أعلن سلمان يوسف السلمان نيته الترشح مستقلاً لمقعد الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية بشعار قائم على مبدأ التشاور.
وقال الشاب السلمان في تصريح له: "إن نيته الترشح تنبع من من إيمانه الشديد بأهمية أن يكون للمواطن دور في تعزيز مكانة وطنه على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".
وأضاف السلمان: "إن هذا الدور لا يقتصر على ممثلي الشعب ممن هم في هذا المجلس فقط إنما يمتد ليشمل كل مواطن حريص على النهوض بوطنه. لذلك حرصاً مني وإيماناً بهذا المبدأ لن أعمل وحدي وإنما سأعمل جاهداً لتوحيد الجهود والأخذ بآراء الجميع عن طريق تطبيق آليات ونظم تضمن وصول صوت المواطن إلى الجهات المعنية".
وبين: "قمت بإعداد خطة تشمل عدة مراحل تضمن المشاركة الفاعلة من قبل أكبر عدد من المواطنين. فأنا من الذين يؤمنون بأن الممثل الحقيقي للمواطنين لا يأخذ دور الوصاية، إنما يعمل بجهد كي يضع السياسات معهم في قوالب تناسب الأغلبية وتضمن حقوق الجميع بما يكفل المنفعة العامة".
وعن أسباب ترشحه، قال: "إن لدى المجلس صلاحيات لم يتم تفعيلها بالطريقة المثلى، ولدي الثقة في قدراتي على الإضافة الإيجابية لتفعيل دور المجلس بطريقة تواءم فيها مسؤولياتها"، معتبراً أن "خبرته العملية والعلمية في تطبيق إدارة الجودة على مدى 15 سنة ستساعده على تقييم القوانين والنظم والتشريعات التي ستراجع مع ممثلي الشعب وأهل الخبرة وترفع بعد التأكد من قدرة هذه القوانين على حماية مصالح المواطنين".
وقال الشاب السلمان في تصريح له: "إن نيته الترشح تنبع من من إيمانه الشديد بأهمية أن يكون للمواطن دور في تعزيز مكانة وطنه على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".
وأضاف السلمان: "إن هذا الدور لا يقتصر على ممثلي الشعب ممن هم في هذا المجلس فقط إنما يمتد ليشمل كل مواطن حريص على النهوض بوطنه. لذلك حرصاً مني وإيماناً بهذا المبدأ لن أعمل وحدي وإنما سأعمل جاهداً لتوحيد الجهود والأخذ بآراء الجميع عن طريق تطبيق آليات ونظم تضمن وصول صوت المواطن إلى الجهات المعنية".
وبين: "قمت بإعداد خطة تشمل عدة مراحل تضمن المشاركة الفاعلة من قبل أكبر عدد من المواطنين. فأنا من الذين يؤمنون بأن الممثل الحقيقي للمواطنين لا يأخذ دور الوصاية، إنما يعمل بجهد كي يضع السياسات معهم في قوالب تناسب الأغلبية وتضمن حقوق الجميع بما يكفل المنفعة العامة".
وعن أسباب ترشحه، قال: "إن لدى المجلس صلاحيات لم يتم تفعيلها بالطريقة المثلى، ولدي الثقة في قدراتي على الإضافة الإيجابية لتفعيل دور المجلس بطريقة تواءم فيها مسؤولياتها"، معتبراً أن "خبرته العملية والعلمية في تطبيق إدارة الجودة على مدى 15 سنة ستساعده على تقييم القوانين والنظم والتشريعات التي ستراجع مع ممثلي الشعب وأهل الخبرة وترفع بعد التأكد من قدرة هذه القوانين على حماية مصالح المواطنين".
