إبراهيم الرقيمي
أعرب المترشح النيابي عن سادسة الجنوبية ناظم هاشم، عن استيائه مما يقدمه مجلس النواب في فتراته الأخيرة، موضحاً أنه مع ارتفاع سعر النفط بنسبة ١٠٠% قابلة للزيادة، لم يكن هم النواب سوى السؤال عن لماذا لم يخبرهم أحد بارتفاع سعره عوضاً عن التفكير في كيفية تعويض المواطن.
واستنكر المترشح ما أسماها "المقترحات الواهية" من بعض النواب دون تخطيط أو دراسة، مثل مقترح صرف ١٠٠ لتر من البنزين لكل مواطن. وقال:" لما الاستخفاف بعقل المواطن؟ يقف النواب أمام رئيس المجلس وأمام جلالة الملك المفدى لكي يطالبوا بمبلغ ١٤ دينارا علاوة البترول؟، هل المواطن يصرف ١٤ دينارا في الشهر بترولا؟ هل يعقل أن تصرف علاوة متساوية للمواطن وهم غير متساويين؟".
وطالب المترشح النواب بربط هذا الموضوع بعلاوة أخرى تصرف للمواطن دون أنصاف وهي علاوة المواصلات"، متسائلاً "هل يعقل أن تصرف نفس العلاوة لمواطن يسكن في الرفاع مثلاً ومقر عمله في المحرق، ومواطن آخر يسكن في المحرق و مقر عمله في المحرق؟".
وذكر ناظم للوطن:" أن التفكير الرجعي الذي يحدث مع النواب جعل المواطن يفقد الأمل في الإصلاح الاجتماعي عن طريق المجلس ، وجعله يتقاعس عن المشاركة في الانتخابات القادمة"، لافتاً إلى أنه ومنذ ارتفاع سعر البترول وحتى اليوم لم تفكر الحكومة في تعويض المواطن، علماً أن سعر البترول سيرتفع في الأيام القادمة.
وتابع:" ما أراه هو أن يتم دمج علاوة البترول مع علاوة المواصلات باحتساب المسافة بين سكن المواطن ومقر عمله، هذا هو العدل بين المواطنين ، نعم قد تكون الفكرة جديدة و صعبة في البداية و التنفيذ أصعب ولكن بعد التنفيذ وإيجاد الآلية الصحيحة سيكون هو عين العدل".
وأبدى ناظم بعض التساؤلات حول عدد من القضايا وقال:"لماذا يتم استهداف جيب المواطن في كل قانون يتم تشريعه؟ هل أصبح المواطن مصدر رزق للدولة؟ من أين يتم توظيف هؤلاء الأشخاص الذين يتفننون في إخراج قوانين تستهدف جيب المواطن؟ ألا توجد مصادر أخرى للدخل؟ لماذا تستهدف الدولة جيب المواطن لسد العجز ولَم تهتم بالمواطن أيام الرخاء؟ يطلب من المواطن المشاركة في سد العجز ولا يطلب منه المشاركة في توزيع الأرباح؟".
ولفت إلى أنه في ظل توجيهات جلالة الملك المفدى للمشروع الإصلاحي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن؛ نرى أن معظم الوزارت لا تضع هذا المشروع نصب أعينها و نرى أن السادة النواب غير مهتمين بالمواطن وهمهم الوحيد المصالح الشخصية، فلم تحل أي مشكلة للمواطن سوى بتوجيهات رئيس الوزارء.
