أكد الخبير الاقتصادي عمار عواجي، أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في التعليم الفني والمهني بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز مستويات التنافسية الدولية ورفع نسبة البحرنة والحفاظ على معدلات البطالة ضمن حدودها الآمنة.
وخلال مشاركته في لقاء تشاوري، نظمته الجامعة الأهلية حول التدريب الميداني حذر عواجي من أن نقص المهارات المهنية لدى البحرينيين يؤدي إلى مزيد من الاعتماد على العمال الأجانب.
وقال: "نتحدث عن البحرنة، وعن 600 ألف عامل أجنبي في البحرين يعمل معظمهم في مهن لا تستقطب شبابنا مثل إصلاح السيارات والمكيفات والزراعة وغيرها، وحتى صيد السمك صرنا نعتمد فيه على أجانب، فضلاً عن العمال في المشاريع الإنشائية وخدم المنازل وغيرهم".
وأضاف: "من الأفضل أن نعلم شبابنا مهنة يعتاشون منها على نمنحهم شهادات عليا ليس عليها طلب في سوق العمل.. هذا يعتبر بديلاً عملياً لمحاولات فرض البحرنة بقرار حكومي والتي ستؤدي إلى ضعف إنتاجية الشركات إضافة إلى كونها منفِّرة للمستثمرين".
وأكد عواجي، أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب زيادة في مهارات البحرينيين، خاصة مع النمو السكاني المتواصل، ولافتاً إلى أن بناء قوى عاملة وطنية ماهرة يسهم باللحاق بالاقتصادات العالمية المتقدمة في مجال التعليم المهني.
وقال: "مع تهاوي أسعار النفط بدأنا الحديث عن قطاعات أخرى للاستثمار فيها مثل السياحة والقطاع اللوجستي، وهذا أمر جيد، لكنني أؤكد أهمية توجيه اهتمام أكبر للاستثمار في العنصر البشري البحريني عبر التعليم المهني".
وأشار عواجي إلى أن توفير مسارات تعليم مهني جيدة تناسب العاطلين عن العمل يدعم بقاء نسبة البطالة في حدود 4% بحسب مؤشرات وزارة العمل، وقال: "هناك حملة شهادات جامعية عاطلين عن العمل لمدد تفوق الخمس سنوات وتصل إلى عشر سنوات في بعض الأحيان، ولا شك أن توفير دورات نظرية وعملية أمامهم مدتها ستة أشهر مثلاً في مهنة من المهن، تكفل إعادتهم إلى سوق العمل".
ولفت إلى مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني والمهني من خلال إتاحة فرص تدريب التلاميذ في مواقع العمل من جهة، والتعاون مع القائمين على هذا النوع من التعليم في توفير دراسات وإحصائيات حول الاتجاهات المتطورة لمتطلبات سوق العمل لديها.
وخلال مشاركته في لقاء تشاوري، نظمته الجامعة الأهلية حول التدريب الميداني حذر عواجي من أن نقص المهارات المهنية لدى البحرينيين يؤدي إلى مزيد من الاعتماد على العمال الأجانب.
وقال: "نتحدث عن البحرنة، وعن 600 ألف عامل أجنبي في البحرين يعمل معظمهم في مهن لا تستقطب شبابنا مثل إصلاح السيارات والمكيفات والزراعة وغيرها، وحتى صيد السمك صرنا نعتمد فيه على أجانب، فضلاً عن العمال في المشاريع الإنشائية وخدم المنازل وغيرهم".
وأضاف: "من الأفضل أن نعلم شبابنا مهنة يعتاشون منها على نمنحهم شهادات عليا ليس عليها طلب في سوق العمل.. هذا يعتبر بديلاً عملياً لمحاولات فرض البحرنة بقرار حكومي والتي ستؤدي إلى ضعف إنتاجية الشركات إضافة إلى كونها منفِّرة للمستثمرين".
وأكد عواجي، أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب زيادة في مهارات البحرينيين، خاصة مع النمو السكاني المتواصل، ولافتاً إلى أن بناء قوى عاملة وطنية ماهرة يسهم باللحاق بالاقتصادات العالمية المتقدمة في مجال التعليم المهني.
وقال: "مع تهاوي أسعار النفط بدأنا الحديث عن قطاعات أخرى للاستثمار فيها مثل السياحة والقطاع اللوجستي، وهذا أمر جيد، لكنني أؤكد أهمية توجيه اهتمام أكبر للاستثمار في العنصر البشري البحريني عبر التعليم المهني".
وأشار عواجي إلى أن توفير مسارات تعليم مهني جيدة تناسب العاطلين عن العمل يدعم بقاء نسبة البطالة في حدود 4% بحسب مؤشرات وزارة العمل، وقال: "هناك حملة شهادات جامعية عاطلين عن العمل لمدد تفوق الخمس سنوات وتصل إلى عشر سنوات في بعض الأحيان، ولا شك أن توفير دورات نظرية وعملية أمامهم مدتها ستة أشهر مثلاً في مهنة من المهن، تكفل إعادتهم إلى سوق العمل".
ولفت إلى مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني والمهني من خلال إتاحة فرص تدريب التلاميذ في مواقع العمل من جهة، والتعاون مع القائمين على هذا النوع من التعليم في توفير دراسات وإحصائيات حول الاتجاهات المتطورة لمتطلبات سوق العمل لديها.
