نعمل على تحويل الرؤى النظرية للارتقاء بالتعليم إلى واقع عمليالكتلة ستعمل على إجراء دراسات شاملة لدعم الاستثمارات في قطاع التعليممواصلة تحديث التعليم ومواكبته للتطور التكنولوجي لتلبية مستجدات الأوضاع الاقتصاديةأكد الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المقررة يوم السبت القادم أن التعليم هو قاسم مشترك أكبر في نجاح أي خطط اقتصادية في المستقبل، لذا فإنه اتساقا مع رؤية البحرين 2030 التي أكدت على أهمية حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم، وجه البرنامج الانتخابي للكتلة اهتماما خاصا بمستقبل التعليم كأحد الأهداف الاستراتيجية التي نعمل على تحقيقها خلال الدورة القادمة لمجلس إدارة الغرفة.وأضاف أن رؤية الكتلة تقوم في الأساس على تحويل الرؤى النظرية للاهتمام بالتعليم إلى واقع عملي ينطبق مع المتغيرات التي تفرضها احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا، وذلك تحقيقا لما يمكن أن نصفه بالموظف العالمي، موضحا أن جائحة كورونا دفعت كثيرا من الدول إلى انتهاج مفهوم العمل عن بعد، وهو ما يتيح الفرصة للعمل من المنزل لدى فئات عديدة قد لا تتطلب حاجة العمل حضورهم في المقار.وأشار الأستاذ د. وهيب الخاجة إلى أن سرعة التغير التكنولوجي، والإصلاحات الاقتصادية، والزيادة السريعة في المعرفة، تدفعنا إلى التأكيد على أن إحدى أولويات التعليم في الوقت الراهن أن يلبي الطلب المتزايد للاقتصاد على العاملين القابلين للتكيف، والذين يكون بإمكانهم اكتساب المهارات الجديدة بسهولة، كما ينبغي له أن يدعم التوسع المستمر في المعرفة، ومن هذا المنطلق فإنه يجب الجهات المعنية بالتعليم تطوير البنية التحتية لتناسب تطورات المستقبل السريعة والاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، وذلك عبر تنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، التي تساعد في توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار بما يساهم تحسين قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى.وشدد مرشح كتلة تجار 22 على أن التعليم هو أحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار، ونحن نتطلع إلى زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي للمملكة، خاصة أن الاستثمار في التعليم مكمل للاستثمار في رأس المال المادي، والمنافع التي تتحقق منهما تصل إلى أقصاها عندما تكون سياسة الاقتصاد الكلي سليمة والاستثمار في التعليم يحدث عبر عملية تمتد عبر الأجيال تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي.وقال إنه من أجل النجاح في جذب الاستثمارات في قطاع التعليم فإن الكتلة تطرح رؤى واقعية قائمة على دراسة الأوضاع في المملكة، ومنها ضرورة مراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين لتوفير البنية التحتية المناسبة للمستثمرين، لتعزيز الميزة التنافسية لمملكة البحرين خليجيا وإقليميا، وهذا يستدعي وبصورة عاجلة تعديل البنية التحتية التعليمية لزيادة السياحة التعليمية وتشجيع الدول المجاورة على إرسال الطلاب، واعتماد التصديق على دورات التعليم العالي لجذب المزيد من الطلاب.وتابع الأستاذ د. وهيب الخاجة قائلا إنه في الوقت الذي تتبنى فيه الكتلة مبادرة للعمل على صناعة إستراتيجية سياحة وطنية، يشترك في إعدادها جميع الأطراف المعنية من القطاعين الخاص والحكومي، فإن التعليم لا بد أن يكون في صلب هذه الاستراتيجية مع اتخاذ خطوات جريئة لتطوير قطاع السياحة التعليمية، لأن البحرين اليوم تمتلك كل مقومات السياحة التعليمية، ويجب افساح المجال أمام الجامعات الخاصة بالمملكة والتي لديها الخبرة والإمكانيات والقدرة على استيعاب الطلبة القادمين من الخارج ضمن مشروع السياحة التعليمية وعلى جميع الجهات ذات العلاقة وضع التصورات المتكاملة للاستفادة من هذا القطاع الذي يمثل قيمة مضافة لأي اقتصاد.وشدد على أن توفير بنية اقتصادية تحتية مشجعة يتطلب مشاركة وإسناد من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة لتوفير البنية التحتية المناسبة للمستثمرين في قطاع التعليم والتدريب.وأوضح أن الكتلة وهي تطلع لقيادة الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة ستعمل مع المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لتطوير المناهج الدراسية التأسيسية في لغة البرمجة والتكنولوجيا، وتطوير التعليم العام والعالي والتدريب المهني في المعاهد لتلبية متطلبات السوق، على أن تدرَج ضمن المناهج التعليمية والتدريبية، وبناء شراكات غير تقليدية تخدم كلا من حاجة السوق وتستوعب الخريجين بعد تطوير مستواهم التعليمي والتدريب المهني.وتطرق الأستاذ د. وهيب الخاجة إلى أهمية المحافظة على دور ومكانة الجامعات الخاصة من حيث التطوير والابداع وعدم التكرار والنمطية بما يشجع على استقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن استثمار المال البشري في الجامعات الخاصة من أرقى أنواع الاستثمار وأجداه من حيث المزايا التي يقدمها من تعليم وبحث وابتكار كما يعتبر عاملاً من عوامل زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.ولفت مرشح كتلة تجار 22 إلى أن نجاح السياحة التعليمية في البحرين يتطلب حملة ترويجية تتعلق بالسمعة الأكاديمية للجامعات، وبجودة التعليم، وتطور الجامعات تكنولوجيا، وتوفير الادارة المرنة والاستجابة السريعة لمتطلبات الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين الجامعات الوطنية والجامعات العالمية للوصول إلى اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعات البحرينية، كما أن الحملة الترويجية للسياحة التعليمية في البحرين يجب أن تركز على استفادة الطلاب من تجربة أساليب تدريسية مختلفة و متنوعة تختلف عن الأساليب الروتينية للتعلم من خلال الأنشطة والسفر التي لها فاعلية أكبر من عملية التعليم و التلقين الاعتيادية.وأشار الأستاذ د. وهيب الخاجة إلى أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تشجيع إجراء دراسات شاملة لواقع السياحة التعليمية في البحرين للوقوف على نقاط القوة والضعف في هذا القطاع، وطرح حلولا مبتكرة لتطويره بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أهمية من التجارب الإقليمية والدولية في هذا الشأن خصوصا أن هناك تجارب ناجحة كما هو الحال في ماليزيا ونيوزيلندا التي يتوافد عليهما آلاف الطلبة من مختلف أنحاء العالم.وأكد مرشح كتلة تجار 22 إلى أن المملكة شهدت تطورا كبيرا مؤخرا من خلال إقرار مرسوم فصل التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، والذي يمثل خطوة ريادية جادة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي بتطوير المنظومة التعليمية ويدعم جهود مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتواءم مع الجهود المبذولة عربياً ودولياً في مجال تطوير التعليم العالي، مشيدا بدور المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه الجهود يجب أن تتكامل مع رؤية القطاع الخاص في النهوض بالسياحة التعليمية.واختتم الأستاذ د. وهيب الخاجة تصريحه مؤكدا أن غرفة البحرين ستضع نصب عينها ملف مستقبل التعليم كأحد الأهداف الاستراتيجية التي نتطلع إلى تحقيقها للوصول إلى التعافي الاقتصادي، وفتح آفاق أرحب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.