عبدالله مال الله

استنكر المترشح المحامي، حسن إسماعيل، عن نيابية سابعة المحرق، تجديد هيئة تنظيم سوق العمل عقودات عدد من الأجانب، رغم أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها ضمن الكادر البحريني.

وقال حسن إسماعيل "للوطن" : "في الوقت الذي نقدر ونثمن فيه الجهود الرسمية الرامية لتوفير فرص العمل للبحرينيين، وما تسعى إليه رؤية سمو ولي العهد نحو تقليص البطالة وما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية الذي أنيطت به مهمة ومعالجة البطالة وإصلاح سوق العمل، وبغض النظر عن الأرقام الحكومية التي تشير إلى أنّ نسبة البطالة وصلت إلى 3.1% في الربع الثالث من العام 2015 في انخفاض عن معدّلها لعام 2014، وفق أرقام البنك الدولي 3.9%، وأن نِسبتها بين الشباب في البحرين في الفئة العمرية بين 15 و 24 سنة الـ 8.5%، بينما تصل المعدّلات نفسها بين الشابّات من الفئة العمرية نفسها إلى 16.8%، حسب أرقام البنك الدولي".

وأضاف إسماعيل: "أن شبح البطالة حتى بهذه النسب مازال يلاحق الكثير من المواطنين البحرينيين، ومن الخريجين الجامعيين أو الحاصلين على شهادات عليا، كالماجستير والدكتوراة من بينهم الاطباء ومن خريجي التمريض وفقاً لإحصائيات الاتحاد العام لعمال البحرين، من صعوبة في الحصول على العمل، ولعل من الاسباب الجوهرية هو غياب الخطط لإحلال المواطنين محل الأجانب في وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة، إذ يسجل تقرير ديوان الرقابة المالية الاخير على سبيل المثال أن هيئة الكهرباء والماء أن عدد الموظفين الأجانب في هيئة الكهرباء والماء بلغ 502 موظف، وقد بلغت مصروفات القوى العاملة لوظائف غير البحرينيين من يناير 2016 حتى أغسطس 2016 مبلغ 6,1 مليون دينار تقريبًا، خلافاً للضوابط المعول بها، وقد قامت الهيئة بتوظيف عدد من الأجانب وتجديد عقود توظيفهم بالرغم من أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها ضمن الكادر البحريني".

وشدد المترشح حسن إسماعيل على تنفيذ التوصيات بوضع استراتيجية للتدريب المهني على مستوى قطاعات العمل المختلفة، مع التركيز على التدريب في موقع العمل، وأنْ يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الوطنية في تدريب وتأهيل البحرينيين، وإيجاد نظام حوافز وبيئة عمل مناسبة وعادلة لهم، وتوفير المعلومات والإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل، بما في ذلك الوظائف المعروضة، والوظائف التي ستوجد في المستقبل، ومستويات أجورها، وعدد العاطلين، وعدد الداخلين لسوق العمل مستقبلاً، ونوعية وأعداد العمالة الأجنبية العاملة في المملكة، وإعادة النظر في التشريعات والإجراءات المنظمة لعلاقة العمل.