عبدالله مال الله
أعلنت مريم مدن نيتها الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات القادمة عن مقعد الدائرة الثانية عشرة في المحافظة الشمالية.
وقالت إن برنامجها الانتخابي واقعي جداً وإنها لن تعطى وعوداً أو تستغفل عقول الناخبين.
وأضافت أنها ستتلمس ما يريده الناس وما يطلبونه ويحتاجونه فعلاً للتقدم بخطوات، خاصة الوضع السياسي والاقتصادي، تليهما الملفات الأخرى بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن".
وعن تقييمها للمجلس النيابي قالت : "كحال أي مواطن على هذه الأرض لست راضية عن القرارات التي خرج بها المجلس الحالي ومنها ارتفاع سعر البنزين ورفع سن التقاعد وضريبة القيمة المضافة، مما أثار ضجة كبيرة في المجتمع".
وقالت: "من الممكن أن يكون جانب التقرير العملي أيضاً سبباً في بخس حق بعض النواب الذين عملوا فعلاً بجهد وضمير، لذا كان من الأفضل لو كان هناك موقع متخصص لنشر جميع الأعمال التي أنجزها النائب أو البلدي لأهل المنطقة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام".
وأضافت أن المجلس يحتاج زيادة في الصلاحيات وموقعاً إلكترونياً توضع عليه إنجازات النائب بشكل خاص والمجلس بشكل عام.
وحول ملف البطالة، قالت: "يجب علينا النظر لهذا الملف بشكل عملي وإيجاد حلول سريعة، فالبطالة في أي مجتمع تكون هي السبب الرئيس لانحراف الشباب بسبب الفراغ والحاجة للمادة.. هم بحاجة لإخراج طاقاتهم وعلى المعنيين توفير الوظائف لهم فهم أساس النهضة والتقدم في المجتمع".
وأوضحت أنه يجب النظر في ملف الإسكان لتوفير السكن المناسب، حتى يستوعب عدد أفراد العائلة، موضحة أن بيوت الإسكان الحالية صغيرة جداً وأن توفير المسكن يعني راحة الساكن بمساحة سكن مناسبة، وتقليل سنوات الانتظار للحصول على الوحدة السكنية".
وعن ملف التعليم، قالت: "يجب إعادة النظر في مواليد ديسمبر والاستفادة من الكفاءات من أبناء الوطن والعمل على بحرنة الوظائف، فلدينا معلمون ومعلمات عاطلون أولى بالوظيفة".
وعبرت عن أملها في تحقيق طموحاتها حال وصلولها للمجلس أو من خلال من سيدخلون للمجلس، وقالت: "لا أملك صلاحيات التحرك الفعلي بما أسلفت ذكره، ولكن يدي بيد الناخبين والتعاون بين النواب، وحال دخولي المجلس سأحقق ما يطمح إليه الجميع".
أعلنت مريم مدن نيتها الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات القادمة عن مقعد الدائرة الثانية عشرة في المحافظة الشمالية.
وقالت إن برنامجها الانتخابي واقعي جداً وإنها لن تعطى وعوداً أو تستغفل عقول الناخبين.
وأضافت أنها ستتلمس ما يريده الناس وما يطلبونه ويحتاجونه فعلاً للتقدم بخطوات، خاصة الوضع السياسي والاقتصادي، تليهما الملفات الأخرى بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن".
وعن تقييمها للمجلس النيابي قالت : "كحال أي مواطن على هذه الأرض لست راضية عن القرارات التي خرج بها المجلس الحالي ومنها ارتفاع سعر البنزين ورفع سن التقاعد وضريبة القيمة المضافة، مما أثار ضجة كبيرة في المجتمع".
وقالت: "من الممكن أن يكون جانب التقرير العملي أيضاً سبباً في بخس حق بعض النواب الذين عملوا فعلاً بجهد وضمير، لذا كان من الأفضل لو كان هناك موقع متخصص لنشر جميع الأعمال التي أنجزها النائب أو البلدي لأهل المنطقة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام".
وأضافت أن المجلس يحتاج زيادة في الصلاحيات وموقعاً إلكترونياً توضع عليه إنجازات النائب بشكل خاص والمجلس بشكل عام.
وحول ملف البطالة، قالت: "يجب علينا النظر لهذا الملف بشكل عملي وإيجاد حلول سريعة، فالبطالة في أي مجتمع تكون هي السبب الرئيس لانحراف الشباب بسبب الفراغ والحاجة للمادة.. هم بحاجة لإخراج طاقاتهم وعلى المعنيين توفير الوظائف لهم فهم أساس النهضة والتقدم في المجتمع".
وأوضحت أنه يجب النظر في ملف الإسكان لتوفير السكن المناسب، حتى يستوعب عدد أفراد العائلة، موضحة أن بيوت الإسكان الحالية صغيرة جداً وأن توفير المسكن يعني راحة الساكن بمساحة سكن مناسبة، وتقليل سنوات الانتظار للحصول على الوحدة السكنية".
وعن ملف التعليم، قالت: "يجب إعادة النظر في مواليد ديسمبر والاستفادة من الكفاءات من أبناء الوطن والعمل على بحرنة الوظائف، فلدينا معلمون ومعلمات عاطلون أولى بالوظيفة".
وعبرت عن أملها في تحقيق طموحاتها حال وصلولها للمجلس أو من خلال من سيدخلون للمجلس، وقالت: "لا أملك صلاحيات التحرك الفعلي بما أسلفت ذكره، ولكن يدي بيد الناخبين والتعاون بين النواب، وحال دخولي المجلس سأحقق ما يطمح إليه الجميع".
