كشفت مصادر عن تشكيل أكبر كتلة في تاريخ العمل التشريعي في البحرين للمشاركة في الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وتضم الكتلة التي اطلق عليها "كتلة النهضة الوطنية" على رجال أعمال واقتصاديين ورجال دين وحقوقيين ومحامين ودكاترة وأطباء ومهندسين. وفقاً لما أعلنه الناشط الوطني فاضل جاسم.
وأوضح الناشط، أن الكتلة لا تحدها مناطقية، أو طائفية، وتمثل كل بحريني، إذ تضم كفاءات وطنية ومجموعة تكنوقراط من مختلف التخصصات. وأضاف: «إن الكتلة ستنافس في الاستحقاق الانتخابي بجميع المحافظات بمشروع موحد يمثل كل أطياف المجتمع وسيراعي التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب ويضع في الاعتبار الكفاءة ومعايير خاصة للاختيار".
وأكد أنه "سيتم إعلان تشكيل "كتلة النهضة الوطنية" وعدد المشاركين والأسماء والدوائر المستهدفة، في الوقت المناسب". وأشار إلى أن الكتلة ستكون منفتحة على كل النواب المستقلين في المجلس لمن يرغب في الانضمام إليها، وستعمل مع جميع الكتل والجمعيات تحت قبة البرلمان.
وعن مشروع الكتلة، أوضح الناشط بأنها ستكون منفتحة على كل النواب المستقلين في المجلس لمن يرغب في الانضمام لها وستعمل مع جميع الكتل والجمعيات تحت قبة البرلمان
وأضاف: "تهدف الكتلة للمشاركة بفاعلية كبيرة في الانتخابات، مستندين في ذلك على ركائز المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني لبناء بحرين المستقبل القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما سنعمل ككتلة مؤثرة في المجلس على تصويب السياسات بما يعيد توجيه البحرين إلى انطلاقة حديثة مستندة على المشروع الإصلاحي بعد الظروف التي مرت بها المملكة، كما لدينا ملفات عدة لها الأولية تشمل تحقيق نمو حقيقي والارتقاء بمستوى المواطن المعيشي، إذ إن المشروع الإصلاحي كان انطلاقة حضارية لنموذج بحرين مميز إلا أن عدم فهم بعض الأطراف للبعد الكبير للمشروع الإصلاحي حال دون الاستفادة القصوى من المشروع لتحقيق التنمية في جميع المجالات، خاصة وأن الأفق السياسي كان متطوراً جداً مقارنة بالجوانب الأخرى".
وأردف الناشط: "كما أن مجلس النواب في فصوله السابقة لم يسهم بشكل فاعل في تكريس بناء الدولة العصرية المتطورة، بل انشغل بجملة من القضايا السياسية أو المطالبات التي أثرت على أداء المجلس بشكل كبير وجعلته في فترة غير قادر على تحقيق الإنجاز وهو ما يستدعي إعادة التوازن بالمجلس".
وأشار إلى أن الكتلة حال تشكيلها في مجلس النواب المقبل ستضع في أولوياتها الملفات الاقتصادية وستعمل على تطوير التشريعات لتعزيز الاستثمار وخلق بيئة تنافسية، وسيحظى ملف التعليم والصحة والإسكان باهتمام كبير، حيث ستسعى الكتلة لتطوير ملف التعليم وتعزيز التسامح والحوار والمواطنة انطلاقاً من رؤى ميثاق العمل الوطني، كما ستدفع الكتلة لإيجاد تشريعات تنظم وتؤسس عمل مؤسسات المملكة، بما يتناسب مع احتياجات السوق والمخرجات التعليمية".
واختتم الناشط: "يستوجب إعادة النظر في مستوى الخدمات الصحية ليحصل المواطن على أعلى الخدمات الصحية مجاناً، وأن تكون الأولوية له، كما يحتاج الملف الإسكاني لإعادة النظر بإيجاد حلول جذرية متكاملة ذات جودة عالية بكلفة منخفضة بالشراكة مع القطاع الخاص مع الاستفادة من التجارب الأخرى، وستضع الكتلة في اعتبارها ملف البطالة وإعادة دراسة المبادرات الحالية لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطن وتقييم البرامج المقدمة للمواطنين لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وستكون كتلة وطنية شاملة تعبّر بصدق عن تطلعات المواطنين بجميع انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعكس طموحاتهم في مختلف المجالات السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح الناشط، أن الكتلة لا تحدها مناطقية، أو طائفية، وتمثل كل بحريني، إذ تضم كفاءات وطنية ومجموعة تكنوقراط من مختلف التخصصات. وأضاف: «إن الكتلة ستنافس في الاستحقاق الانتخابي بجميع المحافظات بمشروع موحد يمثل كل أطياف المجتمع وسيراعي التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب ويضع في الاعتبار الكفاءة ومعايير خاصة للاختيار".
وأكد أنه "سيتم إعلان تشكيل "كتلة النهضة الوطنية" وعدد المشاركين والأسماء والدوائر المستهدفة، في الوقت المناسب". وأشار إلى أن الكتلة ستكون منفتحة على كل النواب المستقلين في المجلس لمن يرغب في الانضمام إليها، وستعمل مع جميع الكتل والجمعيات تحت قبة البرلمان.
وعن مشروع الكتلة، أوضح الناشط بأنها ستكون منفتحة على كل النواب المستقلين في المجلس لمن يرغب في الانضمام لها وستعمل مع جميع الكتل والجمعيات تحت قبة البرلمان
وأضاف: "تهدف الكتلة للمشاركة بفاعلية كبيرة في الانتخابات، مستندين في ذلك على ركائز المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني لبناء بحرين المستقبل القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، كما سنعمل ككتلة مؤثرة في المجلس على تصويب السياسات بما يعيد توجيه البحرين إلى انطلاقة حديثة مستندة على المشروع الإصلاحي بعد الظروف التي مرت بها المملكة، كما لدينا ملفات عدة لها الأولية تشمل تحقيق نمو حقيقي والارتقاء بمستوى المواطن المعيشي، إذ إن المشروع الإصلاحي كان انطلاقة حضارية لنموذج بحرين مميز إلا أن عدم فهم بعض الأطراف للبعد الكبير للمشروع الإصلاحي حال دون الاستفادة القصوى من المشروع لتحقيق التنمية في جميع المجالات، خاصة وأن الأفق السياسي كان متطوراً جداً مقارنة بالجوانب الأخرى".
وأردف الناشط: "كما أن مجلس النواب في فصوله السابقة لم يسهم بشكل فاعل في تكريس بناء الدولة العصرية المتطورة، بل انشغل بجملة من القضايا السياسية أو المطالبات التي أثرت على أداء المجلس بشكل كبير وجعلته في فترة غير قادر على تحقيق الإنجاز وهو ما يستدعي إعادة التوازن بالمجلس".
وأشار إلى أن الكتلة حال تشكيلها في مجلس النواب المقبل ستضع في أولوياتها الملفات الاقتصادية وستعمل على تطوير التشريعات لتعزيز الاستثمار وخلق بيئة تنافسية، وسيحظى ملف التعليم والصحة والإسكان باهتمام كبير، حيث ستسعى الكتلة لتطوير ملف التعليم وتعزيز التسامح والحوار والمواطنة انطلاقاً من رؤى ميثاق العمل الوطني، كما ستدفع الكتلة لإيجاد تشريعات تنظم وتؤسس عمل مؤسسات المملكة، بما يتناسب مع احتياجات السوق والمخرجات التعليمية".
واختتم الناشط: "يستوجب إعادة النظر في مستوى الخدمات الصحية ليحصل المواطن على أعلى الخدمات الصحية مجاناً، وأن تكون الأولوية له، كما يحتاج الملف الإسكاني لإعادة النظر بإيجاد حلول جذرية متكاملة ذات جودة عالية بكلفة منخفضة بالشراكة مع القطاع الخاص مع الاستفادة من التجارب الأخرى، وستضع الكتلة في اعتبارها ملف البطالة وإعادة دراسة المبادرات الحالية لتوفير فرص العمل المناسبة للمواطن وتقييم البرامج المقدمة للمواطنين لتأهيلهم لدخول سوق العمل، وستكون كتلة وطنية شاملة تعبّر بصدق عن تطلعات المواطنين بجميع انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعكس طموحاتهم في مختلف المجالات السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية".
