أعلن الناشط الوطني فاضل جاسم الدرازي عزمه الترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية "الدراز وبني جمرة والمرخ" في المحافظة الشمالية.
وقال الدرازي في بيان : "إن الهدف من ترشحي هو تطوير المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وتعزيز المشاركة في العملية السياسية وتعظيم مكتسباتها لصالح الوطن والمواطنين خاصة وأن لي مشاركة كبيرة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية حققت للبحرين نقلة نوعية وعززت من مكانتها بين دول العالم".
وبين: "إن البرلمان القادم مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية التي تستدعيها المرحلة المقبلة، وأن يكون للنائب مواصفات خاصة وأن يستجيب للمطالب الشعبية ويسعى لتحقيق مصالح المواطنين".
وأوضح: "يجب أن يمثل المواطن تحت قبة البرلمان شخص رفيع المستوى يتمتع بالوطنية والكفاءة مدرك لما يدور حوله متفهم للواقع السياسي والمجتمعي".
وعن طبيعة برنامجه الانتخابي، قال: "سيتضمن برنامجي الانتخابي خططاً لهيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز دور القطاعات غير النفطية وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يعد من أهم القطاعات في تسريع حركة البناء والتنمية"، مبيناً: "سيتضمن البرنامج رؤى لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وتعزيز البيئة الخصبة لزيادة مبادراته نحو ترسيخ المكانة الاقتصادية".
وبين: "سأعمل حال وصولي على سن القوانين والتشريعات بما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية لزيادة نمو الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة".
واختتم بالقول: "إن التوسع في المشاريع التنموية الرامية يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق ما تصبو إليه مملكة البحرين من نماء وازدهار".
وقال الدرازي في بيان : "إن الهدف من ترشحي هو تطوير المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وتعزيز المشاركة في العملية السياسية وتعظيم مكتسباتها لصالح الوطن والمواطنين خاصة وأن لي مشاركة كبيرة في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية حققت للبحرين نقلة نوعية وعززت من مكانتها بين دول العالم".
وبين: "إن البرلمان القادم مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية التي تستدعيها المرحلة المقبلة، وأن يكون للنائب مواصفات خاصة وأن يستجيب للمطالب الشعبية ويسعى لتحقيق مصالح المواطنين".
وأوضح: "يجب أن يمثل المواطن تحت قبة البرلمان شخص رفيع المستوى يتمتع بالوطنية والكفاءة مدرك لما يدور حوله متفهم للواقع السياسي والمجتمعي".
وعن طبيعة برنامجه الانتخابي، قال: "سيتضمن برنامجي الانتخابي خططاً لهيكلة الاقتصاد الوطني وتحفيز دور القطاعات غير النفطية وتفعيل دور القطاع الخاص الذي يعد من أهم القطاعات في تسريع حركة البناء والتنمية"، مبيناً: "سيتضمن البرنامج رؤى لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وتعزيز البيئة الخصبة لزيادة مبادراته نحو ترسيخ المكانة الاقتصادية".
وبين: "سأعمل حال وصولي على سن القوانين والتشريعات بما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية لزيادة نمو الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة".
واختتم بالقول: "إن التوسع في المشاريع التنموية الرامية يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم وتحقيق ما تصبو إليه مملكة البحرين من نماء وازدهار".
