إبراهيم الرقيمي

أكد نواب وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتهديد المترشحين في بعض القرى وإجبارهم بالانسحاب، لافتين إلى أن هناك جهات خارجية تقوم بدعم وتمويل هؤلاء الأشخاص، لعرقلة سير الانتخابات القادمة لأغراض سياسية ، داعيين بذلك وزارة الداخلية والمجتمع بالتصدي لهم ومحاسبتهم وللمترشحين عدم التخوف والمواصلة للمشاركة في العرس الديمقراطي.

وذكر النائب مجيد العصفور، عن وجود مجموعة من المراهقين يقومون بتهديد المترشحين في المجلس البلدي والنيابي لبعض القرى، عبر نشر صورهم ووضع علامة إكس عليهم، والتلفظ عليهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، مؤكداً أن هذه المجموعة تدار من قبل اشخاص لهم ارتباطات خارجية وأن هذه الأعمال تدعم وتمول من دول مجاورة وتسعى للتأثير على سير الانتخابات المقبلة.

وأشار العصفور إلى أن تدخلات تلك الدول ليس ببعيد بعد ما قامت به من خلال دعمها للإرهاب في البحرين ، وقال:" إن مثل هذه التهديدات قد مررت بها في فترة ترشحي لانتخابات 2014 ، وتعرضت خلالها للحرق والتهديد وكادت أرواحنا أن تزهق بسبب مجموعة من الاعتداءات ، وكانت الأطراف مجهولة وليس ببعيد أن يكونوا هم أنفسهم الآن ممن يقومون بتهديد المترشحين".

وذكر العصفور أن الجهات الأمنية تقوم بواجبها ونشد عليهم، لافتاً إلى أهيمة أن يكون المجتمع واعي بمدى خطورة التأثير على سير الانتخابات ، مطالباً بذلك العصفور من الأهالي الوقوف مع المترشحين في دائرتهم بغض النظر عن رغبتهم في التصويت من عدمه، لافتاً إلى أن السماح لأي مجهول بمنعنا من ممارسة حقنا الدستوري سيؤثر بذلك على البيئة الاقتصادية والاجتماعية للوطن وعلى المواطنين أيضاً.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي:" إن تخويف الناس وإرهابهم والتأثير على أراءهم يعتبر خرق للقانون ، وتفاجأت لوجود حالات وصلت إلى تهديد بعض المترشحين في منازلهم" مطالباً بذلك محاسبة الأشخاص ومن يقف وراءهم.

وأكد العرادي أن أي تحرك خارج عن القانون هو من تدخلات دول أخرى من الخارج ، مشيراً إلى أنه سبق وأن كشفت وزارة الداخلية لبعض المخططات من دول أخرى مجاورة، مؤكداً وجود أشخاص يقعون خلف من يقومون بالتهديد وأن هذه الأشياء دخيلة على المجتمع البحريني وليست من عاداته ، وقال:" نعم البحريني يعارض ويجادل بالقانون ولكنه لا يقوم بالعنف والتهديد".

ودعا العرادي المترشحين الحاليين للإنتخابات المقبلة المضي في ممارسة حقهم الدستوري وعدم التخوف من الترشح بسبب تلك الفئات المجهولة ،وأضاف:" يجب عدم السماح لتلك الفئات بالنجاح، من خلال انسحابكم من الترشح، بل يتوجب عليكم محاربتهم والمواصلة نحو العرس الانتخابي، وأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كفيل لاحتضان الجميع"، مؤكداً أنه سبق وغيره من المترشحين أن تعرضوا للتهديد ولم يمنعهم ذلك من المشاركة في العملية الديمقراطية والوصول لقبة البرلمان والعمل على خدمة الوطن.

وطالب العرادي المجتمع ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه الفئات من البشر، وعدم السماح لهم بالتعرض للمترشحين الحاليين.

فيما أكد النائب عبدالرحمن بوعلي، أن مثل هذه التهديدات دخيلة على المجتمع البحريني وتعتبر قلة قليلة تريد الفتنة للبلد، مشجعاً بذلك كل مقتدر لترشيح نفسه للانتخابات القادمه والمشاركة في العرس الانتخابي وعدم الاهتمام بالتهديدات معبراً عنها بالتفاهات وقائلاً:" علينا جميعاً أن لا نعطي لتلك الفئة أي اعتبار أو اهتمام".

وذكر بوعلي، أن التنافس الموجود في أعداد المترشحين للانتخابات أمر يدعو للتفائل بنجاح العرس الديمقراطي، متمنياً بذلك مضاعفة العدد من المترشحين، مؤكداً أن جميع الجمعيات أصبحت تشجع للمشاركة في الانتخابات.

من جانبها أكدت النائبة رؤى الحايكي، أن التدخل في الانتخابات أمر مرفوض تماماً ، وما يتداول بشان وجود تهديدات لبعض المترشحين وانسحابهم من الترشح أمر غير مقبول ، وقالت إن مسألة الانتخابات حرية يكفلها الدستور، وأي تأثير على عملية سير الانتخابات القادمة سواء من الداخل أو الخارج مرفوض ووجب التصدي له ، ودعم المترشحين المتعرضين للتهديدات لممارسة حقهم الدستوري وهي المشاركة في العملية الديمقراطية.

وطالبت الحايكي المترشحين بالتحلي بالثقة والمواصلة في الترشح ، وأكدت أن وزارة الداخلية ستقوم بالتصدي لجميع المحاولات من الأشخاص الذين يهدفون للتعرض للانتخابات ، وأضافت:" يجب نشر الوعي للمواطنين بأهمية الانتخابات وضرورة محاربة الأشخاص الذين يقفون خلف ذلك ومنعهم".

وقالت الحايكي إن المجتمع البحريني لا يقبل بأي من تلك الأعمال، ومسألة الانتخابات حساسة ويجب التعاطي مع تلك الحالات بحزم ، ويتوجب بذلك الدعم المعنوي للمترشحين، وأضافت:"الخوف من وجود كفاءات لا تستطيع الترشح للأنتخابات مما يؤثر بذلك على الانتخابات والبرلمان".