أيمن شكل
نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها من قبل الجلسة العامة في عام 2018، فيما سيتم مناقشة المسودة النهائية للتقرير واعتمادها في الجلسة العامة خلال مايو 2022.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل "مكافحة غسيل الأموال في القرن الحادي والعشرين" التي تستضيفها البحرين بتنظيم من وزارة العدل الأمريكية من خلال سفارتها في المملكة.
ويشارك في الورشة أكثر من 100 مدع عام ومحقق وضابط استخبارات مالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستناقش التهديدات الجديدة والناشئة في مجال غسيل الأموال، بحضور من دول الجزائر ومصر والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، وتستمر على مدار 3 أيام من وحتى غد الثلاثاء 15 مارس.
وأعربت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ماجي ناردي، عن فخرها بتنظيم المؤتمر في البحرين وبدعم من مصرف البحرين المركزي، منوهة بأهمية قضية غسل الأموال على اقتصاد دول العالم، وقالت إن حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على حل المشكلة المشتركة.
وأكدت ناردي أن غسيل الأموال يهدد أمن الدول عبر استغلال الأنظمة المالية لإخفاء ونقل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر والمخدرات والبغاء وتمويل الإرهاب.
وقالت: "إنه مع اقتراب نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، نشهد تطورا في سبل تعامل المجرمين مع عمليات غسل الأموال والتكيف مع الإجراءات الأمنية المتخذة، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الأصول الافتراضية في الويب المظلم حتى أصبح الأمر قضية دولية مشتركة".
وأوضحت أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمكافحة غسيل الأموال ومعالجة هذه القضية على نطاق أوسع، حيث أقر الكونغرس في عام 2020 قانون مكافحة غسيل الأموال، بعد أكثر من 19 عاما على أول تعديل لقانون السرية المصرفية، ودعت إلى تعزيز الإجراءات على الشركات الوهمية، وتبادل المعلومات بشكل أفضل، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتواكب ما وصل إليه المجرمون.
وأكدت أن مكتب المساعدة والتدريب لتطوير المدعين العامين في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية يبذل جهودا كبيرة في التعامل مع قضايا غسل الأموال بشراكة عالمية ومن خلال نظام للعدالة الجنائية، منوهة إلى استعراض المؤتمر خلال جلساته للقضايا المرفوعة في الولايات المتحدة والتي تتعامل مع العملات المشفرة والإرهاب والتمويل وغسيل الأموال.
من جانبه أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، التزام البحرين في التعاون بمجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من جهود المملكة، حيث تستضيف البحرين اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2014.
وشدد على أن البحرين عازمة على تحقيق وحدة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أن المملكة قامت بتطوير إطار عمل وطني قوي للتخفيف من المخاطر الحالية والمتطورة، من خلال لجنة السياسة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إنشاء لجنة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001.
وفي كلمته، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليمان الجبرين، جهود المجموعة والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الامتثال وتقديم المساعدة الفنية اللازمة، وتطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وسائل غسل الأموال عبر الأجهزة المحمولة.
وقال: "من الضروري أن يعمل المشرعون حول العالم على تطوير التشريعات لمجابهة ما قد ينجم عن مخاطر اقتصادية واجتماعية خطيرة واتخاذ أقصى الاحتياطات من أجل خلق الأمان للنظام الاقتصادي بأكمله"، مؤكدا أن الأدوات الحديثة تتخطى الحدود ولا تقتصر على قواعد الجغرافيا، وتجذب المجرمين لارتكاب عمليات غسيل الأموال بسهولة في وقت قصير جدًا مقارنة بالأدوات التقليدية وبالتالي يصعب استهداف المستفيد الحقيقي.
ولفت الجبرين إلى وجود عدد من الدول التي تفتقر إلى السياسات الصحيحة لغسيل الأموال، مشددا على أهمية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية باعتبارها أداة مهمة يجب الاعتماد عليها لمكافحة غسيل الأموال بطريقة تعمل بها كنقطة اتصال محلياً ودولياً.
نوه نائب محافظ مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، بإصدار المبادئ التوجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدول الحدودية، مع دراسة التطورات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ولفت إلى أن التقييم المتبادل أقر 13 منهجية تمت مناقشتها واعتمادها من قبل الجلسة العامة في عام 2018، فيما سيتم مناقشة المسودة النهائية للتقرير واعتمادها في الجلسة العامة خلال مايو 2022.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل "مكافحة غسيل الأموال في القرن الحادي والعشرين" التي تستضيفها البحرين بتنظيم من وزارة العدل الأمريكية من خلال سفارتها في المملكة.
ويشارك في الورشة أكثر من 100 مدع عام ومحقق وضابط استخبارات مالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستناقش التهديدات الجديدة والناشئة في مجال غسيل الأموال، بحضور من دول الجزائر ومصر والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، وتستمر على مدار 3 أيام من وحتى غد الثلاثاء 15 مارس.
وأعربت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ماجي ناردي، عن فخرها بتنظيم المؤتمر في البحرين وبدعم من مصرف البحرين المركزي، منوهة بأهمية قضية غسل الأموال على اقتصاد دول العالم، وقالت إن حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على حل المشكلة المشتركة.
وأكدت ناردي أن غسيل الأموال يهدد أمن الدول عبر استغلال الأنظمة المالية لإخفاء ونقل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر والمخدرات والبغاء وتمويل الإرهاب.
وقالت: "إنه مع اقتراب نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، نشهد تطورا في سبل تعامل المجرمين مع عمليات غسل الأموال والتكيف مع الإجراءات الأمنية المتخذة، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الأصول الافتراضية في الويب المظلم حتى أصبح الأمر قضية دولية مشتركة".
وأوضحت أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمكافحة غسيل الأموال ومعالجة هذه القضية على نطاق أوسع، حيث أقر الكونغرس في عام 2020 قانون مكافحة غسيل الأموال، بعد أكثر من 19 عاما على أول تعديل لقانون السرية المصرفية، ودعت إلى تعزيز الإجراءات على الشركات الوهمية، وتبادل المعلومات بشكل أفضل، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتواكب ما وصل إليه المجرمون.
وأكدت أن مكتب المساعدة والتدريب لتطوير المدعين العامين في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية يبذل جهودا كبيرة في التعامل مع قضايا غسل الأموال بشراكة عالمية ومن خلال نظام للعدالة الجنائية، منوهة إلى استعراض المؤتمر خلال جلساته للقضايا المرفوعة في الولايات المتحدة والتي تتعامل مع العملات المشفرة والإرهاب والتمويل وغسيل الأموال.
من جانبه أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، التزام البحرين في التعاون بمجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كجزء من جهود المملكة، حيث تستضيف البحرين اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2014.
وشدد على أن البحرين عازمة على تحقيق وحدة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أن المملكة قامت بتطوير إطار عمل وطني قوي للتخفيف من المخاطر الحالية والمتطورة، من خلال لجنة السياسة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم إنشاء لجنة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001.
وفي كلمته، استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سليمان الجبرين، جهود المجموعة والشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الامتثال وتقديم المساعدة الفنية اللازمة، وتطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وسائل غسل الأموال عبر الأجهزة المحمولة.
وقال: "من الضروري أن يعمل المشرعون حول العالم على تطوير التشريعات لمجابهة ما قد ينجم عن مخاطر اقتصادية واجتماعية خطيرة واتخاذ أقصى الاحتياطات من أجل خلق الأمان للنظام الاقتصادي بأكمله"، مؤكدا أن الأدوات الحديثة تتخطى الحدود ولا تقتصر على قواعد الجغرافيا، وتجذب المجرمين لارتكاب عمليات غسيل الأموال بسهولة في وقت قصير جدًا مقارنة بالأدوات التقليدية وبالتالي يصعب استهداف المستفيد الحقيقي.
ولفت الجبرين إلى وجود عدد من الدول التي تفتقر إلى السياسات الصحيحة لغسيل الأموال، مشددا على أهمية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية باعتبارها أداة مهمة يجب الاعتماد عليها لمكافحة غسيل الأموال بطريقة تعمل بها كنقطة اتصال محلياً ودولياً.
