دعا رجل الأعمال يعقوب العوضي المعنيين إلى الوقوف وقفة صريحة وشجاعة وصادقة مع النفس بشأن تقييم مدى دور غرفة صناعة وتجارة البحرين في خدمة الاقتصاد الوطني، وإلى إجراء مراجعة شاملة لنتاج عمل الغرفة خلال السنوات الأخيرة، ثم تقرير فيما إذا كان من الممكن بالفعل تطوير الغرفة أو أنه من الأفضل إغلاقها انطلاقا من مبدأ "إكرام الميت دفنه".
وأشار العوضي إلى أن يوم الانتخابات المقررة في 19 مارس الجاري سيكون مصيريا بهذا الشأن، وقال "شهدت المشاركة في انتخابات الغرفة تراجعا على مدى السنوات الأخيرة، ولم تصل في آخر دورة إلى أكثر من 10% من إجمالي الكتلة الانتخابية، وفي حال اضمحلال هذه النسبة أكثر في الانتخابات الحالية فإن الحقيقة ستظهر أكثر مع الأسف أنه لا طائل من الغرفة بعد أن انفض أكثر من 90% من التجار عنها".
وأعرب عن حزنه إزاء الوضع المتردي الذي وصلت إليه غرفة تجارة وصناعة البحرين حاليا بعد أن كانت في طليعة الغرف الرائدة في المنطقة وأقدم غرف التجارة في الخليج العربي، معتبرا أن مجلس إدارة الغرفة لم يتمكن من الحفاظ على إرث الآباء المؤسسين من رواد التجارة، ولا يبدو أن لديه خططا ومبادرات قوية لاستعادة هذا الإرث.
ولفت العوضي في هذا السياق إلى الدور الكبير الذي تنهض به غرف التجارة في المنطقة مقارنة بغرفة البحرين، وقال "لننظر إلى غرفة التجارة في دولة الكويت ونرى مدى قوتها وحضورها في المشهد الاقتصادي بالدولة، إضافة إلى غرفة تجارة الرياض مثلا، أو غرفة تجارة أبو ظبي، أو اتحاد الغرف التجارية في مصر، وجميعها لديها صلاحيات واسعة وتقدم عددا كبيرا من الخدمات للتجار بما في ذلك الخدمات القانونية والضريبية ودراسات الجدوى، وبعضها يشارك في عمليات ضبط الأسعار وتنشيط الصادرات وغيرها، وهو ما يجعلها محط اهتمام ومساهمة أعضائها، وليس انكفاءهم عنها".
وقال أن ترشحه لانتخابات مجلس إدارة الغرفة القادم جاء في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الغرفة إلى مسارها الصحيح، معتبرا أن الوضع الراهن للغرفة لا يواكب أبدا الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة وتحقيق التعافي وإعادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لما كانت عليه قبل الجائحة وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتم تصريحه بالقول: "إضافة إلى عجز الغرفة عن استثمار أصولها مثل مبناها القديم، تجب الإشارة إلى مجموع الاشتراكات الإلزامية التي يدفعها التجار سنويا للغرفة تصل لنحو مليون دينار، وهذا المبلغ يمكن تجييره لخدمة الاقتصاد الوطني بدل إنفاقه على سفرات أعضاء مجلس إدارة الغرفة والنثريات والأمور الاستهلاكية الأخرى، وفي حال تقرر الحفاظ على وجود غرفة التجارة كبرستيج لا يمكن الاستغناء عنه فلينفق أعضاء مجلس الإدارة عليها من جيوبهم وليس من جيوب بسطاء التجار".
