سماهر سيف اليزل

دعا النائب محمد المعرفي إلى ضرورة أن يتم نقل مسؤولية إدارة المساجد والجوامع في البحرين إلى إدارة مستقلة تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشكل مباشر ويتم تخصيص ميزانياتها ضمن الموازنة السنوية للوزارة ، وتسجيل كافة العاملين في الوظائف الدينية في ديوان الخدمة المدنية وفق كادر خاص .

واعتبر، أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل إيجابي كبير في توفير فرص عمل مناسبة وذات عائد مادي مجزي للمتخرجين من الجامعات والكليات الشرعية مع وضع معايير عادلة وواضحة تجعل من الكفاءة المعيار الأوحد للاختيار.

كما يمكن تطوير هذا الكادر مستقبلاً ليشمل درجات وظيفية تلبي الاحتياج الحاصل في هذا المجال وحصره على الشباب البحريني الذي يمتلك القدرات والملكات التي تؤهله لشغل الوظائف الدينية كالخطابة والإمامة والأذان باقتدار وتميز.

وأشار المعرفي إلى أن إدارة الأوقاف السنية ينبغى أن تُعنى بشكل رئيس بإدارة الأموال والأصول الموقوفة وتطويرها واستثمارها بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف ويخدم القطاعات الأكثر احتياجاً على شروط الواقفين .

واعتبر المعرفي أن التوسع في مهام وصلاحيات إدارة الأوقاف أدى إلى إثقال كاهلها وصرفها لسنوات طويلة عن أداء واجبها الأساسي في إدارة الأوقاف واستثمارها، على الرغم من أنها لم تأل جهداً في السعي للقيام بمهامها على الوجه الأمثل ولكن يقف النظام الإداري المتشابك والصلاحيات والمهام المتراكمة عائقاً أمام ذلك.

وسيكون لمقترحنا هذا إذا تم تطبيقه أثر كبير في إحياء دور الأوقاف وتنظيم عملها وتحقيق دورها الإيجابي في الارتقاء بالمجتمع عن طريق التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .