أعلنت المهندسة عالية الجنيد، نيتها خوض الترشح لسباق الانتخابات النيابية ممثلة عن الدائرة السابعة للمحافظة الجنوبية، لتنافس بذلك النائبة رؤى الحايكي، ود.علي النعيمي، وسعد الدوسري وأحمد التميمي وخليفة القعود.
وقالت الجنيد لـ"الوطن"، إن المشاركة السياسية هي المساهمة الحقيقية للمواطن في صنع القرار أو التأثير على صنعة، وأوضحت أن فكرة الترشح جاءت بدافع المساهمة في التغير الذي يصب في المصلحة العامة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وحول برنامجها الانتخابي ذكرت الجنيد: "الوقت لا يزال مبكراً للكشف عن البرنامج الانتخابي بالتفصيل، ولا شك أنه في طور الإعداد ليعكس الأهداف والمشاريع التي أسعى لإنجازها أو المساهمة بها، وسيكون البرنامج طموحاً عقلانياً وإيجابياً ومعززاً لرؤية البحرين 2030".
وأكدت أن الناخب سيكون على قدر عالٍ من الوعي لاختيار المميز بين جميع المرشحين في الدائرة.
وأضافت:" أرى أن حظوظ المرأة في الفصل التشريعي القادم ستكون مميزة عن الفصول التشريعية السابقة في عهد تمكين المرأة الذي تشهده المملكة، والذي لا يعني التمرد على الأدوار الطبيعية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة و في المجتمع البحريني بصورة خاصة، وتجاوز كل من الدين والقيم والمعتقدات التي تحكم مجتمعنا".
وتابعت: "يكفل دستور مملكة البحرين حقوق المرأة عامة والسياسية خاصة، مثل حق الترشيح والتصويت، وتقلد المناصب القيادية، علماً أن المشاركة السياسية لا تعني المشاركة في المجالس النيابية فقط، بل هي أوسع وأشمل لتصل إلى المشاركة في اتخاذ القرار في جميع أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية".
{{ article.visit_count }}
وقالت الجنيد لـ"الوطن"، إن المشاركة السياسية هي المساهمة الحقيقية للمواطن في صنع القرار أو التأثير على صنعة، وأوضحت أن فكرة الترشح جاءت بدافع المساهمة في التغير الذي يصب في المصلحة العامة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وحول برنامجها الانتخابي ذكرت الجنيد: "الوقت لا يزال مبكراً للكشف عن البرنامج الانتخابي بالتفصيل، ولا شك أنه في طور الإعداد ليعكس الأهداف والمشاريع التي أسعى لإنجازها أو المساهمة بها، وسيكون البرنامج طموحاً عقلانياً وإيجابياً ومعززاً لرؤية البحرين 2030".
وأكدت أن الناخب سيكون على قدر عالٍ من الوعي لاختيار المميز بين جميع المرشحين في الدائرة.
وأضافت:" أرى أن حظوظ المرأة في الفصل التشريعي القادم ستكون مميزة عن الفصول التشريعية السابقة في عهد تمكين المرأة الذي تشهده المملكة، والذي لا يعني التمرد على الأدوار الطبيعية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة و في المجتمع البحريني بصورة خاصة، وتجاوز كل من الدين والقيم والمعتقدات التي تحكم مجتمعنا".
وتابعت: "يكفل دستور مملكة البحرين حقوق المرأة عامة والسياسية خاصة، مثل حق الترشيح والتصويت، وتقلد المناصب القيادية، علماً أن المشاركة السياسية لا تعني المشاركة في المجالس النيابية فقط، بل هي أوسع وأشمل لتصل إلى المشاركة في اتخاذ القرار في جميع أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية".
