واعتبر أن ارتفاع أسعار النفط مؤخراً له العديد من الانعكاسات أولها زيادة الإيرادات بالميزانية العامة للدولة والذي من شأنه تقليل العجز إلى جانب زيادة الإيردات في صندوق الأجيال القادمة وذلك وفقاً للمشروع بقانون الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً.
وبين وجهة نظره المتعلقة بأهمية إعطاء الأولوية لسداد الدين العام أولاً في حالة وجود أية وفورات بالميزانية لتحقيق التوازن، حيث إن تقليص الدين العام يسهم بالمقابل في تقليص خدمة الدين العام «الفائدة على الدين العام» وهو يفوق ميزانيات وزارات في بعض الأحيان والذي يقدر حالياً بما يقارب 700 مليون دينار كفائدة سنوية، هي فقط الفائدة السنوية وبالتالي إن استطعنا تقليل مبلغ الفوائد يمكن وضعها في أوجه صرف تخدم المواطنين بشكل أفضل.
من جانب آخر بين البنمحمد أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، سترتفع في المقابل أسعار السلع المستوردة وبالتالي ستكون التكلفة أعلى في الدول المنتجة للسلع المستوردة منها ما سيؤدي بالتالي للتأثير على المستهلك المحلي. وذهب في رأيه الشخصي إلى دعم سياسة منظمة أوبك في اتجاهها لاستقرار أسعار النفط، مؤكداً أن استقرار الأسعار عند مستوى معقول هو الأنسب لسعر النفط كسلعة إستراتيجية.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني إن تقارير كثيرة تتحدث عن متوسط سعر نفط في حدود 100 دولار للعام الجاري، وقد تجاوز حاجز ال 125 دولارا الآن، بينما السعر المعتمد في الميزانية العامة هو 50 دولاراً فقط.
وأردف: هنالك تضخم يتوقع أن يؤثر سلبا على أسعار السلع والخدمات ولكن البحرين مستفيدة في المجمل من ارتفاع أسعار النفط إذا ما استمر لسنة واحدة على الأقل.
وأشار إلى أن الميزانية العامة تسجل عجزا أوليا يقدر بـ 354.5 مليون دينار في العام الجاري، بينما يتجاوز العجز الكلي حاجز الـ 1.1 مليار دينار مع الأخذ بالاعتبار تكلفة خدمة الدين العام.
وأردف: نتوقع من الحكومة الاستفادة من الواقع الجديد لأسواق النفط وتسريع وتيرة سداد الدين العام وخفضه إلى حدود معقولة، وهذا ينطبق على تكلفة خدمة الدين العام التي نتوقع لها أن تنخفض أيضا. وقال: الآن نتحدث عن سعر نفط برنت هو 128 دولارا. التوقعات تصل به إلى 200 دولار وربما حتى 300 دولار.
من جهة أخرى قال إن أسعار الألمنيوم الآن في أفضل حال وهذا يدعم الميزان التجاري البحريني لما يشكله الألمنيوم من أهمية في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط ستلقي بظلالها على أسعار السلع المستوردة، وقد وصل معدل التضخم في أمريكا إلى 7.5%.
وأوضح أن محاولات معالجة ارتفاع التضخم ستؤدي إلى ارتفاع الفوائد، وهناك معادلة متعارف عليها في الاقتصاد فإذا ما عانى الاقتصاد من التضخم، يرفع البنك المركزي عادة سعر الفائدة حتى يخفف من الطلب. أي من الطلب على السلع الرأسمالية الخاصة بالاستثمار وكذلك السلع الاستهلاكية.
واختتم توقعاته قائلاً: في حال البحرين، وبسبب ارتباط الدينار بالدولار، يتوقع أن يرفع البنك الفدرالي في أمريكا سعر الفائدة وبعد ذلك سيتبع البنك المركزي في البحرين وبعد ذلك ستتبعه البنوك التجارية وهكذا.
من جانبه، أكد رجل الأعمال والباحث الاقتصادي حازم جناحي أن ارتفاع أسعار النفط الطارئة بسبب المخاطر الجيوسياسية جراء الأزمة الأوكرانية له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير ومرشح للارتفاع مع زيادة الاحتقان والعقوبات التي من الممكن فرضها بشكل مباشر على روسيا وبالتالي هي «بركه الهية» لدول الخليج التي تعتمد بشكل كلي على أسعار النفط والبحرين نقطة التوازن للميزانية تعادل 106 دولارات والسعر اليوم يعادل 120 دولاراً ما يعني تسجيل الميزانية العامة للفوائض.
وبين أن ما سيتحقق نظير ارتفاع أسعار النفط يسهم في تحقيق التوازن المالي بشكل أسرع وله أثر إيجابي على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين السيادي ما سيسرع وتيرة تسديد الديون، إذا ما تم استثمار هذه الفوائض بشكل مباشر لتغطية العجوزات وسداد الديون بشكل مبكر والالتزام بذلك. من جانب آخر، أكد جناحي أن أسعار السلع متضخمة قبل الأزمة الأوكرانية وهي مرشحة للازدياد خصوصا أن سلاسل الإمداد كانت متأثره بالجائحة واستمرت هذه التأثيرات وتفاقمت بعد الأزمة الحالية، والتأثير المباشر لواردات المملكة ضعيف جداً لأن اعتمادنا الأساسي على واردات القمح من دول أخرى وليس من أوكرانيا بخلاف الدول الأخرى، ولكن لا يمنع ذلك من حصول زيادة مطردة في أسعار السلع وأسعار المحروقات وتذاكر السفر وبالتالي الخليج هو المستفيد الأكبر من الأزمة الحالية.
