عبدالله مال الله
أكد المحامي حسن إسماعيل مرشح الدائرة السابعة للمجلس النيابي محافظة المحرق، عن عجز المجلس النيابي وعلى وجه الخصوص في فصله التشريعي الرابع الماضي، عن ممارسة الاختصاصات التي حددها الدستور واللائحة الداخلية على نحو فاعل ومنتج، حيث ناقش بعض النواب مسائل وقضايا هي من اختصاصات المجالس البلدية، ومرد ذلك ليس فقط للقيود التي وضعت للحد من استعمالها بل لتركيبة الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس.
وأضاف حسن: "عبر المواطنون ومازالوا عن استيائهم من أداء المجلس، ومنهم جزء من أعضاء المجلس، إذ أوضح النائب عبدالله بن حويل أن "البرلمان الحالي هو الأضعف، وكل لجان التحقيق البرلمانية فاشلة، وأن اجتماعات لجان التحقيق مضيعة لوقت المجلس، ولم يتمخض عن اجتماعاتها إلا الإدانات بالصحف والفرقعات الإعلامية، وأن المجلس الحالي غير قادر على السير خطوة واحدة للأمام".
وحول رأيه في مرئيات الحكومة لقانون التقاعد قال حسن: "أكدنا أكثر من مرة خلال منصات التواصل الاجتماعي والندوات التي عقدت بهذا الشأن، أن جوهر المشكلة في الصناديق التقاعدية وتناقص أموالها، ليست قانونية تتطلب تعديلا ينتقص من مزايا المنتفعين بالتأمين الاجتماعي، وأن ما تطرحه الحكومة من رؤية بهدف استمرار هذه الصناديق بالوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والأجيال القادمة، لا يعالج المشكلة، بل إن علاجها يكمن في الرقابة والمحاسبة والشفافية على أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها، إذ إن الثابت من كل التقارير بما فيها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ وجود سوء وتقصير وفساد الإدارة في إدارة أموال الهيئة، وهو ما لم تتم مناقشته أو طرحه في اللجنة المشتركة المكونة من الحكومة والمجلسين، وهو ما لم تشر إليه مرئيات الحكومة".
ويتعين إعادة النظر في طريقة تشكيل إدارة الهيئة، بحيث يمثل فيها ممثلون من القطاعين العام "الموظفين" والخاص "العمال"، تمثيلاً عادلاً يفوق تمثيل أي جهة أخرى، باعتبارهم هم المنتفعين من التأمين الاجتماعي، وإعادة النظر في مصدر صرف رواتب موظفي الهيئة، ووقف ما يحصلون عليه من بونس حسب توصيات الخبير الإكتواري.
أكد المحامي حسن إسماعيل مرشح الدائرة السابعة للمجلس النيابي محافظة المحرق، عن عجز المجلس النيابي وعلى وجه الخصوص في فصله التشريعي الرابع الماضي، عن ممارسة الاختصاصات التي حددها الدستور واللائحة الداخلية على نحو فاعل ومنتج، حيث ناقش بعض النواب مسائل وقضايا هي من اختصاصات المجالس البلدية، ومرد ذلك ليس فقط للقيود التي وضعت للحد من استعمالها بل لتركيبة الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس.
وأضاف حسن: "عبر المواطنون ومازالوا عن استيائهم من أداء المجلس، ومنهم جزء من أعضاء المجلس، إذ أوضح النائب عبدالله بن حويل أن "البرلمان الحالي هو الأضعف، وكل لجان التحقيق البرلمانية فاشلة، وأن اجتماعات لجان التحقيق مضيعة لوقت المجلس، ولم يتمخض عن اجتماعاتها إلا الإدانات بالصحف والفرقعات الإعلامية، وأن المجلس الحالي غير قادر على السير خطوة واحدة للأمام".
وحول رأيه في مرئيات الحكومة لقانون التقاعد قال حسن: "أكدنا أكثر من مرة خلال منصات التواصل الاجتماعي والندوات التي عقدت بهذا الشأن، أن جوهر المشكلة في الصناديق التقاعدية وتناقص أموالها، ليست قانونية تتطلب تعديلا ينتقص من مزايا المنتفعين بالتأمين الاجتماعي، وأن ما تطرحه الحكومة من رؤية بهدف استمرار هذه الصناديق بالوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والأجيال القادمة، لا يعالج المشكلة، بل إن علاجها يكمن في الرقابة والمحاسبة والشفافية على أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها، إذ إن الثابت من كل التقارير بما فيها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ وجود سوء وتقصير وفساد الإدارة في إدارة أموال الهيئة، وهو ما لم تتم مناقشته أو طرحه في اللجنة المشتركة المكونة من الحكومة والمجلسين، وهو ما لم تشر إليه مرئيات الحكومة".
ويتعين إعادة النظر في طريقة تشكيل إدارة الهيئة، بحيث يمثل فيها ممثلون من القطاعين العام "الموظفين" والخاص "العمال"، تمثيلاً عادلاً يفوق تمثيل أي جهة أخرى، باعتبارهم هم المنتفعين من التأمين الاجتماعي، وإعادة النظر في مصدر صرف رواتب موظفي الهيئة، ووقف ما يحصلون عليه من بونس حسب توصيات الخبير الإكتواري.
