أكد المرشح المحتمل لانتخابات مجلس النواب القادمة، الخبير الاقتصادي عمار عواجي، أهمية وضع التشريعات والقوانين اللازمة التي تمنع مؤسسات القطاع الحكومي من تقديم خدمات ومنتجات بهدف تحقيق الربحية، مزاحمةً بذلك القطاع الخاص في رزقه.
وأشار إلى أن المتابع بدقة لأنشطة عدد من المؤسسات الحكومية، يجد أنها أضافت لمهامها الأساسية مهاماً أخرى لا تهدف من ورائها سوى لتحقيق الربح، مثل قيامها بتنظيم المعارض والمؤتمرات، أو تأجير مساحات من مقراتها، وغير ذلك، لافتا إلى أن هذه المؤسسات لديها أساسا ميزانية كبيرة وليست بحاجة للدخول في أنشطة تجارية.
وقال عواجي، إن معظم مكونات القطاع الخاص في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، توظف أقل من عشرة موظفين، وتعمل برأس مال بسيط، وتكافح للبقاء على قيد الحياة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وبالتالي لا تستطيع هذه المؤسسات بأي شكل من الأشكال منافسة جهة حكومية لديها إمكانيات بشرية ومادية كبيرة جدا وشبكة علاقات واسعة.
واعتبر أن ذلك يخلق بيئة تنافسية غير عادلة إطلاقا، ويؤثر سلبا على جذب الاستثمارات، ويسيء إلى سمعة الاقتصاد الحر الذي تتبناه مملكة البحرين .
وحذر عواجي من أن استقلالية بعض المؤسسات أو الجهات الحكومية ماليا لا تعني إطلاقا تحولها إلى مؤسسة قطاع خاص تستهدف الربح وتوزيع جانب من العوائد على القائمين عليها، كما أن عمليات تنمية الموارد وتخفيض النفقات المطالبة بالقيام بها لا تعني أيضا تحولها إلى جهة استثمارية خاصة.
ونبًّه إلى أن توجيهات الحكومة، تؤكد دائما على تقوية القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه، مقابل تقليص الجهاز الحكومي وتحويله إلى منظم للسوق وليس أحد عناصره، وقال: "ظهر ذلك جليا في الملتقى الحكومي الأول والثاني، والذي أكد التوجه نحو حكومة رشيقة مرنة تشجع على إنشاء مؤسسات قطاع خاص في مجال الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وتكتفي بدور المنظم والمراقب لأداء تلك المؤسسات".
وأشار إلى أن المتابع بدقة لأنشطة عدد من المؤسسات الحكومية، يجد أنها أضافت لمهامها الأساسية مهاماً أخرى لا تهدف من ورائها سوى لتحقيق الربح، مثل قيامها بتنظيم المعارض والمؤتمرات، أو تأجير مساحات من مقراتها، وغير ذلك، لافتا إلى أن هذه المؤسسات لديها أساسا ميزانية كبيرة وليست بحاجة للدخول في أنشطة تجارية.
وقال عواجي، إن معظم مكونات القطاع الخاص في البحرين هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، توظف أقل من عشرة موظفين، وتعمل برأس مال بسيط، وتكافح للبقاء على قيد الحياة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وبالتالي لا تستطيع هذه المؤسسات بأي شكل من الأشكال منافسة جهة حكومية لديها إمكانيات بشرية ومادية كبيرة جدا وشبكة علاقات واسعة.
واعتبر أن ذلك يخلق بيئة تنافسية غير عادلة إطلاقا، ويؤثر سلبا على جذب الاستثمارات، ويسيء إلى سمعة الاقتصاد الحر الذي تتبناه مملكة البحرين .
وحذر عواجي من أن استقلالية بعض المؤسسات أو الجهات الحكومية ماليا لا تعني إطلاقا تحولها إلى مؤسسة قطاع خاص تستهدف الربح وتوزيع جانب من العوائد على القائمين عليها، كما أن عمليات تنمية الموارد وتخفيض النفقات المطالبة بالقيام بها لا تعني أيضا تحولها إلى جهة استثمارية خاصة.
ونبًّه إلى أن توجيهات الحكومة، تؤكد دائما على تقوية القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه، مقابل تقليص الجهاز الحكومي وتحويله إلى منظم للسوق وليس أحد عناصره، وقال: "ظهر ذلك جليا في الملتقى الحكومي الأول والثاني، والذي أكد التوجه نحو حكومة رشيقة مرنة تشجع على إنشاء مؤسسات قطاع خاص في مجال الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وتكتفي بدور المنظم والمراقب لأداء تلك المؤسسات".
