إيهاب أحمد
علمت الوطن أن تكتلاً من السياسين والنواب السابقين ورجال الأعمال والاقتصاديين والحقوقين يعملون على تشكيل قائمة للمشاركة في الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس.
ووفقاً للمصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "القائمة لاتحدها مناطقية أو تكتلات حزبية أوطائفية ونمثل كل بحريني (...) التكتل يضم كفاءات وطنية ومجموعة من التكنوقراط من مختلف التخصصات وستنافس في الاستحقاق الانتخابي بجميع المحافظات بمشروع موحد يمثل كل أطياف المجتمع" وعاد ليبين :"سنراعي التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب وسنضع في اعتبارنا الكفاءة ومعايير خاصة للاختيار".
ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل عن هوية المشاركين في التكتل مكتفياً بالقول:"خطى المشروع مراحل متطورة وتتبلور الصورة النهائية الشهر المقبل، ونعلن عدد المشاركين والأسماء والدوائر المستهدفة بعد الانتهاء من وضع المعايير".وعن مشروع التكتل بين "نسعى لتشكيل أكبر كتلة في مجلس النواب، وستكون الكتلة منفتحة على كل النواب المستقلين في المجلس لمن يرغب في الانضمام لها وستعمل مع جميع الكتل والجمعيات السياسية تحت قبة البرلمان".
وقال: "يهدف التكتل للمشاركة بفاعلية كبيرة في الانتخابات مستندين في ذلك على ركائز المشروع الإصلاحي، وميثاق العمل الوطني لبناء بحرين المستقبل القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان". وأضاف: "سنعمل ككتلة مؤثرة في المجلس على تصويب السياسات بما يعيد توجيه البحرين إلى انطلاقة حديثة مستندة على المشروع الإصلاحي بعد الظروف التي مرت بها المملكة". موضحاً "لدينا ملفات عدة لها الأولوية تشمل تحقيق نمو حقيقي والارتقاء بمستوى المواطن المعيشي".
وقال: "المشروع الإصلاحي كان انطلاقة حضارية لنموذج بحرين مميز إلا أن عدم فهم بعض الأطراف للبعد الكبير للمشروع الإصلاحي حال دون الاستفادة القصوى من المشروع لتحقيق التنمية في جميع المجالات خاصة وأن الأفق السياسي كان متطوراً جداً مقارنة بالجوانب الأخرى".
وأضاف: "إن مجلس النواب في فصوله السابقة لم يسهم بشكل فاعل في تكريس بناء الدولة العصرية المتطورة بل انشغل بجملة من القضايا السياسية أو المطالبات التي أثرت على أداء المجلس بشكل كبير وجعلته في فترة غير قادر على تحقيق الإنجاز وهو ما يستدعي إعادة التوازن بالمجلس".
وفصل: "إن الكتلة حال تشكيلها في مجلس النواب المقبل ستضع في أولوياتاتها الملفات الاقتصادية، وستعمل على تطوير التشريعات لتعزيز الاستثمار وخلق بيئة تنافسية وسيحظى ملف التعليم والصحة والإسكان باهتمام كبير".
وبين: "ستسعى الكتلة لتطوير ملف التعليم وتعزيز التسامح والحوار والمواطنة انطلاقاً من روئ ميثاق العمل الوطني، كما ستدفع الكتلة لإيجاد تشريعات تنظم وتؤسس عمل الجامعات بما يتناسب مع احتياجات السوق والمخرجات التعليمة".
وأوضح: "يجب إعادة النظر في مستوى الخدمات الصحية ليحصل المواطن، على أعلى الخدمات الصحية مجاناً، وأن تكون الأولوية له، كما يحتاج الملف الإسكاني لإعادة النطر بإيجاد حلول جذرية متكاملة ذات جودة عالية بكلفة منخفظة بالشراكة مع القطاع الخاص مع الاستفادة من التجارب الأخرى، وستضع الكتلة في اعتبارها ملف البطالة وإعادة دراسة المبادرات الحالية لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطن وتقييم البرامج المقدمة للمواطنين لتأهيلهم لدخول سوق العمل".
إلى ذلك بين أن الكتلة ستعمل على وضع التشريعات لتحصين الأجهزة الأمنية في البحرين بما يضمن تحقيق الأمن وفق مقتضيات القانون بما يتناسب مع الظروف الداخلية والإقليمية التي تعيشها البحرين".
