توقع الخبير المصرفي عدنان يوسف، أن تنعكس آثار الحرب الروسية الأوكرانية، على معدلات أسعار المستهلك البحريني والخليجي.
وقال إن "استمرار هذه الحرب سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار النفط ومدخلات الإنتاج في الدول التي تستورد منها دول التعاون منتجاتها، لاسيما المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أنه المعروف أن دول الخليج تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية من الدول الأوروبية التي تعتمد على النفط والغاز الروسي، والقمح الأوكراني بشكل كبير، كما أن دولاً عربية تعتمد على القمح الأوكراني بنسبة 80%"، وكل هذه العوامل سوف تؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية والسلع الأخرى، فضلاً عن العوامل الناتجة عن قيام الحرب وانعكست على كلفة الشحن ومدد وصول الشحنات إلى مستورديها أو إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن تتأثر البنوك الخليجية والعربية كثيراً من استمرار هذه الحرب، وذلك لمحدودية تعاملها مع البنوك الروسية أو الأوكرانية، وهي تعاملات تكاد تقتصر على مجال تعزيز الاعتمادات الخاصة بالصادرات والواردات".
وعن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا ودول أوروبا على روسيا، ولعل أبرزها حرمان روسيا من استخدام نظام سويفت، قال إن "رد الفعل المباشر الذي اتخذته روسيا بسبب هذه العقوبات، أربك أمريكا والدول الأوروبية كثيراً، حيث قررت روسيا من جانبها ألا تبيع نفطها وغازها إلا بالروبل، ومنعت أي تعاملات بالدولار الأمريكي أو اليورو، الأمر الذي سيدفع هذه الدول إلى شراء الروبل من البنك المركزي الروسي، ومن المتوقع ألا يلزم البنك المركزي الروسي هذه الدول بالشراء بالذهب أو بعملات أخرى"..
وعن توقعاته باستمرار الأزمة لمدة طويلة، قال "يبدو أنه ليست هناك نية لدى أمريكا في أن تستمر الحرب لفترة طويلة، ولا يشجع الشعب الأمريكي خوض واشنطن حرباً لا فائدة تعود عليه منها، أما الدول الأوروبية، فقد أدركت أنها ستكون الطرف الخاسر بتدخلها في الصراع الروسي الأوكراني، للتداعيات التي ذكرناها آنفاً، وهو ما يتضح جلياً من تصريحات وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت الأخيرة التي لوحت فيها بأن أوروبا سترفع العقوبات عن روسيا فور حل الأزمة القائمة بينها وبين أوكرانيا. ويعني ذلك أن الأوروبيين أيضاً ليست لديهم الرغبة في استمرار حالة الحرب الاقتصادية مع الروس.
وقال إن "استمرار هذه الحرب سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم على السلع الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعار النفط ومدخلات الإنتاج في الدول التي تستورد منها دول التعاون منتجاتها، لاسيما المنتجات الغذائية.
وأشار إلى أنه المعروف أن دول الخليج تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية من الدول الأوروبية التي تعتمد على النفط والغاز الروسي، والقمح الأوكراني بشكل كبير، كما أن دولاً عربية تعتمد على القمح الأوكراني بنسبة 80%"، وكل هذه العوامل سوف تؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية والسلع الأخرى، فضلاً عن العوامل الناتجة عن قيام الحرب وانعكست على كلفة الشحن ومدد وصول الشحنات إلى مستورديها أو إلى المستهلك النهائي.
وأضاف أنه من غير المتوقع أن تتأثر البنوك الخليجية والعربية كثيراً من استمرار هذه الحرب، وذلك لمحدودية تعاملها مع البنوك الروسية أو الأوكرانية، وهي تعاملات تكاد تقتصر على مجال تعزيز الاعتمادات الخاصة بالصادرات والواردات".
وعن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا ودول أوروبا على روسيا، ولعل أبرزها حرمان روسيا من استخدام نظام سويفت، قال إن "رد الفعل المباشر الذي اتخذته روسيا بسبب هذه العقوبات، أربك أمريكا والدول الأوروبية كثيراً، حيث قررت روسيا من جانبها ألا تبيع نفطها وغازها إلا بالروبل، ومنعت أي تعاملات بالدولار الأمريكي أو اليورو، الأمر الذي سيدفع هذه الدول إلى شراء الروبل من البنك المركزي الروسي، ومن المتوقع ألا يلزم البنك المركزي الروسي هذه الدول بالشراء بالذهب أو بعملات أخرى"..
وعن توقعاته باستمرار الأزمة لمدة طويلة، قال "يبدو أنه ليست هناك نية لدى أمريكا في أن تستمر الحرب لفترة طويلة، ولا يشجع الشعب الأمريكي خوض واشنطن حرباً لا فائدة تعود عليه منها، أما الدول الأوروبية، فقد أدركت أنها ستكون الطرف الخاسر بتدخلها في الصراع الروسي الأوكراني، للتداعيات التي ذكرناها آنفاً، وهو ما يتضح جلياً من تصريحات وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت الأخيرة التي لوحت فيها بأن أوروبا سترفع العقوبات عن روسيا فور حل الأزمة القائمة بينها وبين أوكرانيا. ويعني ذلك أن الأوروبيين أيضاً ليست لديهم الرغبة في استمرار حالة الحرب الاقتصادية مع الروس.
