إبراهيم الرقيمي
طالب المترشح النيابي عن عاشرة الشمالية، جميل ملا حسن، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، متمثلة في إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق، وتأمين المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطن، خاصة مع قرب موسم المدارس وانتهاء الإجازة الصيفية.
وقال "للوطن"، إن من يقوم بجولة ميدانية في الأسواق يلحظ إرتفاع بعض السلع الغذائية وقرطاسية المدارس بشكل مبالغ فيه، خاصة التي يتزايد الطلب عليها مع اقتراب عودة الطلاب للمدارس، لافتاً إلى أن بعض البضائع والمنتجات الغذائية قاربت على الإنتهاء ويقوم بعض المحلات ببيعها على انها سلع جديدة في غش واضح على المستهلكين.
وطالب ملا، إدارة حماية المستهلك والجهات الرقابية بتكثيف الجولات الميدانية والنزول إلى الأسواق، والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية والمدرسية ومراقبة أسعارها، لحماية المواطنين من جشع واستغلال بعض المحلات لتصريف المنتجات غير الصالحة للإستهلاك.
وأكد المترشح ملا أن من شأن ذلك التخفيف عن كاهل المواطنين إقتصادياً وصحياً، بتوفير المواد الغذائية والمدرسية وما يتبعها من ثياب ومستلزمات يكثر الطلب عليها بشكل كبير سنوياً بأسعار مناسبة من خلال مراقبة الأسواق ومكافحة صور الغش التجاري من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة المنتشرة بمحافظات البحرين.
وأثنى على جهود الحكومة في توفير السلع ومستلزمات المدارس من قرطاسية وثياب وغيرها في الأسواق، مع التأكد من ضبط الأسعار ومراقبة مدى توفرها بالسوق وحفظها في بيئة بعيدة عن الحر والرطوبة التي تؤدي إلى فساد السلع والمنتجات في حال حفظها بطريقة غير مناسبة.
{{ article.visit_count }}
طالب المترشح النيابي عن عاشرة الشمالية، جميل ملا حسن، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، متمثلة في إدارة حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق، وتأمين المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطن، خاصة مع قرب موسم المدارس وانتهاء الإجازة الصيفية.
وقال "للوطن"، إن من يقوم بجولة ميدانية في الأسواق يلحظ إرتفاع بعض السلع الغذائية وقرطاسية المدارس بشكل مبالغ فيه، خاصة التي يتزايد الطلب عليها مع اقتراب عودة الطلاب للمدارس، لافتاً إلى أن بعض البضائع والمنتجات الغذائية قاربت على الإنتهاء ويقوم بعض المحلات ببيعها على انها سلع جديدة في غش واضح على المستهلكين.
وطالب ملا، إدارة حماية المستهلك والجهات الرقابية بتكثيف الجولات الميدانية والنزول إلى الأسواق، والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية والمدرسية ومراقبة أسعارها، لحماية المواطنين من جشع واستغلال بعض المحلات لتصريف المنتجات غير الصالحة للإستهلاك.
وأكد المترشح ملا أن من شأن ذلك التخفيف عن كاهل المواطنين إقتصادياً وصحياً، بتوفير المواد الغذائية والمدرسية وما يتبعها من ثياب ومستلزمات يكثر الطلب عليها بشكل كبير سنوياً بأسعار مناسبة من خلال مراقبة الأسواق ومكافحة صور الغش التجاري من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة المنتشرة بمحافظات البحرين.
وأثنى على جهود الحكومة في توفير السلع ومستلزمات المدارس من قرطاسية وثياب وغيرها في الأسواق، مع التأكد من ضبط الأسعار ومراقبة مدى توفرها بالسوق وحفظها في بيئة بعيدة عن الحر والرطوبة التي تؤدي إلى فساد السلع والمنتجات في حال حفظها بطريقة غير مناسبة.
