ارتفعت أسعار بعض أهم المنتجات في العالم وهي الأغذية والوقود واللدائن والمعادن بما يجاوز قدرات الكثير من المشترين ويجبر المستهلكين على شد الأحزمة، وقد تدفع، إن زادت أكثر، الاقتصادات التي سبق أن ضربتها الجائحة والحرب نحو ركود جديد.
يظهر هذا الأمر في صغير الأمور وكبيرها، حيث أجبر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الصين مصانع الخزف التي تستخدمه على خفض عملياتها إلى النصف، كما تبحث إحدى شركات النقل بالشاحنات في ولاية ميسوري تعليق العمليات لأنها لا تستطيع تحميل العملاء تكاليف الديزل المتزايدة بالكامل. فيما تعمل مصانع الصلب الأوروبية التي تستخدم الأفران القوسية الكهربائية على تقليص الإنتاج مع ارتفاع أسعار الكهرباء، ما رفع تكلفة هذا المعدن.
ألا يضاهي الجوع شح النفط تهديداً؟
كما سجَّلتْ أسعار الغذاء العالمية رقماً قياسياً الشهر الماضي وفقاً للأمم المتحدة، حيث تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا بتعطيل الشحنات من البلدين اللذين يُوفِّران سويةً ربع الحبوب في العالم ومعظم زيوت الطهي. قد يزعج ارتفاع سعر الطعام الطبقة الوسطى، لكنه مدمر في المجتمعات التي تكافح للخروج من الفقر. يعبر البعض عن "الجوع" تلطيفاً لوصف "تدمير الطلب".
قد يجبر ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في العالم المتقدم الأسر على خفض الإنفاق الاختياري مثل الأنشطة المسائية الخارجية أو الإجازات أو استخدام أحدث أجهزة "أيفون" أو "بلاي ستيشن". كما قد يحدّ قرار الصين بإغلاق منطقة صناعة الصلب الرئيسية تفادياً لتفشي الوباء من العرض، ويرفع أسعار السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والسيارات. كما قد تكون السيارات الكهربائية من شركات "تسلا" (Tesla)، و"فولكس واجن" (Volkswagen)، و"جنرال موتورز" (General Motors) هي مستقبل النقل، إلا أن الليثيوم الموجود في بطارياتها أغلى بنحو 500% مما كان عليه قبل عام.
قال كينيث ميدلوك الثالث، كبير مديري مركز دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: "يُشير الواقع إجمالاً إلى ما قد يتحول إلى ركود".
خفض التوقعات
كذلك قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنه يوشك على خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب الحرب، كما يرى مخاطر ركود في عدد متزايد من البلدان. صرّحت جورجيفا في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي أن الاقتصاد العالمي ما يزال على وشك التوسع هذا العام، وإن كان بأقل 4.4% كما كان يُتوقع في السابق.
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن غزو روسيا لأوكرانيا يفاقم ضغوط التضخم عبر رفع أسعار الأغذية والطاقة والسلع الأخرى "فيما نشهد بالفعل تضخماً مرتفعاً للغاية". قال أن كبح التضخم المرتفع يُمثّل أولوية قصوى، وأن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل إذا لزم الأمر.
يقبع الخطر الأشد في أوروبا، حيث ترتفع فواتير الطاقة بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي في القارة أعلى بستة أضعاف مما كانت عليه قبل عام، وتكلفة الكهرباء تزيد بخمسة أضعاف تقريباً.
قد تتكالب هذه الأسعار مع احتدام الصراع على أعتاب الاتحاد الأوروبي لجعل الشركات والأسر تبتعد عن جميع أنواع الإنفاق؛ حيث خفضت المملكة المتحدة توقعاتها الاقتصادية إلى 3.8% من 6% في ظل مواجهة المستهلكين لأسوأ ضغوط على مستويات المعيشة منذ ستة عقود على الأقل.
قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي للأسواق المتقدمة في "آي إن جي" (ING)، ومقره لندن: "ما من شكٍ في أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة أطول نتيجة للحرب في أوكرانيا. كما أن الارتفاع المتجدد في أسعار الغاز سيدمر الطلب على نطاق واسع".
الطلب على السيارات
تظهر هذه التفاعلات في منتجات موجودة في كل مكان مثل النفط، وأخرى متخصصة مثل الليثيوم، وهو مكون رئيسي في البطاريات المتقدمة للإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات التي تعمل على الكهرباء. حيث يتعين على صانعي البطاريات في الصين الذين يدفعون خمسة أضعاف ثمن المعدن مقارنة بالعام الماضي أن يُمرّروا بعض هذه التكلفة إلى شركات السيارات، ما قد يبطئ مبيعات السيارات الكهربائية.
قالت ماريا ما، المحللة في سوق شنغهاي للمعادن: "يقع الضغط على صانعي السيارات؛ وما يُقلق السوق الآن هو أن مبيعات السيارات الكهربائية في الشهرين المقبلين قد تظل ثابتة أو قد لا يكون أداؤها جيداً بعد تعديلات الأسعار."
"تسلا" ترفع أسعار السيارات الكهربائية
كما بدأ صانعو الأسمدة، الذين يستخدمون الغاز الطبيعي كمواد خام، بتقليص عملياتهم العام الماضي. حيث تستكشف إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة ما إذا كانت ستحرق مزيداً من الفحم في الشتاء المقبل لتخفيف الحاجة للغاز في توليد الكهرباء. سيوفر ذلك مزيداً من الوقود لصناعات مثل الزجاج ومصانع الصلب الكبيرة التي لا يمكنها استبدال الغاز بسهولة.
قد لا يكون هذا كافياً، وهناك خطط طوارئ للحد من بعض الطلب؛ حيث قالت مجموعة التحشيد في صناعة الطوب أن حكومة بريطانيا طلبت من صانعيه الاستعداد لتباطؤ الإنتاج إن خنقت الحرب إمدادات الطاقة.
قد كان لارتفاع تكاليف الوقود بالفعل تأثير كبير في آسيا، حيث بدأت مدينة فوشان في مقاطعة غونغدونغ الجنوبية تقنن شحنات الغاز للمستخدمين الصناعيين، وتوقفت نصف خطوط إنتاج الخزف في المقاطعة عن العمل.
أمريكا أمنع
المستهلكون والشركات الأمريكية أبعد عن ارتفاع أسعار الوقود لأن البلاد لا تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي أو الغاز الطبيعي، إلا أنهم ليسوا محصنين. حيث ارتفعت أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة في يناير وفبراير مع تنامي خطر الحرب، وتبع ذلك ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين، مسجلاً رقماً قياسياً اسمياً عند 4.31 دولار للغالون العادي، أما في لوس أنجلوس، فقد تجاوز المتوسط الآن 6 دولارات.
لكن لم يتزحزح الطلب، حيث قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه أعلى بنسبة 4% تقريباً من نفس الفترة من العام الماضي. قد يعكس هذا كيف أن الأمريكيين المحاصرين بسنوات من القيود مصممون بشدة على السفر.
أسعار الغذاء تصعد عالمياً نحو أعلى مستوياتها تاريخياً
قال أندرو غروس، المتحدث باسم جمعية السيارات الأمريكية (AAA - American Automobile Association) ومقرها فلوريدا: "أدى ذلك لانحراف كل شيء، فلو لم تكن هناك جائحة لربما سحقت هذه الأسعار المرتفعة الطلب."
إن ظلت أسعار النفط مرتفعة لمستوى مستدام، فإن تدمير الطلب يلوح بالأفق. حيث قلصت "جيه بي مورغان تشيس أند كو" (JPMorgan Chase & Co) توقعاتها للطلب العالمي للربع الثاني بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً وقلصت التوقعات لكلا الفصلين المتبقيين بنحو نصف مليون برميل معظمها في وأوروبا.
تغيير سلوك
قال ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" (ConocoPhillips) في 8 مارس عبر تلفزيون بلومبرغ: "سواء كان الموضوع مرتبطاً بسائقي السيارات الذي يملؤون سياراتهم أو بتدفئة أو تبريد المنازل، فإن هذا هو المستوى الذي بدأ عنده المستهلكون بتخفيض الطلب قليلاً، وقد شهدنا تدمير الطلب في الماضي، حيث يبدأ الناس في إظهار سلوك متحفظ أو تغيير سلوكهم."
يدرس غاري هاميلتون، صاحب شركة شاحنات نقل مستقلة في فرانكفورد بولاية ميسوري، ما إذا كان سيُعلّق العمليات حتى تنخفض التكاليف. حيث يبلغ متوسط سعر الديزل هناك 4.67 دولار للغالون، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، إن ارتفعت الأسعار فوق 5.25 دولارات، فهذا يكفيه ليتخذ مثل هذا القرار.
يرجع جزء من مشكلته إلى أنه لا يحدد أسعاره، فالأعمال الزراعية التي يتعامل معها هي التي تحدد. أشار إلى إنه في حال طلب أسعاراً أعلى مع ارتفاع أسعار الوقود ستتصل هذه الشركات بغيره.
العريان: الحرب في أوكرانيا قد ترفع التضخم الأمريكي إلى 10%
قال هاميلتون: "الوقود يقتلنا، وسيكون من الأرخص لنا إيقاف شاحناتنا وربما تسريح الموظفين بدل الاستمرار بالعمل."
على غرار البنزين، فإن الطلب على البقالة في العالم المتقدم لا يتغير كثيراً مع السعر؛ حيث قد يُغيّر المتسوقون ما يشترونه، أي التخلي عن العناصر الأغلى ثمناً للحصول على بدائل أرخص، لكن ما يزال يتعين عليهم الشراء.
تجد المطاعم مع ذلك أن ارتفاع الأسعار يُشكّل عقبة فيما تحاول فيه إحياء الأعمال التجارية بعد كوفيد، حيث قال غوس كاسيميس، مالك مطعم "جيميني داينر" (Gemini Diner) في مدينة نيويورك، أن العملاء يطلبون عدداً أقل من شرائح اللحم والمأكولات البحرية، لذلك خفض مشترياته من الموردين بنحو 10% ورفع أسعار قائمة الطعام مرةً وهو مستعد للقيام بذلك مرة أخرى.
أضاف كاسيميس: "الناس أكثر حذراً في الإنفاق، ولا أعرف مقدار زيادة الأسعار التي سيكون المستهلكون مستعدين لتحملها".
يظهر هذا الأمر في صغير الأمور وكبيرها، حيث أجبر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الصين مصانع الخزف التي تستخدمه على خفض عملياتها إلى النصف، كما تبحث إحدى شركات النقل بالشاحنات في ولاية ميسوري تعليق العمليات لأنها لا تستطيع تحميل العملاء تكاليف الديزل المتزايدة بالكامل. فيما تعمل مصانع الصلب الأوروبية التي تستخدم الأفران القوسية الكهربائية على تقليص الإنتاج مع ارتفاع أسعار الكهرباء، ما رفع تكلفة هذا المعدن.
ألا يضاهي الجوع شح النفط تهديداً؟
كما سجَّلتْ أسعار الغذاء العالمية رقماً قياسياً الشهر الماضي وفقاً للأمم المتحدة، حيث تسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا بتعطيل الشحنات من البلدين اللذين يُوفِّران سويةً ربع الحبوب في العالم ومعظم زيوت الطهي. قد يزعج ارتفاع سعر الطعام الطبقة الوسطى، لكنه مدمر في المجتمعات التي تكافح للخروج من الفقر. يعبر البعض عن "الجوع" تلطيفاً لوصف "تدمير الطلب".
قد يجبر ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء في العالم المتقدم الأسر على خفض الإنفاق الاختياري مثل الأنشطة المسائية الخارجية أو الإجازات أو استخدام أحدث أجهزة "أيفون" أو "بلاي ستيشن". كما قد يحدّ قرار الصين بإغلاق منطقة صناعة الصلب الرئيسية تفادياً لتفشي الوباء من العرض، ويرفع أسعار السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والسيارات. كما قد تكون السيارات الكهربائية من شركات "تسلا" (Tesla)، و"فولكس واجن" (Volkswagen)، و"جنرال موتورز" (General Motors) هي مستقبل النقل، إلا أن الليثيوم الموجود في بطارياتها أغلى بنحو 500% مما كان عليه قبل عام.
قال كينيث ميدلوك الثالث، كبير مديري مركز دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس: "يُشير الواقع إجمالاً إلى ما قد يتحول إلى ركود".
خفض التوقعات
كذلك قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنه يوشك على خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب الحرب، كما يرى مخاطر ركود في عدد متزايد من البلدان. صرّحت جورجيفا في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي أن الاقتصاد العالمي ما يزال على وشك التوسع هذا العام، وإن كان بأقل 4.4% كما كان يُتوقع في السابق.
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن غزو روسيا لأوكرانيا يفاقم ضغوط التضخم عبر رفع أسعار الأغذية والطاقة والسلع الأخرى "فيما نشهد بالفعل تضخماً مرتفعاً للغاية". قال أن كبح التضخم المرتفع يُمثّل أولوية قصوى، وأن البنك المركزي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل إذا لزم الأمر.
يقبع الخطر الأشد في أوروبا، حيث ترتفع فواتير الطاقة بسبب الاعتماد على الإمدادات الروسية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي في القارة أعلى بستة أضعاف مما كانت عليه قبل عام، وتكلفة الكهرباء تزيد بخمسة أضعاف تقريباً.
قد تتكالب هذه الأسعار مع احتدام الصراع على أعتاب الاتحاد الأوروبي لجعل الشركات والأسر تبتعد عن جميع أنواع الإنفاق؛ حيث خفضت المملكة المتحدة توقعاتها الاقتصادية إلى 3.8% من 6% في ظل مواجهة المستهلكين لأسوأ ضغوط على مستويات المعيشة منذ ستة عقود على الأقل.
قال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي للأسواق المتقدمة في "آي إن جي" (ING)، ومقره لندن: "ما من شكٍ في أن التضخم سيظل مرتفعاً لفترة أطول نتيجة للحرب في أوكرانيا. كما أن الارتفاع المتجدد في أسعار الغاز سيدمر الطلب على نطاق واسع".
الطلب على السيارات
تظهر هذه التفاعلات في منتجات موجودة في كل مكان مثل النفط، وأخرى متخصصة مثل الليثيوم، وهو مكون رئيسي في البطاريات المتقدمة للإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات التي تعمل على الكهرباء. حيث يتعين على صانعي البطاريات في الصين الذين يدفعون خمسة أضعاف ثمن المعدن مقارنة بالعام الماضي أن يُمرّروا بعض هذه التكلفة إلى شركات السيارات، ما قد يبطئ مبيعات السيارات الكهربائية.
قالت ماريا ما، المحللة في سوق شنغهاي للمعادن: "يقع الضغط على صانعي السيارات؛ وما يُقلق السوق الآن هو أن مبيعات السيارات الكهربائية في الشهرين المقبلين قد تظل ثابتة أو قد لا يكون أداؤها جيداً بعد تعديلات الأسعار."
"تسلا" ترفع أسعار السيارات الكهربائية
كما بدأ صانعو الأسمدة، الذين يستخدمون الغاز الطبيعي كمواد خام، بتقليص عملياتهم العام الماضي. حيث تستكشف إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة ما إذا كانت ستحرق مزيداً من الفحم في الشتاء المقبل لتخفيف الحاجة للغاز في توليد الكهرباء. سيوفر ذلك مزيداً من الوقود لصناعات مثل الزجاج ومصانع الصلب الكبيرة التي لا يمكنها استبدال الغاز بسهولة.
قد لا يكون هذا كافياً، وهناك خطط طوارئ للحد من بعض الطلب؛ حيث قالت مجموعة التحشيد في صناعة الطوب أن حكومة بريطانيا طلبت من صانعيه الاستعداد لتباطؤ الإنتاج إن خنقت الحرب إمدادات الطاقة.
قد كان لارتفاع تكاليف الوقود بالفعل تأثير كبير في آسيا، حيث بدأت مدينة فوشان في مقاطعة غونغدونغ الجنوبية تقنن شحنات الغاز للمستخدمين الصناعيين، وتوقفت نصف خطوط إنتاج الخزف في المقاطعة عن العمل.
أمريكا أمنع
المستهلكون والشركات الأمريكية أبعد عن ارتفاع أسعار الوقود لأن البلاد لا تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي أو الغاز الطبيعي، إلا أنهم ليسوا محصنين. حيث ارتفعت أسعار النفط الخام في الولايات المتحدة في يناير وفبراير مع تنامي خطر الحرب، وتبع ذلك ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين، مسجلاً رقماً قياسياً اسمياً عند 4.31 دولار للغالون العادي، أما في لوس أنجلوس، فقد تجاوز المتوسط الآن 6 دولارات.
لكن لم يتزحزح الطلب، حيث قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه أعلى بنسبة 4% تقريباً من نفس الفترة من العام الماضي. قد يعكس هذا كيف أن الأمريكيين المحاصرين بسنوات من القيود مصممون بشدة على السفر.
أسعار الغذاء تصعد عالمياً نحو أعلى مستوياتها تاريخياً
قال أندرو غروس، المتحدث باسم جمعية السيارات الأمريكية (AAA - American Automobile Association) ومقرها فلوريدا: "أدى ذلك لانحراف كل شيء، فلو لم تكن هناك جائحة لربما سحقت هذه الأسعار المرتفعة الطلب."
إن ظلت أسعار النفط مرتفعة لمستوى مستدام، فإن تدمير الطلب يلوح بالأفق. حيث قلصت "جيه بي مورغان تشيس أند كو" (JPMorgan Chase & Co) توقعاتها للطلب العالمي للربع الثاني بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً وقلصت التوقعات لكلا الفصلين المتبقيين بنحو نصف مليون برميل معظمها في وأوروبا.
تغيير سلوك
قال ريان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" (ConocoPhillips) في 8 مارس عبر تلفزيون بلومبرغ: "سواء كان الموضوع مرتبطاً بسائقي السيارات الذي يملؤون سياراتهم أو بتدفئة أو تبريد المنازل، فإن هذا هو المستوى الذي بدأ عنده المستهلكون بتخفيض الطلب قليلاً، وقد شهدنا تدمير الطلب في الماضي، حيث يبدأ الناس في إظهار سلوك متحفظ أو تغيير سلوكهم."
يدرس غاري هاميلتون، صاحب شركة شاحنات نقل مستقلة في فرانكفورد بولاية ميسوري، ما إذا كان سيُعلّق العمليات حتى تنخفض التكاليف. حيث يبلغ متوسط سعر الديزل هناك 4.67 دولار للغالون، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، إن ارتفعت الأسعار فوق 5.25 دولارات، فهذا يكفيه ليتخذ مثل هذا القرار.
يرجع جزء من مشكلته إلى أنه لا يحدد أسعاره، فالأعمال الزراعية التي يتعامل معها هي التي تحدد. أشار إلى إنه في حال طلب أسعاراً أعلى مع ارتفاع أسعار الوقود ستتصل هذه الشركات بغيره.
العريان: الحرب في أوكرانيا قد ترفع التضخم الأمريكي إلى 10%
قال هاميلتون: "الوقود يقتلنا، وسيكون من الأرخص لنا إيقاف شاحناتنا وربما تسريح الموظفين بدل الاستمرار بالعمل."
على غرار البنزين، فإن الطلب على البقالة في العالم المتقدم لا يتغير كثيراً مع السعر؛ حيث قد يُغيّر المتسوقون ما يشترونه، أي التخلي عن العناصر الأغلى ثمناً للحصول على بدائل أرخص، لكن ما يزال يتعين عليهم الشراء.
تجد المطاعم مع ذلك أن ارتفاع الأسعار يُشكّل عقبة فيما تحاول فيه إحياء الأعمال التجارية بعد كوفيد، حيث قال غوس كاسيميس، مالك مطعم "جيميني داينر" (Gemini Diner) في مدينة نيويورك، أن العملاء يطلبون عدداً أقل من شرائح اللحم والمأكولات البحرية، لذلك خفض مشترياته من الموردين بنحو 10% ورفع أسعار قائمة الطعام مرةً وهو مستعد للقيام بذلك مرة أخرى.
أضاف كاسيميس: "الناس أكثر حذراً في الإنفاق، ولا أعرف مقدار زيادة الأسعار التي سيكون المستهلكون مستعدين لتحملها".
