وتسعى الحملة على تعزيز الاتصال والتعاون والتعاضد بين أبناء المجتمع لبناء حملة تشاركية شعبية هادفة، من خلال استثمار الآفاق المفتوحة للمشاركة الانتخابية وزيادة الوعي بأهميتها.
وستركز الحملة على التواصل المباشر مع المترشحين ومدراء الحملات الانتخابية والمهتمين بالشأن الانتخابي، حيث سيتم استثمار منصات التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجية في هذه الحملة من خلال تفعيل قنوات الإعلام الرقمي باعتبارها الوسيلة الأسرع وصولاً للمجتمع في الفترة الراهنة.
ويعد هذا البرنامج أكبر برنامج تدريبي توعوي من نوعه لتدريب المترشحين ومدراء الحملات الانتخابية لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، حيث يتضمن ثلاثة محاور هي المحور القانوني والمحور السياسي والمحور الإعلامي؛ وذلك من خلال 16 فعالية سيتم تنفيذها خلال 27 يوماً تمتد في الفترة من 29 يوليو 2018 حتى 27سبتمبر 2018؛ مقسمة ما بين محاضرات توعوية ودورات تدريبية متنوعة.
وقد حرص المعهد على تنويع فعالياته لتشمل كل ما ينبغي على المترشح ومدير حملته الانتخابية الإلمام به ومعرفته ليتمكن من بناء حملة انتخابية فعالة قادرة على جذب أكبر عدد من الأصوات الانتخابية، وسوف يقدم البرنامج هذا العام كوادر وطنية خالصة على وعي علمي وعملي بأسس وأركان العملية الانتخابية.
وفي محاضرة الأحد والتي حملت عنوان الإطارين السياسي والقانوني للعملية الانتخابية؛ قدمتها المحامية وعضو مجلس الشورى أ. دلال الزايد؛ حيث تناولت الأطر الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية من خلال عرض لأهم الشروط القانونية للمترشح والالتزامات التي ينبغي عليه القيام بها لضمان عدم الاخلال بالشروط الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية.
كما تطرقت الزايد، إلى تطور المشاركة الانتخابية في المملكة منذ أول انتخابات نيابية جرت بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد، وأكدت في ذلك على أنه لولا المشروع الإصلاحي لجلالته لما كنا نشهد هذا التطور الديمقراطي الذي تشهده المملكة من خلال كافة مؤسساتها الوطنية وتشريعاتها وقوانينها التي جسدت عن حق قفزة ديمقراطية جعلت من البحرين منارة للديمقراطية في المنطقة.
واختتمت الزايد محاضرتها بالتأكيد على وجود بعض التحديات الثقافية ينبغي تضافر الجهود للتغلب عليها بما يضمن السير قدما في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة في مملكة البحرين.
ويهدف معهد البحرين للتنمية السياسية إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 ويعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
