إبراهيم الرقيمي
عزم أحمد العامر الترشح نيابياً عن الدائرة الأولى للمحافظة الجنوبية، لينافس بذلك 6 مرشحين محتملين، وهم عدنان المالكي، وجمال أحمد، وخالد السيد، وراشد الجلاهمة، ودعيج الذوادي، وخالد القطان الذي يدرس ترشحه.
وأكد العامر رغبته في خدمة البلد والأهالي، تماشياً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإيماناً بقدرته وكفاءته للترشح للمجلس النيابي.
وذكر العامر لـ"الوطن": "حظوظي في المجلس كبيرة كوني كنت مترشحاً في الانتخابات الماضية، وخسرت أمام النائب الحالي الشاعر بفارق بضعة أصوات، ولدي الخبرة الاقتصادية في المجال المصرفي والمحاسبة لأكثر من 20 سنة، والتي ستساعدني في العمل على تحسين الميزانية العامة للمملكة".
وتابع: "سأهتم في حملتي الانتخابية بالتشريعات التي تهم المواطنين وحل المشاكل الاقتصادية وإيجاد فرص للاستثمار بما يساعد الميزانية العامة للدولة". مضيفاً "إن من أبسط التعديلات التي كان من المفترض أن يقرها النواب في جلسة التقاعد، هو تعديل الحد الأقصى للرواتب في القطاع الحكومي وجعله 4000 دينار، ولا يجب أن يتعدى أحد مجموع رواتبه هذا المبلغ".
وأشار العامر إلى أن "مرئيات الحكومة لقانون التقاعد سقفها مرتفع جداً، ويجب على اللجان التي تعمل في قانون التقاعد العمل على تخفيف العبء لأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة"، متسائلاً عن "مصير النواب الشباب في حال تقاعدهم كونهم كانوا أبرز المحاربين للوزارات الحكومية، فمن غير المنطق ألا يحصل النائب على راتب تقاعدي طيلة حياته وهو لا يعلم أنه كان سيحصل على وظيفة حكومية فيما بعد أم لا؟".
وذكر: "إن الملف الأساسي في البحرين ضعف الميزانية من ناحية السيولة والدخل العام للمملكة، ويجب علينا كمسرعين أن نعمل على زيادة دخل البحرين وتنويع مصادر الدخل، كما أن البحرين جزيرة غنية بالكفاءات والأيدي العاملة الراقية، والقطاع البنكي يعتبر مرصداً أساسياً لدخل البحرين ويجب الاعتماد عليه وتحسينه".
وقطع العامر، بأن مما لا شك فيه أن التعاون مع العضو البلدي هو عامل مكمل للعملية الديمقراطية، من الناحية الخدمية والتشريعية، وقال: "سأركز على عمل خطة شاملة للخريجين الجدد وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ودعم الطلاب لمواصلة دراساتهم الجامعية بما يسهم في الحصول على جيل واعٍ ومتنوع من الخريجين في مختلف التخصصات".
واختتم العامر حديثه: "كوني عضو مجلس إدارة في نقابة المصرفيين وعضواً في الاتحاد الحر، فسيكون ملف العمال له دور كبير في حملتي الانتخابية، وسأسعى للمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم وإصدار التشريعات التي تحفظ حقوقهم".
عزم أحمد العامر الترشح نيابياً عن الدائرة الأولى للمحافظة الجنوبية، لينافس بذلك 6 مرشحين محتملين، وهم عدنان المالكي، وجمال أحمد، وخالد السيد، وراشد الجلاهمة، ودعيج الذوادي، وخالد القطان الذي يدرس ترشحه.
وأكد العامر رغبته في خدمة البلد والأهالي، تماشياً مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإيماناً بقدرته وكفاءته للترشح للمجلس النيابي.
وذكر العامر لـ"الوطن": "حظوظي في المجلس كبيرة كوني كنت مترشحاً في الانتخابات الماضية، وخسرت أمام النائب الحالي الشاعر بفارق بضعة أصوات، ولدي الخبرة الاقتصادية في المجال المصرفي والمحاسبة لأكثر من 20 سنة، والتي ستساعدني في العمل على تحسين الميزانية العامة للمملكة".
وتابع: "سأهتم في حملتي الانتخابية بالتشريعات التي تهم المواطنين وحل المشاكل الاقتصادية وإيجاد فرص للاستثمار بما يساعد الميزانية العامة للدولة". مضيفاً "إن من أبسط التعديلات التي كان من المفترض أن يقرها النواب في جلسة التقاعد، هو تعديل الحد الأقصى للرواتب في القطاع الحكومي وجعله 4000 دينار، ولا يجب أن يتعدى أحد مجموع رواتبه هذا المبلغ".
وأشار العامر إلى أن "مرئيات الحكومة لقانون التقاعد سقفها مرتفع جداً، ويجب على اللجان التي تعمل في قانون التقاعد العمل على تخفيف العبء لأصحاب الرواتب الضعيفة والمتوسطة"، متسائلاً عن "مصير النواب الشباب في حال تقاعدهم كونهم كانوا أبرز المحاربين للوزارات الحكومية، فمن غير المنطق ألا يحصل النائب على راتب تقاعدي طيلة حياته وهو لا يعلم أنه كان سيحصل على وظيفة حكومية فيما بعد أم لا؟".
وذكر: "إن الملف الأساسي في البحرين ضعف الميزانية من ناحية السيولة والدخل العام للمملكة، ويجب علينا كمسرعين أن نعمل على زيادة دخل البحرين وتنويع مصادر الدخل، كما أن البحرين جزيرة غنية بالكفاءات والأيدي العاملة الراقية، والقطاع البنكي يعتبر مرصداً أساسياً لدخل البحرين ويجب الاعتماد عليه وتحسينه".
وقطع العامر، بأن مما لا شك فيه أن التعاون مع العضو البلدي هو عامل مكمل للعملية الديمقراطية، من الناحية الخدمية والتشريعية، وقال: "سأركز على عمل خطة شاملة للخريجين الجدد وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ودعم الطلاب لمواصلة دراساتهم الجامعية بما يسهم في الحصول على جيل واعٍ ومتنوع من الخريجين في مختلف التخصصات".
واختتم العامر حديثه: "كوني عضو مجلس إدارة في نقابة المصرفيين وعضواً في الاتحاد الحر، فسيكون ملف العمال له دور كبير في حملتي الانتخابية، وسأسعى للمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم وإصدار التشريعات التي تحفظ حقوقهم".
