· بحث تحديات مركزية التمويل وقيادة التحولات الرقمية للأصول والعملات ومستقبلها
· أكثر من 11 متخصصاً عالمياً في العملات الرقمية يشاركون في طرح الأفكار والتوصيات
· دعوات لتبني مقاربة جدية للعملات الرقمية تأخذ بالاعتبار المصالح الاقتصادية
· العملات الرقمية تتيح حلولا للجرائم المنظمة وتوفر مستويات أعلى من الأمان
· المؤسسات التشريعية ستبقى دائماً متأخرة عن مواكبة سرعة تطور العملات الرقمية
أكد مشاركون في المنتدى العالمي للأصول الرقمية ضمن القمة العالمية للحكومات، الحاجة إلى إيجاد حلول وسط تسمح بنمو العملات الرقمية رغم القيود القائمة على صعيد الهياكل القانونية التي لم تواكب بعد سرعة التطور التكنولوجي، مشددين على أن العملات الرقمية هي وسيلة مثالية للتصدي للجرائم بحكم القدرة على متابعة تداولاتها.
جاء ذلك، خلال مشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين في جلستي "البنوك المركزية ومستقبل العملات الرقمية" و"التحديات في فضاء التمويل اللامركزي" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022.
وركزت الجلسة الأولى على ظاهرة إصدار العملات الجديدة من قبل البنوك المركزية، والخطط المستقبلية المتعلقة بإصدار كل بنك لعملاته الخاصة مستقبلاً، مع محاولة المحافظة على السيادة المالية، وشارك بها كل من ريتشموند تيو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لآسيا في "باكسوس"، وبيورن كروغ أندرسن، الرئيس التنفيذي للامتثال في "بانكينج سيركل"، وويليام كويغلي الشريك المؤسس في "واكس أي أو"، وجوناثان ليفين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في "تشاين أناليسيس"، وأدارها سعادة غابرييل عابد سفير بربادوس لدى دولة الإمارات.
"البنوك المركزية ومستقبل العملات الرقمية"
وناقشت الجلسة الأولى بعنوان "البنوك المركزية ومستقبل العملات الرقمية" العلاقة بين المصارف المركزية والصيغ المستقبلية في التمويل والسداد، وفي مقدمتها العملات الرقمية، سواء على صعيد الهياكل التشريعية أو تنظيم استخدامها في العمليات التجارية والخدمات الحكومية.
وقال ريتشموند تيو إن أفضل الطرق لتنظيم العملات المستقرة الموجودة عالمياً لبناء مستقبل رقمي يتمثل في التركيز على بناء الجسور في عقول الناس بين العالمين الواقعي والافتراضي، على غرار عالم الميتافيرس مضيفاً: "علينا الاعتماد على إقناع الجمهور، فهم من سيؤثر على الحكومات والجهات المسؤولة".
وأكد بيورن كروغ أندرسن أن الجهات المنظمة تحاول اللحاق بركب العملات الرقمية ومبدأ اللامركزية في الخدمات المالية، والتي لا تعترف بالوسطاء في العملية المالية، غير أن التعقيدات الحكومية تعيق السيطرة على ذلك.
وتابع: "الموضوع مرتبط بمدى ثقة الناس بهذه العملات، وهو ما يتطلب تنظيمات محددة، حيث أن محاولة الحفاظ على السيادة المالية لن تتحقق، فذلك أمر غير قابل للتنفيذ بالنسبة للجهات المنظمة".
من جهته، قال ويليام كويغلي إنه لا يمكن إضفاء اللامركزية على شيء يتعلق بالبلوك تشين، فالكثير من الناس يتجنبون وضع أموالهم في البنوك خوفاً من عدم الاستقرار، وتمثل العملات الرقمية المستقرة لهذه الفئة وسيلة مثالية للاحتفاظ بأموالهم بأمان ودون التأثر بالعملات وتحويلها.
واستبعد كويغلي أن تقوم البنوك المركزية بمنح الرخص وإصدار العملات الرقمية، معتبراً أن تلك المصارف تخشى فقدان السيطرة على هذا النوع من العملات.
أما جوناثان ليفين، فشدد على أولوية توفير الأمان الرقمي لهذا النوع من العملات، وقال: "في هذه المرحلة، لا أعتقد أن الحكومات ستطلق أي عملات، رغم أن بعضها قد فعل ذلك في السابق، والسبب يعود إلى أن الفترة الراهنة تشهد منافسات محتدمة على الحقوق".
وأشار ليفين إلى وجوب التنبه إلى عدة تحديات، مثل تعطيل عمل المجرمين السيبرانيين وإبطال جرائمهم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات التي تسمح بتصنيف العملات المستقرة.
"التحديات في فضاء التمويل اللامركزي"
أما الجلسة الثانية "التحديات في فضاء التمويل اللامركزي" فسلطت الضوء على التحديات والفرص التي تحملها عملية تجاوز مركزية التمويل، خاصة وأن نتائج القيود القانونية قد تكون عكسية في بعض الأسواق أو القطاعات.
وتحدث ريتشارد جالفين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتال أسيت كابيتال مانجمنت"، و تشارلز هوسكينسون الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "كاردانو" و"إيثيريوم"، وبيير بيرسون، عضو
مجلس الأمة في فرنسا، وسام بانكمان فريد الرئيس التنفيذي لشركة "إف تي إكس" الذي شارك بالجلسة (عن بعد). وأدار الحوار: جيمي كراولي، من "كوين ديسك".
وقال ريتشارد جالفين، إن التمويل اللامركزي يقدم خدمات مبتكرة وسريعة وبمستوى تفاعل جديد، مضيفاً أن تفاعل الرواد مع التقنيات وبيئة العملات المشفرة والتمويل اللامركزي لا يزال في مراحله الأولى، ما يتطلب رعايته وتطويره من خلال تسهيل تجربة المستخدم.
وأكد تشارلز هوسكينسون أن فكرة اللامركزية في العملات الرقمية ليست صحيحة بالمطلق، فهناك مؤسسات دولية تعمل على ضبط البروتوكولات لتخفيض التكاليف التشغيلية أو حل المشاكل والتحديات.
أما بيير بيرسون، فأكد أن فرنسا كانت من الدول الأولى التي طبقت التشريعات المتعلقة بهذا المجال، وذلك بهدف إطلاق العنان للقدرات الابتكارية البشرية وإعادة هيكلة اقتصاد الغد.
ورأى هوسكينسون أن الجهات التشريعية والتنظيمية ستتأخر عن مواكبة رواد الأعمال، وذلك يتطلب تحديد منطقة وسطى بين الأطر المركزية واللامركزية للعمليات المالية.
أما سام بانكمان-فريد، فقال إن الجهات المنظمة تحاول فهم كيفية إضفاء الطابع اللامركزي على العملات المشفرة والمركزية، داعياً إلى وضع تنظيمات وتشريعات مرتبطة بالبروتوكولات التي يتم استخدامها للوصول إلى الارتباط بين العملات المشفرة والعملات الوطنية.
