نفى رائد الأعمال خليل القاهري عزمه الترشح للانتخابات النيابية أو البلدية المرتقبة، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه لكل مرشح يتبنى قضايا رواد الأعمال من خلال برنامج انتخابي واضح يتضمن أهدفاً محددة قابلة للقياس والتقييم.
وبرر عدم رغبته في الترشح بالقول "إن خوض هذا المعترك السياسي كما يجب يتطلب استعدادات مكثفة تستغرق شهوراً طويلة، إضافة إلى وضع برنامج انتخابي واقعي، وتشكيل فريق عمل ورصد الميزانيات اللازمة وغير ذلك من الأمور اللوجستية".
وأضاف القاهري "من خلال تجربتي السابقة في خوض انتخابات غرفة التجارة أدركت تماماً أن المشاركة في الانتخاباتكم تتطلب خبرة وجهداً ووقتاً ونفقات".
وأشار إلى أن المشهد الانتخابي الذي بات يزدحم بمئات المرشحين الشباب قبل أكثر من شهرين على فتح باب الترشيح رسمياً، يعكس ظاهرة صحية في البحرين.
ودعا المرشحين إلى تبني قضايا الشباب البحريني في برامجهم الانتخابية، مثل ريادة الأعمال وفرص العمل والأنشطة الرياضية، بدلاً من طرح برامج انتخابية متشابهة ومكررة.
وصف القاهري حضور الشأن الاقتصادي في المجلس النيابي الحالي بأنه ضعيف ، بسبب غياب رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد عنه.
وقال "اكتفى المجلس الحالي بأخذ رأي غرفة التجارة في بعض المقترحات بقوانين، مثل قانون الإيجارات وقانون الإفلاس، فيما لم يبادر رجال الأعمال للتواصل مع المجلس وإيصال صوتهم عن طريقه".
وتابع: "إذا كان هذا حال رجال الأعمال، فإن رواد الأعمال كانوا مغيبين بشكل كامل عن مجلس النواب، ولم يتم التعاطي مع قضاياهم وتحدياتهم نهائياً، رغم أن العدد الأكبر من النواب الحاليين شباب".
وأكد القاهري أهمية أن ينهض مجلس النواب القادم بدوره لدعم رواد الأعمال في البحرين، عن طريق وضع التشريعات الداعمة لريادة الأعمال، ومراعاة مصالهم في مختلف التشريعات الاقتصادية المرتقب صدورها، إضافة إلى ضمان تمثيل مصالحهم في برنامج عمل الحكومة القادم.
وأوضح أن الحكومة أصدرت عدة قرارات داعمة لريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من بينها قرار مجلس الوزراء في يوليو 2017 بتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى قرار إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، وقال "نحتاج من النواب متابعة مثل هذه القرارات المهمة، والتأكد من إزالة أية عقبات في طريقها، ووضعها موضع التنفيذ".
وبرر عدم رغبته في الترشح بالقول "إن خوض هذا المعترك السياسي كما يجب يتطلب استعدادات مكثفة تستغرق شهوراً طويلة، إضافة إلى وضع برنامج انتخابي واقعي، وتشكيل فريق عمل ورصد الميزانيات اللازمة وغير ذلك من الأمور اللوجستية".
وأضاف القاهري "من خلال تجربتي السابقة في خوض انتخابات غرفة التجارة أدركت تماماً أن المشاركة في الانتخاباتكم تتطلب خبرة وجهداً ووقتاً ونفقات".
وأشار إلى أن المشهد الانتخابي الذي بات يزدحم بمئات المرشحين الشباب قبل أكثر من شهرين على فتح باب الترشيح رسمياً، يعكس ظاهرة صحية في البحرين.
ودعا المرشحين إلى تبني قضايا الشباب البحريني في برامجهم الانتخابية، مثل ريادة الأعمال وفرص العمل والأنشطة الرياضية، بدلاً من طرح برامج انتخابية متشابهة ومكررة.
وصف القاهري حضور الشأن الاقتصادي في المجلس النيابي الحالي بأنه ضعيف ، بسبب غياب رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد عنه.
وقال "اكتفى المجلس الحالي بأخذ رأي غرفة التجارة في بعض المقترحات بقوانين، مثل قانون الإيجارات وقانون الإفلاس، فيما لم يبادر رجال الأعمال للتواصل مع المجلس وإيصال صوتهم عن طريقه".
وتابع: "إذا كان هذا حال رجال الأعمال، فإن رواد الأعمال كانوا مغيبين بشكل كامل عن مجلس النواب، ولم يتم التعاطي مع قضاياهم وتحدياتهم نهائياً، رغم أن العدد الأكبر من النواب الحاليين شباب".
وأكد القاهري أهمية أن ينهض مجلس النواب القادم بدوره لدعم رواد الأعمال في البحرين، عن طريق وضع التشريعات الداعمة لريادة الأعمال، ومراعاة مصالهم في مختلف التشريعات الاقتصادية المرتقب صدورها، إضافة إلى ضمان تمثيل مصالحهم في برنامج عمل الحكومة القادم.
وأوضح أن الحكومة أصدرت عدة قرارات داعمة لريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من بينها قرار مجلس الوزراء في يوليو 2017 بتخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى قرار إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، وقال "نحتاج من النواب متابعة مثل هذه القرارات المهمة، والتأكد من إزالة أية عقبات في طريقها، ووضعها موضع التنفيذ".
