محرر الشؤون الانتخابية

كشف مدير عام الشؤون الإعلامية والإدارية بالمجلس الأعلى للمرأة، عزالدين المؤيد، عن تلقي المجلس 93 طلب استشارة من 22 مترشحة للمشاركة في الانتخابات المقلبة.

وأوضح المؤيد في تصريح صحافي، أن من بين الطلبات
20 مترشحة عن المجلس النيابي و امرأتان عن المجلس البلدي، فيما تابع المجلس إعلان حوالي 30 امرأة بحرينية عن ترشحها حتى الآن قبل فتح الباب رسمياً للترشح.

وأكد تقديم نحو 64 استشارة خلال المرحلة الأولى للبرنامج التي بدأت خلال الشهر الحالي لتشخيص الوضع من خلال تقييم الخبراء للراغبات بالترشح وتحديد الاحتياجات التدريبية والاستشارية المطلوبة، حيث قدم 9 مستشارين تم تخصيصهم 24 استشارة سياسية في مجال البرامج الانتخابية وتحليل الدوائر الانتخابية إضافة إلى 18 استشارة قانونيه و نحو 25 استشارة إعلامية وإدارية ومالية على التوالي، بالإضافة إلى حوالي 20 استشارة تحفيزية نفسية، فيما تم تخصيص برنامج عمل لترتيب طلبات تلقي المواعيد للاستشارات المتخصصة، مشيراً إلى مدى الإقبال الكبير الذي شهدته تلك المرحلة، حيث ستمر عملية التدريب بـ 3 مراحل لتحليل الوضع القائم والتدريب وتقديم الاستشارات النوعية للمترشحات.

وقال المؤيد إن المرحلة الثانية التي تعنى لتقديم التدريب العملي للمترشحات من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية، ستبدأ أول أغسطس حيث سيتم دمج الجانب التدريبي للبرنامج مع الجانب الاستشاري، فيما ستقدم المرحلة الثالثة التي ستبدأ في الفتره من ستبمبر إلى نوفمبر المقبل الاستشارات النوعية المكثفة للمترشحات، التي سيتم من خلالها توفير أهم الوثائق المرجعية للأدلة الاسترشادية والدراسات النوعية للمترشحات التي ستتضمن جميع التشريعات القانونية ذات العلاقة بالانتخابة مع تزويدهن بالتقارير والدراسات التي تحلل الدوائر الانتخابية وآليات وضع البرنامج الانتخابي وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام وإدارة العملية الانتخابية، لرفع تنافسية المرأة استعداداً للمشاركة في الاستحقاق المقبل، مبيناً أن البرنامج تم اعداده وفق مراحل زمنية محددة.

ونوه المؤيد، إلى أن مشاركة المرأة في الحياة العامة بالمملكة منحت منذ الإعلان الأول عن الانتخابات البلدية في البحرين عام 1924 قبل حوالي 100 عام تقريباً، مشيراً أن المجلس الأعلى للمرأة ركز بالتعاون مع شركاءه على إطلاق إطار عام للمشاركة السياسية لبناء التمكين الإنتخابي، حيث ستقدم الاستشارات بشكل مباشر للراغبات بالترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، فيما سيتم توفير فرق العمل الداعمة استعداداً للاستحقاق المقبل في الربع الأخير من العام الحالي.