سكاي نيوز عربية
كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 76 مليار درهم (حوالي 20.7 مليار دولار) عام 2021، بنمو 3.9 بالمائة مقارنة بعام 2020.
وقال المري في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا"، إن حجم الاستثمارات الصادرة ارتفع إلى 82.6 مليار درهم عام 2021 بنمو نسبته 19 بالمائة مقارنة بعام 2020.
واستعرض وزير الاقتصاد أرقاما تصدر للمرة الأولى، وتعكس مواصلة النمو الاقتصادي القوي للإمارات رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، فقد بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية 630 مليار درهم حتى عام 2021، فيما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الصادرة من الدولة 830 مليار درهم بنفس العام.
كما أكد المري، الذي أجرى خلال قمة "إنفستوبيا" مؤتمرا صحفيا عبر تقنيات الواقع الافتراضي "الميتافيرس" للمرة الأولى، أهمية الموقع المتقدم للإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية، مما يؤهلها لأن تكون في مقدمة السباق نحو اقتصاد المستقبل وقطاعاته الحديثة، ومن أبرزها التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين" و"الميتافيرس" والنقل الذكي وغيرها.
وأشار الوزير إلى الأثر الذي تركته جائحة كورونا قبل عام ونصف العام، من إبراز لدور التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة وعلى مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنها النفط والسياحة والطيران والتجزئة، إلى جانب ظهور قطاعات جديدة، ليبرز السؤال الأهم حول طبيعة اقتصادات المستقبل وكيف سوف تتأقلم هذه الاقتصادات، وهل ستُظهر مرونة في تلبية احتياجات العالم منها.
ومن هنا ولدت فكرة قمة "إنفستوبيا" حول الاستثمارات المستقبلية التي ستولد بعد عصر الجائحة، وجمعت القمة على أرض الإمارات العقول وصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والأكاديميين للخروج بآليات تعزز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وفي العالم الافتراضي.
ولم يفت وزير الاقتصاد التنبيه إلى تحديات متواصلة نشأت عن الأزمات، سواء عبر تعطل سلاسل الإمداد بسبب الجائحة، أو بسبب التحديات الجيوسياسية العالمية في الوقت الحالي، مما يحتم على وزارة الاقتصاد الإماراتية مراقبة أسعار حوالي 300 منتج في الأسواق من جراء ارتفاع أسعارها عالميا، ومقارنة الارتفاعات من أجل توفير سبل تخفيض الأسعار وتوجيه دفة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل تكنولوجيا الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والأدوية وغيرها من المنتجات والسلع المتأثرة بتداعيات هذه الأزمات.
وقال المري إن "أهم نقطة تعلمها العالم من الجائحة ومن الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 على صعيد السياسات الحكومية، هي أن تكون السياسات الاقتصادية مرنة، لذلك ظهرت أولولية التحول نحو استثمارات الطاقة المتجددة والنووية والطاقة الشمسية وغيرها لتنويع مزيج الطاقة داخل الإمارات، بجانب ظهور أهمية استثمارات الأمن الغذائي، والاستثمارات المعززة لسلاسل إمدادات السلع خارج الإمارات، لهذا جاء التركيز على قطاعات تُعنى بتكنولوجيا ومستقبل الزراعة وتحول أدواتها التقليدية إلى تكنولوجيا الزراعة وسبل الاستثمار فيها".
ولمواجهة هذه التحديات الناشئة، أكد المري أن الإمارات عملت على مختلف الاتجاهات بما في ذلك عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية متكاملة مع 8 بلدان أولها الهند، للتعامل مع مختلف التحديات التي برزت كخطوط عريضة على صعيد عالمي، مثل تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وتحديات التصدير وغلاء أسعار السلع، مؤكدا أهمية الرقابة في هذا الجانب لضمان خفض الأسعار وتقريب المنتج للمستهلك، والعمل على إعادة التصنيع والتصدير وإعادة هندسة سلاسل التوريد والاستفادة من الفرص الناشئة من هذه التحديات، والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد.
وتوقع الوزير أن ينتج عن قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" عقد شراكات واتفاقيات استثمارية جديدة، تعكس ما دار في هذه القمة العالمية التي انطلقت من الإمارات، وجمعت قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار، ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل لكي تبدأ من اليوم.
وأشار إلى أن "إنفستوبيا" تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، موضحا أن القمة فتحت الآفاق حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفا طموحا بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الإمارات واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، وصولا إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.
يشار إلى أن قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" ركزت في دورتها الأولى على أجندة متخصصة تتناول الاستثمار المسؤول والمستدام، لتعزيز ممكنات الاستثمار المسؤول بيئيا وتعظيم أثره التنموي والاجتماعي، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خاصة في التجارة والخدمات وسلاسل الإمداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل والتسوق والتعلم عن بعد، وهو ما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات التي سيكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلا.
كشف وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 76 مليار درهم (حوالي 20.7 مليار دولار) عام 2021، بنمو 3.9 بالمائة مقارنة بعام 2020.
وقال المري في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش الدورة الأولى من قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا"، إن حجم الاستثمارات الصادرة ارتفع إلى 82.6 مليار درهم عام 2021 بنمو نسبته 19 بالمائة مقارنة بعام 2020.
واستعرض وزير الاقتصاد أرقاما تصدر للمرة الأولى، وتعكس مواصلة النمو الاقتصادي القوي للإمارات رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، فقد بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية 630 مليار درهم حتى عام 2021، فيما بلغ حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الصادرة من الدولة 830 مليار درهم بنفس العام.
كما أكد المري، الذي أجرى خلال قمة "إنفستوبيا" مؤتمرا صحفيا عبر تقنيات الواقع الافتراضي "الميتافيرس" للمرة الأولى، أهمية الموقع المتقدم للإمارات على الخريطة الاستثمارية العالمية، مما يؤهلها لأن تكون في مقدمة السباق نحو اقتصاد المستقبل وقطاعاته الحديثة، ومن أبرزها التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي وتقنيات "البلوك تشين" و"الميتافيرس" والنقل الذكي وغيرها.
وأشار الوزير إلى الأثر الذي تركته جائحة كورونا قبل عام ونصف العام، من إبراز لدور التكنولوجيا في مختلف مناحي الحياة وعلى مختلف قطاعات الاقتصاد، ومنها النفط والسياحة والطيران والتجزئة، إلى جانب ظهور قطاعات جديدة، ليبرز السؤال الأهم حول طبيعة اقتصادات المستقبل وكيف سوف تتأقلم هذه الاقتصادات، وهل ستُظهر مرونة في تلبية احتياجات العالم منها.
ومن هنا ولدت فكرة قمة "إنفستوبيا" حول الاستثمارات المستقبلية التي ستولد بعد عصر الجائحة، وجمعت القمة على أرض الإمارات العقول وصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والأكاديميين للخروج بآليات تعزز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وفي العالم الافتراضي.
ولم يفت وزير الاقتصاد التنبيه إلى تحديات متواصلة نشأت عن الأزمات، سواء عبر تعطل سلاسل الإمداد بسبب الجائحة، أو بسبب التحديات الجيوسياسية العالمية في الوقت الحالي، مما يحتم على وزارة الاقتصاد الإماراتية مراقبة أسعار حوالي 300 منتج في الأسواق من جراء ارتفاع أسعارها عالميا، ومقارنة الارتفاعات من أجل توفير سبل تخفيض الأسعار وتوجيه دفة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل تكنولوجيا الزراعة والتكنولوجيا الحيوية والأدوية وغيرها من المنتجات والسلع المتأثرة بتداعيات هذه الأزمات.
وقال المري إن "أهم نقطة تعلمها العالم من الجائحة ومن الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 على صعيد السياسات الحكومية، هي أن تكون السياسات الاقتصادية مرنة، لذلك ظهرت أولولية التحول نحو استثمارات الطاقة المتجددة والنووية والطاقة الشمسية وغيرها لتنويع مزيج الطاقة داخل الإمارات، بجانب ظهور أهمية استثمارات الأمن الغذائي، والاستثمارات المعززة لسلاسل إمدادات السلع خارج الإمارات، لهذا جاء التركيز على قطاعات تُعنى بتكنولوجيا ومستقبل الزراعة وتحول أدواتها التقليدية إلى تكنولوجيا الزراعة وسبل الاستثمار فيها".
ولمواجهة هذه التحديات الناشئة، أكد المري أن الإمارات عملت على مختلف الاتجاهات بما في ذلك عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية متكاملة مع 8 بلدان أولها الهند، للتعامل مع مختلف التحديات التي برزت كخطوط عريضة على صعيد عالمي، مثل تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وتحديات التصدير وغلاء أسعار السلع، مؤكدا أهمية الرقابة في هذا الجانب لضمان خفض الأسعار وتقريب المنتج للمستهلك، والعمل على إعادة التصنيع والتصدير وإعادة هندسة سلاسل التوريد والاستفادة من الفرص الناشئة من هذه التحديات، والمساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد.
وتوقع الوزير أن ينتج عن قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" عقد شراكات واتفاقيات استثمارية جديدة، تعكس ما دار في هذه القمة العالمية التي انطلقت من الإمارات، وجمعت قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار، ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل لكي تبدأ من اليوم.
وأشار إلى أن "إنفستوبيا" تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، موضحا أن القمة فتحت الآفاق حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفا طموحا بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الإمارات واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة، وصولا إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.
يشار إلى أن قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" ركزت في دورتها الأولى على أجندة متخصصة تتناول الاستثمار المسؤول والمستدام، لتعزيز ممكنات الاستثمار المسؤول بيئيا وتعظيم أثره التنموي والاجتماعي، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة التكنولوجية خاصة في التجارة والخدمات وسلاسل الإمداد الرقمية، ودراسة التحول في نماذج العمل والتسوق والتعلم عن بعد، وهو ما يفتح مساحة أوسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين وخدمات خدمات الجيل الخامس للاتصالات التي سيكون لها أولوية لضمان استقرار حياة الأفراد والشركات والحكومات مستقبلا.
